قرأت خبراً في إحدى صحفنا المحلية أشار فيه الدكتور الحجيلان وكيل وزارة الثقافة والإعلام إلى أن الوكالة طالبت بزيادة مخصصاتها المالية ولم تحصل على ريال واحد وذكر أنه ليس هناك عائق أمام تحويل الطموحات الثقافية والأدبية والفنية النافعة إلى واقع عملي يستفيد منه الجميع سوى المخصصات المالية وذكر بنفس الخبر أن مخصصات الثقافة من وزارة المالية أقل من ثلاثين مليون ريال. توقفت بعد قراءتي للخبر مليا أمام عدة أسئلة تتبعها أسئلة وإجابات ليس لها أسئلة؟ أقل من ثلاثين مليونًا.. يا ترى أين يتم توزيع تلك المخصصات أهي لجمعيات الثقافة أم للنوادي الأدبية أم لنشاطات الوكالة من معرض للكتاب أو ملتقى المثقفين أو ملتقى الكتاب والأدباء أو معارض الوكالة للفنون البصرية ومسابقاتها من التشكيليين أو الخطاطين والنحاتين أو المصورين الفوتوغرافيين أو فنون المسرح أو استقبال الوفود الخارجية أو مشاركات الوكالة في المناسبات الثقافية بالخارج أو ست جمعيات فنية تابعة للوزارة من التجمعات المدنية أو، أو، أو،... وعندما قسمت الثلاثين مليونا على تلك الأنشطة والفعاليات وجدت أن الوكالة ستصبح مديونة ونحن كمثقفين نطالب الوكالة بمطالب تفوق قدراتها المالية وهذا واضح باعتراف وكيل الوزارة الدكتور ناصر الحجيلان. ولذا أصبحت الوكالة ليس بيدها حلول لتلبية مطالبنا نحن كمثقفين ومهتمين بالشؤون الثقافية إذن من بيده الحل أو الحلول؟ الواضح أن الحلول بيد من هو فوق الوكالة والوزارة والوزير ونحن كمثقفين وفنانين وأدباء لا نطلب المستحيل بل نطالب بتحقيق البنية التحتية لثقافة ترتقي بنا وبأمتنا لنتفاخر بها بين الأمم ولا بد من أن نرفع الصوت عاليا حتى يسمعنا الآخرون أو من بيدهم الحلول. الدكتور ناصر ومن ورائه - والوزارة - أعلنوا براءتهم، من تجاهل الثقافة..! إذن فمن الذي سيحقق للمثقفين مطالبهم بصفة عامة.. وهل أصبحت الكرة الآن في ملعبنا لنطالب بدعم وكالة الثقافة لتقف بجانبنا في المستقبل؟ وهنا من صحيفتنا - الجزيرة - ومن خلال زاوية البعد السابع نأمل بتوجيه وتصعيد الخطاب الثقافي من كل مثقف ومهتم وكاتب لديه القدرة في أن يُسمع لإيصال صوته للمسؤول أو من بيده الحلول بدعم وكالة الوزارة للشؤون الثقافة مثلها مثل باقي الوزارات..!
