افتتاحية (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية: المعارضة التي احتشدت في ميدان التحرير بقلب القاهرة من أجل الإطاحة بالرئيس مبارك تمزقت إلى فصائل إسلامية وعلمانية. والبرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان يواصل جهوده من أجل مواجهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي الأسبوع الماضي دخلت الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل دائرة الغموض. فقد ألغت محكمة القضاء الإداري تشكيل اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور والمكونة من 100 عضو وهو ما يثير احتمال انتخاب الرئيس الجديد قبل وضع الدستور الذي سيحدد طبيعة الدولة المصرية الجديدة. ويوم السبت الماضي استبعدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة 10 مرشحين بدعوى عدم انطباق شروط الترشح عليهم. وشملت قائمة المستبعدين 3 من أبرز المرشحين وهم عمر سليمان نائب الرئيس السابق ومدير مخابراته لسنوات طويلة وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين وحازم صلاح أبو إسماعيل مرشح التيار السلفي. وفي ظل كل هذا الغموض تحاول مصر الخروج بنظام ديمقراطي تعددي جديد، ولكن هذه المحاولة تعتمد بدرجة كبيرة على سلوك المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين. وعلى المجلس العسكري مقاومة إغراء إلغاء أو تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب العقبات القانونية التي ظهرت مؤخراً، وفي الوقت نفسه على الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات الإسلامية عدم تقديم المبرر للمجلس العسكري لاتخاذ هذه الخطوات غير المرغوبة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة قد أكدا طوال العام الماضي أنهما لا يريدان إقامة نظام حكم ديني ولا يريدان الانفراد بالسيطرة على كل السلطات في البلاد. كما ردد الحزب والجماعة لفترة طويلة أنهما لن يقدما مرشحا للرئاسة في الانتخابات الحالية. ولكن وقبل أيام قليلة من غلق باب الترشيح تقدمت الجماعة بمرشحين هما خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. وقبل ذلك وعندما اختار البرلمان الذي يحتل حزب الحرية والعدالة أغلب مقاعده أعضاء اللجنة التأسيسية أعطى الأغلبية فيها للإسلاميين مما دفع الكثير من الأعضاء الليبراليين والعلمانيين وكذلك ممثل الأزهر والكنيسة القبطية إلى الانسحاب منها قبل أن يلغي القضاء الإداري تشكيل اللجنة ككل. إن سيادة القانون مهمة للغاية في مصر ولكن في هذه المرحلة الانتقالية يجب على المجلس العسكري الذي يدير البلاد والالتزام بإجراء انتخابات رئاسية شفافة وحرة بحيث يمكن للناخبين اختيار رئيسهم من بين عدد كبير ومتنوع من المرشحين. وبالنسبة للجنة التأسيسية فقد علق القضاء الإداري عملها بعد الطعن الذي قدمه معارضون ضد حق البرلمان في اختيار أعضائه ضمن اللجنة. ويجب على جماعة الإخوان المسلمين انتهاز الفرصة التي وفرها لها حكم القضاء الإداري لكي تعيد تشكيل اللجنة من جديد وتتيح فيها تمثيلا أكبر للأقليات والليبراليين والعلمانيين. ويجب أن تدرك الأغلبية في مصر أن التفوق العددي لا يكفي لضمان حماية الأقليات ولا لضمان حرية الأفراد. على مصر الجديدة احترام الديمقراطية والتنوع في المجتمع.
