أعلن متحدث ملكي في هولندا أمس الأربعاء، أن الملكة بياتريكس قبلت استقالة الحكومة ووافقت على إجراء الانتخاباتالعامة في 12 سبتمبر المقبل. وانهارت الحكومة الاثنين بسبب إخفاقها في الاتفاق على تدابير التقشف. وقدم رئيس الوزراء مارك روتا الاستقالة الاثنين، واتفقت الأحزاب الممثلة في البرلمان خلال مناقشة الثلاثاء على موعد الانتخابات. ويسعى روتا، المنتمي للحزب الليبرالي «في. في. دي» المحافظ، إلى تسوية مع حزب العمل الهولندي «بي. في. دي. إيه» وأحزاب المعارضة الأخرى، بشأن تخفيض النفقات بحوالي 14 مليار يورو (18 مليار دولار). وتهدف تدابير التقشف إلى الوفاء بشرط الاتحاد الأوروبي بخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات بين الأحزاب السياسية اليوم الخميس. وقدم روتا استقالة حكومته - التي اعتمدت على تحالف الأقلية بين حزبي «في. في. دي» والديمقراطيين المسيحيين - بعدما انسحب حزب الحرية «بي. في. في» المعروف بمعاداته للأجانب من محادثات التقشف. وسحب حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز دعمه الخارجي للحكومة، ما أسفر عن انهيارها.