رصدت اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية عدة توصيات في اجتماعها الليلة الماضية لتخفيض أسعار الأراضي، واستقرار أسعار المساكن، وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة المهندس علي الزيد إن تلك التوصيات تتضمن مشاركة الدولة في البنية التحتية في المخططات، والموافقة على زيادة الطوابق في المباني، وتسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية واستخراج التراخيص، وتطبيق نظام فرز وتمليك الوحدات العقارية وتفعيل جمعية الملاك. وتتضمن تلك الوصايا تحمل الجهات المعنية تكاليف إيصال المرافق، والسماح ببيع القطع السكنية أثناء تنفيذ البنية التحتية «البيع على الخريطة»، وسرعة تطوير أراضي المنح من قبل الدولة، وحل مشكلة إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الأراضي، وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، توسيع النطاق العمراني. وأضاف المهندس الزيد أن اللجنة العقارية أقرت إقامة ورشة عمل عن الاستثمار في مجال الإسكان خلال شهر مارس، والتعاون مع وزارة الإسكان في بناء قاعدة معلومات متكاملة للقطاع العقاري ككل، والمشاركة في ملتقى الإسكان المصاحب لمعرض الرياض ال 15 للعقارات والتطوير العمراني، وإقامة ملتقى العقاريين العاشر نهاية شهر إبريل المقبل. كما أقرت اللجنة تنظيم ورشة عمل عن معوقات الاستثمار في المجال العقاري في نهاية شهر مايو المقبل، وكان الاجتماع قد عقد بحضور كل من حمد الشويعر والدكتور عبدالوهاب أبو داهش وأعضاء اللجنة: إبراهيم الشتوي والدكتور بدر بن سعيدان والدكتور عبدالله المغلوث والمهندس محمد الخليل. وفي سياق متصل أقرت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية خطة عملها للعام الجديد 2012، المتضمنة مختلف الفعاليات التي تتطلع اللجنة لتنفيذها خلال الأشهر المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، أمس الأول، في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام، وتم خلال الاجتماع اختيار الدكتور عايض القحطاني رئيسا للجنة وخالد بارشيد نائبا للرئيس.
