طرح البنك الأهلي مؤخراً أربعة برامج جديدة ضمن منتج التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمبنية على صيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك في مختلف مدن المملكة، وتشمل تلك البرامج «برنامج الإجارة مع الوعد بالتمليك، وبرنامج تمويل البناء، وبرنامج تمويل العملاء المميزين، وبرنامج تمويل عملاء القطاع الخاص.وقال رئيس إدارة التمويل عبر شبكة الفروع سعود باجبير: إن البرامج الجديدة تأتي في إطار خطة «الأهلي» التوسعية للتمويل العقاري لتقديم خيارات متنوعة للعملاء الذين يرغبون بتملك عقار، مضيفاً أن البنك يحرص على تقديم أفضل الخدمات بما يتناسب مع المرحلة القادمة، كما يأتي تلبية لاحتياجات المجتمع والتي يتصدرها تأمين منزل للفرد وأسرته. مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لتوفير آلية تمويل واسعة بالإضافة إلى شموليته لمجموعة من الميزات وهي إمكانية التضامن مع قريب من الدرجة الأولى، وتخصيص أخصائيين للتمويل للتعاون مع العميل وتوضيح مميزات المنتج وآليته ومتطلباته، وتمويل عقاري بهامش ربح تنافسي، بالإضافة إلى ذلك عدم اشتراط وجود دفعة أولى، وتمليك العميل للعقار على الفور بعد نهاية مدة السداد. وقد تم التوسع في التغطية الجغرافية لتشمل مختلف أنحاء المملكة كما يوفر البرنامج تأمين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز التام الدائم وفي حالة الضرر أوالانهيار. وأضاف باجبير: يقوم برنامج الإجارة مع الوعد بالتمليك بتأجير عقار محدد للعميل لمدة محددة في العقد مقابل أجرة شهرية يدفعها المستأجر على أقساط خلال فترة التمويل، كما يقوم البنك بإعطاء العميل وعدا بتمليكه للعقار عند سداده كامل الأقساط في نهاية العقد وفي حال رغبة المستأجر في تملك العقار فالبنك ملتزم بنقل ملكيته للمستأجر على الفور. وحول برنامج البناء أوضح باجبير أنه يستهدف تمويل البناء للعملاء الراغبين بتمويل نقدي حيث يقدم لهم البنك تسهيلات مالية من خلال عقد. وعن برنامج العملاء المميزين قال إنه يقوم على صيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك.وفيما يتعلق ببرنامج عملاء القطاع الخاص أبان أنه يقوم بتمويل عملاء القطاع الخاص على صيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك ويستهدف موظفي الرواتب في القطاع الخاص، لمدة سداد تصل إلى 30 سنة. ويتاح البرنامج لعملاء القطاع الخاص بدون الحاجة إلى كفيل بالإضافة إلى ذلك فإنه في حال الوفاة أو العجز يتم إعفاء الورثة من سداد الأقساط المتبقية مع تملك امنزل. واختتم باجبير: إطلاق مثل هذا البرامج تندرج في إطار جهود تحفيز التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال دعم وتمويل المواطنين لإيجاد مساكن بالإضافة إلى تعزيز المناخ المناسب لنمو الأعمال.