أشاد عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بمبادرة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بإقامة جلسات حوار التوافق الوطني الذي قاطعته المعارضة في أعقاب الأحداث الأخيرة المؤسفة التي شهدتها البحرين مؤخرا، منوهين كذلك بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني والتي ضمت في أعضائها العديد من الشخصيات الحقوقية العالمية المرموقة. كما أثنى الأعضاء في بيان لهم بشأن الأوضاع في البحرين على التقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين فيما يتعلق بإقامة المؤسسات الديمقراطية منذ استقلالها عام 1971، وذلك بشهادة جميع المراقبين. كما أشادوا بميثاق العمل الوطني والذي وصفوه بأنه يمثل إنجازاً فريداً في المنطقة. وأشاروا إلى أانه لا يمكن التقليل من حجم التأثيرات الخارجية القادمة عبر الحدود من الدول المجاورة للبحرين وكذلك عدم الاستقرار في المنطقة الأمر الذي قد يؤدي لبعض العواقب الخطيرة. ودعا الأعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الحكومة وجميع الأطراف المعنية على الحوار الديمقراطي في البحرين وتوجيه الدعوة لمملكة البحرين للاستفادة من خبرات «لجنة البندقية» والانضمام ل «اتفاقية البندقية» وكذلك بحث فرص التعاون مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي ومؤسساته.