المستهلك هو الحلقة الأضعف بين حلقات السوق السعودية، وبسبب ذلك يتكبد المستهلكون، والاقتصاد الوطني خسائر مالية فادحة، تُقدر بعشرات المليارات، ويتحملون أضراراً مُباشرة، وغير مباشرة، يصل بعضها حد الوفاة. يتحدث الجميع عن حقوق المستهلكين، والتي أحسب أنها ضائعة، أو مُضَيَّعة، لأسباب مرتبطة بفاعلية النظام، أو تقصير المُستهلك في حفظ حقوقه المشروعة. هل يتحمل المستهلك مسؤولية الضرر الواقع عليهِ من التجار، أم يتحمل التاجر مسؤولية الإضرار بالمستهلكين؟؛ أعتقد أن المسؤولية مشتركة بين الإثنين؛ فمع إيماني التام بمسؤولية التاجر الرئيسة في تحقيق النزاهة وصيانة منتجاته من الغش والتدليس والإستغلال؛ إلا أن ثقافة المستهلك، وقدرته على التقاضي وحفظ الحقوق قد يردع التجار من محاولة التفكير بالإضرار بهم؛ وبذلك يَحمِل المستهلكُ التاجرَ على تطبيق الأنظمة والقوانين، والإلتزام بتقديم السلعة، أو الخدمة المتميزة، بعيدا عن الغش والتدليس. ثقافة المستهلكين تُشَكِل أسلوب تعامل التجار معهم، وهذا لا ينفي أهمية الأنظمة والقوانين المُحققة للحماية، وفاعلية الجهات الرقابية المسؤولة عن نزاهة الأسواق وسلامتها، وردع التجار، إلا أنها تبقى ضمن الأنظمة والقوانين التي تحتاج دائما إلى من يستغلها لصيانة حقوقه المشروعة أو إيقاع العقوبة على المخالفين. تُرى كم من المستهلكين الذين آثروا الصمت على عيوب سلعة أو خدمة دفعوا قيمتها نقداً ولم يحصلوا منها على المنفعة المتوقعة، و المتوافقة مع السعر؟؛ وكم من المستهلكين من تكبدوا خسائر فادحة بسبب استخدامهم لِمُنتج مغشوش، ومخالف للمواصفات المُعتمدة في النظام؟؛ وكم من المُستهلكين من تعرضوا لأضرار صحية، أو أمراض مُستعصية بسبب تناولهم أطعمة، أو إستخدامهم أدوات مُخالفة للمعايير الصحية العالمية؟!. جميعنا ذلك المستهلك الكسول الذي تنتهي قضيته العادلة بتذمره اللفظي، دون أن يُتبِعُها بالإجراء القانوني الحاسم الذي يحفظ حقه، ويحمي من خلاله الآخرين. قد تكون آلية التبليغ والتقاضي، وتجاوب الجهات المسؤولة، من مسببات نشر ثقافة الإستكانة والقبول برداءة السلع، والخدمات المُقدمة، وتحمل الأضرار؛ إلا أنها لا تبرر تقاعس المستهلكين عن إنتزاع حقوقهم بالإصرار والعزيمة، ومحاربة الفساد في الأسواق، وتقصير بعض الجهات الرقابية، الذي يتحول مع مرور الوقت إلى مارسة مقبولة في المجتمع!. أقترح أن تركز جمعية حماية المُستهلك؛ بالإضافة إلى عملها التثقيفي والرقابي؛ على حمل المُستهلكين للمطالبة بحقوقهم المفقودة ، وأن تسعى إلى سن قوانين الردع والتعويض، وأن تُسارع نحو فتح قنوات التبليغ المباشر، والعاجل الذي يُعيد ثقة المستهلكين بأنفسهم، وبالأنظمة المُهمشة، التي لم يَثبُت حتى الآن، قُدرتها على حفظ حقوق المستهلكين. حفظ الحقوق في حاجة ماسة إلى ثقافة إستهلاكية متميزة، وإحاطة تامة بالحقوق والواجبات، ومعرفة بأساليب التقاضي، وربما نشر ثقافة التقاضي نيابة عن المستهلكين بنظام المشاركة في التعويض عن الأخطاء، و الأضرار. في الغرب ينشط المحامون في متابعة الأسواق والبحث عن المتضررين لرفع دعاوى قضائية ضد شركات الإنتاج، و الخدمات، أو الأسواق نيابة عن المتضررين، وفق إتفاقية تنص على اقتسام التعويضات المالية بين المحامي والمستهلك. دعم الجهات القضائية لحقوق المتضررين، وأحكام التعويضات المالية الضخمة، وإحترام حقوق المستهلكين أوجد قاعدة صلبة للتقاضي المدني، وهو ما نحتاج إليه في السوق السعودية. حماية المستهلك يجب أن تبدأ مِنهُ قبل أن تنتهي إليه؛ فالإعتماد على الآخر لن يُحقق هدف الحماية، ولن يعوض المستهلكين خسائرهم المالية والصحية والنفسية، ولن يمنع التجار من التمادي في ممارساتهم الخاطئة؛ وإن كان الآخر هو «جمعية حماية المستهلك».
