نفى قائد كبير في البحرية الإيرانية تقارير إعلامية بأن إيران أطلقت صواريخ طويلة المدى خلال مناورة بحرية أمس السبت، مضيفاً بأن الصواريخ ستُطلق خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال محمود موسوي لقناة (برس تي.في) التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية: «تدريبات إطلاق الصواريخ ستُنفَّذ خلال الأيام المقبلة». وكانت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء وقناة (برس تي.في) ووكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد ذكرت أمس أن إيران أطلقت صواريخ طويلة المدى وصواريخ أخرى خلال مناورة السبت. وقال موسوي لبرس تي.في: «جميع أنواع الصواريخ (سطح بحر وبحر بحر وسطح جو)، إضافة إلى الصواريخ التي تحمل على الكتف، ستُطلق في الأيام المقبلة». وقد تزامنت المناورة البحرية مع تصاعد التوتر في الخلاف النووي الإيراني مع القوى الغربية بعدما قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض حظر تطبقه الولاياتالمتحدة بالفعل على واردات النفط الإيرانية. غير أن وكالة مهر الإيرانية للأنباء أفادت بأن المفاوض النووي الإيراني سعيد جليلي سيبعث برسالة إلى كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لإبداء استعداد طهران لاستئناف المحادثات النووية مع القوى الكبرى. وقال السفير الإيراني لدى ألمانيا علي رضا شيخ عطار: «سيبعث جليلي قريباً رسالة إلى كاثرين آشتون بشأن شكل المفاوضات، وبعد ذلك ستجري محادثات جديدة مع القوى الكبرى». وتوقفت المحادثات بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب ألمانيا، في يناير/ كانون الثاني. ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر تطبقه بالفعل الولاياتالمتحدة على وارداته من النفط الايراني رغم أن دبلوماسيين وتجاراً يقولون إن الإدراك يتنامى داخل الاتحاد الأوروبي بأن حظراً من هذا القبيل قد يدمر اقتصاد التكتل دون أن يلحق ضرراً كبيراً بإيران. ونقلت مجلة آسمان الأسبوعية السبت عن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي قوله: إن أسعار النفط ستتجاوز 200 دولار للبرميل إذا فُرضت عقوبات أجنبية على صادرات البلاد النفطية بسبب أنشطتها النووية. وتابع للمجلة: «دون شك سيزيد سعر النفط بشكل كبير إذا فرضت عقوبات على نفطنا. سيتجاوز السعر 200 دولار على الأقل للبرميل». وتقول وسائل الإعلام الإيرانية إن التدريبات البحرية اختلفت عن المناورات السابقة فيما يتعلق «باتساع نطاق عملياتها والمعدات والأساليب العسكرية التي تُستخدم فيها». من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية السبت أن نحو 5395 مرشحاً، بينهم 428 امرأة، سجّلوا للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثاني من آذار/ مارس، وستعرض ملفاتهم على مجلس صيانة الدستور الذي يفترض أن يوافق على ترشيحهم. ويبت مجلس صيانة الدستور المكوّن من رجال دين وقانون في الأشخاص المسجلين ومن سيكون مرشحاً في انتخابات البرلمان (290 مقعداً)، كما أنه يشرف على الانتخابات، ويصادق على نتائجها. وينص القانون على أنه يجب أن تتوافر في المرشحين الشروط الآتية: أن تتراوح أعمارهم بين 30 و75 سنة، وأن يكونوا أوفياء للدستور، ويعترفوا بالسلطة المطلقة للمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي. ويهيمن المحافظون حالياً على البرلمان الذي لا يضم سوى ستين إصلاحياً. وسيكون اقتراع آذار/ مارس الأول منذ إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في 2009، رغم احتجاج المعارضة التي نددت بعمليات تزوير على نطاق واسع؛ ما أثار حركة احتجاج كبيرة وتظاهرات قُمعت بشدة.
