أكد خبير اقتصادي أن صدور موازنة الدولة الجديدة بهذا الرقم الكبير في جانبي الإنفاق والإيرادات يُعتبر أمراً مفرحاً للمواطن الذي أصبح يتابع ما تحمله الموازنة كل عام من مشاريع وخدمات تمس حياته اليومية. وقال الخبير والكاتب الاقتصادي علي الشدي: لم يعد انتظار الميزانية وتحليلها وقفاً على الكُتّاب والمحللين بل إن المواطن البسيط يسجِّل في ذاكرته ومفكرته ما يستطيع أن يتصوره من خدمات ستوفرها له هذه الموازنة، على الرغم من أنها تنشر بطريقة غير مفصلة بالشكل الذي يمكِّن المطلع عليها من معرفة أوجه الإنفاق القائمة على أولويات توفير الخدمات في المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية. ولعل ما يلفت النظر في هذه الموازنة الجديدة تخلصها من العجز وتوقع فائض قد يصل إلى 12 مليار ريال. وذكر الشدي أن المهم ليس ضخامة الأرقام وإنما التنفيذ بدقة وجودة يؤكد عليهما خادم الحرمين الشريفين عند صدور كل موازنة، كما أن إشراك المواطن في معرفة تفاصيل الميزانية سيجعله متابعاً لمراحل التنفيذ وعوناً للجهات المنفذة على مراقبة الأداء والإنجاز في الوقت المحدد. من جانبه يقول عضو مجلس إدارة الغرفة الاسلامية سعد الرصيص: لا شك أن هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ المملكة، وتدل على طفرة كبيرة تشهدها بلادنا، وهذه الميزانية ستنعكس إيجاباً على المواطن وعلى جميع القطاعات، وسوف يكون لها دعم كبير في توفير الوحدات السكنية التي يحتاج إليها المواطن، والتي تمكن رجال الأعمال في الداخل والخارج من زيادة الثقة، وتزيد من الجذب الاستثماري. وأضاف الرصيص بأن كثيراً من المشاريع الاستثمارية، خاصة في قطاع العقار تنتظر هذه الميزانية بتفاؤل وتؤدي المطلوب من المستثمرين. وقال عبدالمحسن الفارس، الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء: مؤشرات الميزانية تتكامل عاماً بعد عام، منذ 2009 إلى الآن، وكل عام تكون الأكبر، وهذا العام لا شك أن الميزانية قياسية، والمملكة نجحت بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي. وأضاف الفارس بأنه، ومن دون شك، الميزانية تتضمن مضامين كثيرة فيما يخص مشاريع البنى التحتية والاستثمارية، وهي تدعو إلى تفاءل بنمو اقتصاد جيد في العام المالي القادم. الخبير في تطوير الموارد البشرية سلطان العماش قال: بشكل عام الأرقام التي ظهرت توضح أن المملكة مقدمة على عصر أكثر ازدهاراً، وإن زيادة الصرف تعني زيادة الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الأنشطة لا بد أن تنعكس على مستوى التوظيف وتخفيض مستوى البطالة، ودليل ذلك أن القرارات التي صدرت في 2011 لن يظهر بوادرها ونتائجها إلا في 2012، ولا شك أنها ستحقق نتائج أكبر. الدكتور عبدالعزيز داغستاني، رئيس دار الدراسات الاقتصادية، قال: الميزانية من دون شك حملت جوانب مهمة؛ كونها ركزت في رفاهية المواطن، وما لفت نظري أن ربع الإنفاق الحكومي وُجّه إلى قطاع التعليم والتدريب، وهذا في رأيي موجَّه لبناء الإنسان، خاصة فئة الشباب منهم، التي تشكّل السواد الأعظم من المجتمع، والتركيز على التدريب والتعليم هو استثمار في أهم عنصر من عناصر الإنتاج. من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إن المصروفات والإيرادات في 2011 -2012 جاءت قريبة من التوقعات بالرغم من الفائض الكبير الذي أتوقع أنه بسبب قطاع الإسكان؛ حيث إنه لم يكن من ضمن التقديرات والمصروفات في ميزانية 2011. الشيء الثاني أن المصروفات والإيرادات جاءت بناء على تقدير أن سعر النفط 65 دولاراً للبرميل، وإنتاج 9 ملايين برميل نفطي، والواضح أن الحكومة ما زالت تنتهج سياسة التحفظ في تقديراتها لأسعار وإنتاج النفط. وأضاف أبوداهش بأن التخصيص للقطاعات جاء مواكباً للسنوات الماضية للتعليم 24.4 % والصحة 12.50 %. كما يقول خالد الخضر، رئيس مجلس الأمناء بجامعة اليمامة: إن الميزانية لهذا العام أكثر بكثير مما توقعه المتفائلون، وفي الحقيقة إن التعليم أخذ النصيب الأوفر بربع الميزانية تقريباً فنتوقع أن تستكمل الكثير من مشاريع المباني المدرسية والدعم الحكومي لبرنامج التدريب، إضافة إلى القطاع الأهلي بشكل خاص الذي لاحظنا العام الماضي ما حصل عليه من دعم، فنتوقع أن يكون بالنسبة نفسها أو تزيد.
