من المقرر أن يبدأ الناشط الهندي آنا هزاري احتجاجات جديدة بشأن مشروع قانون لمكافحة الفساد؛ حيث قالت الحكومة أمس الاثنين إن الأمر يرجع إلى البرلمان في وضع الصيغة النهائية للقانون. وينص قانون لوكبال، الذي قُدّم للبرلمان، على وضع مراقب مستقل له سلطة محاكمة السياسيين والموظفين المدنيين، وسوف يناقش في البرلمان، الذي يعود للانعقاد اليوم الثلاثاء، في جلسة تستغرق ثلاثة أيام. ويقود هزاري الذي وصف مشروع القانون بأنه ضعيف صياماً احتجاجياً في مومباي، يُنظَّم بالتزامن مع جلسة البرلمان، كما سينظم فريقه أيضاً احتجاجات في مدن، من بينها العاصمة نيودلهي. وقال وزير المالية براناب موخيرجي في كولكاتا إن وظيفة البرلمان هي التشريع، ونحن نعرف وجهة نظر فريق هزاري، لكن الأمر يرجع للبرلمان في تقرير ما هو الشكل النهائي للتشريع. وكان هزاري قد طالب بتعديل مشروع القانون؛ لأنه لا يعطي المراقب سلطات تحقيق، ولن يشرف على المحققين الفيدراليين في المكتب المركزي للتحقيقات.