سجلت أسعار بعض شركات حليب الأطفال تراجعًا طفيفًا في أسعارها وسجل سعر الحليب زنة 400 جرام من 31 إلى 28 ريالاً، وراوحت أسعار زنة 900 جرام بين 42 و56 ريالاً فيما لا تزال بعض الأنواع الأخرى تسجل ارتفاعًا في أسعارها برغم تحذيرات أطلقتها وزارة التجارة بعدم التلاعب بالأسعار، وقال عبد الرحمن العزي «صيدلي»: إن أسعار الحليب شهدت تذبذبًا خلال الأشهر الماضية، مضيفًا بأنه بالرغم من انخفاض أسعاره إلا أن ذلك لم يعجب المستهلكين لأنهم يرون أن الأسعار مازالت مرتفعة ويرغبون في انخفاضها كما كانت قبل ثلاثة أعوام تقريبًا، لافتًا إلى أن من يحدد أسعاره هم الوكلاء المعتمدون، واقترح العزي بعض الحلول التي من شأنها أن تساعد على تخفيض أسعار حليب الأطفال مثل أن يتم ضبط سعر التكلفة من قبل الدولة على الوكلاء، أو أن يتم وضع تسعيرة ثابتة على علبة الحليب كما هو معمول في الأدوية. وأضاف يجب أن يتم دعم المنتج المحلي لغرض الضغط على سعر التكلفة الذي يتحجج به الوكلاء، ناصحًا الأمهات بإرضاع صغارهن للتقليل من الاعتماد على الحليب المصنع، وبالتالي الضغط على الشركات المنتجة لتخفيض أسعارها، مشيرًا إلى أن تراوح سعر الحليب زنة 400 جرام بين 20 و28 ريالاً، ويراوح سعر الحليب زنة 900 جرام بين 45 و56 ريالاً. وجاءت هذه الانخفاضات بعد أن شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة من ثلاث جهات حكومية لدراسة وضع أسعار حليب الأطفال بعد الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع قريبًا بين ممثلي تلك الجهات للخروج بإجراءات تحد من التلاعب في الأسعار. وخاطبت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق وزارة المالية بشأن اقتراح تقدمت به يقضي بضرورة إلزام الموردين بوضع تسعيرة محدّدة على عبوة حليب الأطفال بعد احتساب هامش ربحي معقول، على إلا يتم صرف الإعانة المقدمة من الدولة إلا بعد وضع السعر على العبوة. وكان خادم الحرمين قد أمر عام 2007م بزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالاً للكيلوجرام، في سبيل تخفيف معاناة المستهلكين من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها، وبالنظر إلى أهميتها في تكلفة معيشة المواطنين.