ذكر مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الثالث من عام 2011 أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2011م بلغت حوالي 95.1 مليار ريال، مما يشير إلى أن التوسع في نشاطات الإنشاء لا يزال يشكل محوراً مركزياً لاقتصاد المملكة. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها منذ بداية العام مستوى عال، مسجلة 179.5 مليار ريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011؛ وبذلك تجاوزت بكثير مجمل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2010 بأكمله، ومن المحتمل أن تتجاوز الإجمالي لعام 2009. وشهد الربع الثالث من العام إبرام العديد من عقود المشاريع الضخمة توزعت على عدد من القطاعات، مما يشير إلى متانة قطاع الإنشاء. وشكل قطاع العقارات متعددة الاستخدامات 26 % من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2011 ، في حين حقق قطاعا النقل والصناعة حصة 16 % و15 % على التوالي . وتجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها والتي بلغت95.1مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2011 إجمالي قيمة تلك التي تمت ترسيتها خلال الربعين الأولين من العام والتي بلغت 84.2 مليار ريال. وتمثل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2011 زيادة بنسبة 104 % مقارنة مع الربع الثالث من عام 2010، في حين تمثل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام، وهي 179.5 مليار ريال، زيادة بنسبة 125 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ومن الملاحظ أن الوتيرة التي تتم بها ترسية العقود خلال عام 2011 تشابه إلى حد كبير أداء ترسية العقود في عام 2009؛ فمقارنة بالثلاثة أرباع الأولى من عام 2009، تقل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011 بنسبة 2 % فقط. بيد أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث لوحده من عام 2011 تزيد عن تلك التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2009 بنسبة 15 %.