بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 95.1 مليار ريال، مما يشير إلى أن التوسع في نشاطات الإنشاء لا يزال يشكل محورا مركزيا لاقتصاد المملكة حسب مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء الصادر أمس، وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها منذ بداية العام إلى مستوى عال، مسجلة 179.5 مليار ريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري؛ وبذلك تجاوزت بكثير مجمل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام الماضي بأكمله. ومن المحتمل حسب التقرير الذي أشرف على إعداده كبير الاقتصاديين بالبنك الدكتور سعيد الشيخ أن تتجاوز الإجمالي لعام 2009، فيما شهد الربع الثالث من العام إبرام العديد من عقود المشاريع الضخمة توزعت على عدد من القطاعات، مما يشير إلى متانة قطاع الإنشاء. وشكل قطاع العقارات متعددة الاستخدامات 26 % من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين حقق قطاعا النقل والصناعة حصة 16 % و15% على التوالي. ووصل مؤشر عقود الإنشاء إلى ذروته 358.6 نقطة في شهر يوليو حينما تمت ترسية ما قيمته 69.8 مليار ريال تقريبا من العقود غير أنه تراجع إلى 316.4 نقطة. وارتفع المؤشر بمعدل 83 % مقارنة مع مستواه في الربع الثالث من العام الماضي والذي بلغ 172.8 نقطة نهاية الربع الثالث. ويكشف التوزيع الجغرافي للعقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق إلى أن المنطقة الشرقية لا تزال تتلقى أكبر حصة من المشاريع العملاقة؛ حيث حازت على نحو 44 % من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، نتيجة لاستثمارات مكثفة في قطاعات البتروكيماويات، والصناعة، والكهرباء. وجاءت منطقة مكةالمكرمة في المرتبة الثانية بحصة 20 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، بفضل المرحلة الثانية من شبكة سكك حديد الحرمين السريعة. وحصلت منطقة الرياض على حصة 12 % من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها بعد أن تقرر البدء في تنفيذ الغالبية العظمى من عقد العقارات متعددة الاستخدامات الذي تم ترسيته من قبل وزارة الداخلية. وعن الآفاق المستقبلية لمؤشر البناء لا تبدي قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب التقرير أي علامات تباطؤ، حيث يستمر تدفق المشاريع الضخمة التي تتم ترسية عقودها بأعداد قياسية. وتوقع التقرير أن تواصل قيمة العقود التي تتم ترسيتها نموها القوي خلال الربع الرابع من العام الجاري وأن يستمر قطاع الكهرباء في إسهامه الكبير في دعم قطاع الإنشاء.
