تضاعفت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث في المملكة من العام الحالي لتصل إلى 95.1 بليون ريال بزيادة نسبتها 104 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وقد يرفع القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها منذ بداية العام إلى 179.5 بليون ريال لتتجاوز مجمل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2010 بأكمله، ومن المحتمل أن تتجاوز إجمالي عقود عام 2009. ووفق مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء، فإن الربع الثالث شهد إبرام العديد من عقود المشاريع الضخمة، توزعت على عدد من القطاعات ما يشير إلى متانة قطاع الإنشاء، وشكل قطاع العقارات متعددة الاستخدامات 26 في المئة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها، في حين حقق قطاعا النقل والصناعة (16و15) في المئة على التوالي. وتجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 95.1 بليون ريال خلال الربع الثالث، إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربعين الأولين من العام 84.2 بليون ريال. وتمثل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام والبالغة 179.5 بليون ريال، زيادة بنسبة 125 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولاحظ المؤشر تشابه الوتيرة التي تتم بها ترسية العقود خلال عام 2011 تشابه إلى حد كبير أداء ترسية العقود في عام 2009. ووصل مؤشر عقود الإنشاء إلى ذروته وبلغ 358.6 نقطة في شهر تموز (يوليو)، حينما تمت ترسية ما قيمته 69.8 بليون ريال تقريباً من العقود. وأوضح كبير اقتصادي مجموعة الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، أن التوزيع الجغرافي للعقود التي تمت ترسيتها بحسب المناطق يؤكد أن المنطقة الشرقية ما زالت تتلقى أكبر حصة من المشاريع العملاقة، إذ حازت على حوالي 44 في المئة من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، وذلك نتيجة لاستثمارات مكثفة في قطاعات البتروكيماويات والصناعة والكهرباء. وقال الشيخ في تصريحات أمس، إن منطقة مكةالمكرمة جاءت في المرتبة الثانية بحصة 20 في المئة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وذلك أساساً بفضل المرحلة الثانية من شبكة سكك حديد الحرمين السريعة، وحصلت منطقة الرياض على حصة 12 في المئة من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها بعد أن تقرر البدء في تنفيذ الغالبية العظمى من عقد العقارات متعددة الاستخدامات الذي تمت ترسيته من وزارة الداخلية. وأضاف الشيخ أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها لا تظهر أي علامات تباطؤ، إذ يستمر تدفق المشاريع الضخمة التي تتم ترسية عقودها بأعداد قياسية، مشيراً إلى أن قيمة العقود التي تتم ترسيتها في النصف الثاني من عام 2011 أكبر عنها في النصف الأول من العام نفسه. ولفت إلى أن مبلغ 95.1 بليون ريال كقيمة للعقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2011 لوحده يمثل مؤشراً على أن الحكومة تواصل التركيز على النفقات الرأسمالية، لتحقيق التزامها بتطوير البنية التحتية الأساسية والاجتماعية للمملكة. ويُتوقع أن تواصل قيمة العقود التي تتم ترسيتها نموها القوي خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأن يستمر قطاع الكهرباء في إسهامه الكبير في رفد قطاع الإنشاء، إذ من المنتظر ترسية العديد من العقود خلال الربع الأخير من شركة الكهرباء السعودية بما تزيد قيمته على 10 بلايين ريال. وأشار إلى أن الموافقة التي تمت أخيراً من مجلس الوزراء على بناء الجسر البري الذي يربط بين ميناء جدة الإسلامي وميناءي الدمام والجبيل عبر شبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بين الرياضوالدمام، سيوفر فرصة للعديد من العقود التي تتم ترسيتها فيما تبقى من عام 2011 وعام 2012. وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر تموز (يوليو) 69.8 بليون ريال تقريباً، تصدرها قطاعا العقارات المتعددة الاستخدامات والنقل، في حين انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر آب (أغسطس) إلى 10.4 بليون ريال، وتصدرها قطاعا العقارات المتعددة الاستخدامات والتعليم. وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أيلول (سبتمبر)، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 15 بليون ريال تقريباً، وتصدرها قطاعا الكهرباء والعقارات التجارية.
