بريدة - عبدالرحمن التويجري وصالح الغفيص أعلنت اللجنة العلمية للملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة بالمملكة, والذي نظمته الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية في بريدة (أسرة) خلال الفترة 13-15-11-1432ه، توصيات الملتقى والمستمدة من البحوث وأوراق العمل التي تم قبولها وطرحها في الملتقى، وقد رأى المشاركون أهمية العمل بها من قبل الجهات المشاركة والرفع بما يخص الجهات ذات الاختصاص بما من شأنه تطوير العمل في هذه الجمعيات لتقوم بدورها المأمول وفق ثقة وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، وتطلعات الداعمين واحتياجات الأسرة بالمملكة في ظل المتغيرات الاجتماعية والإعلامية المعاصرة. وأعلن رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور محمد السيف مدير عام الجمعية توصيات الملتقى التي جاءت على النحو التالي: أولاً: يرفع المشاركون والمشاركات بالملتقى خالص شكرهم وعرفانهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين, وإلى سمو ولي عهده الأمين, وإلى سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود مباركة في خدمة الأسرة عناية ووقاية ومعالجة عبر التوجيهات المستمرة لعدد من الجهات ذات العلاقة بالدولة. كما يرفع المشاركون بالملتقى شكرهم وتقديرهم لراعي الملتقى سمو أمير منطقة القصيم على رعايتة الكريمة وعنايتة الخاصة بهذا الملتقى، وما لمسوه وسمعوه من سموه, في حفل الافتتاح وبقية أيام الملتقى من حفاوة وترحيب بالجميع وتكريم وإهتمام بكل المشاركين. والشكر موصول لسمو نائب أمير منطقة القصيم على حضوره الكريم. كما يرفعون الشكر لمعالي وزير الشئون الاجتماعية ولأصحاب السعادة وكلاء الوزارة على جهودهم المباركة في إنجاح هذا الملتقى والتعاون مع الجمعيات وتسهيل مهمتها ولكل من ساهم في إنجاحه من الداعمين والباحثين والمشاركين والعاملين. ثانياً: أهمية الاستمرار في إقامة هذا الملتقى بشكل دوري سنوي، على أن يكون له شعار متخصص يصب في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجمعيات. ثالثاً: العمل على تشكيل لجنة تنسيقية دائمة للملتقيات، يتم الرفع بها لمعالي الوزير لاعتماد تكليفها بالنظر في طلبات استضافة الملتقى وتحديد موضوعات وشعارات المتلقيات وعناصر الطرح فيها. رابعاً: ترى اللجنة أن جمعيات ومراكز الزواج والأسرة ذات شمولية في رسالتها وتعدد واسع في برامجها، مما يدعو إلى ضرورة تحديد الإسترايجيات وترتيب الأولويات لها والتركيز على اختصاصها حتى لا يتشتت جهدها ومن ثمّ يضعف أداؤها، ومن ذلك: أ- أن تعنى الجمعيات بالتخطيط الإستراتيجي المهني الذي يقوم على تحليل البيئة الواقعية للجمعية ويرسم أهدافها الإسترايجية وبرامجها ومشروعاتها القابلة للتطبيق العملي لها. ب- وأن تعتمد هذه الإستراتيجيات على الجمع بين تقديم الدعم المالي والتأهيلي، وعدم الاقتصار على تقديم المساعدات المادية للمقبلين على الزواج وغيرهم، وإغفال جوانب أخرى ضرورية تحتاجها الأسرة السعودية أكثر من ذي قبل. ت- أهمية العناية بالعمل المؤسسي لهذه الجمعيات من خلال الصياغة العلمية للأهداف والتطبيق العملي للوائح التنظيمية المالية والإدارية حسب حدود وإمكانيات كل جمعية. ث- العناية ببرامج التدريب والتأهيل بوصفها أداة ذات قيمة مؤثرة في نجاح الزواج واستقرار الأسرة وقياس الأثر الفعلي لها. ومن أولويات ذلك التأهيل الشرعي والنفسي والاجتماعي للمقبلين والمقبلات على الزواج، ونقترح إنشاء برنامج رخصة قيادة للحياة الزوجية مدعوم من الجهات الرسمية، ويكون بشراكة تعاون بين هذه الجمعيات وكل من وزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني. ج- العناية ببرامج الإرشاد والإصلاح الأسري بوصفها حاجة ملحّة لكل أفراد الأسرة سواء من المجال الزوجي أو التربوي أو النفسي أو الاجتماعي. ح- العناية ببرامج تسهيل الزواج بين الجنسين، وتطوير برامج التوفيق ومعالجة تأخير الزواج من الجنسين. خامساً: أهمية التسريع في تحويل المراكز والمشاريع واللجان إلى جمعيات ذات كيان مستقل في كل المدن والمحافظات. سادساً: أهمية قيام علاقات تكامل وتعاون بين جمعيات الأسرة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهداف كل طرف بما من شأنه إنجاح مهمته، ومن ذلك (إمارات المناطق، والمحاكم، وهيئة حقوق الإنسان، ولجان الحماية الأسرية، ومديريات الشرطة، ومكافحة المخدرات، والمستشفيات النفسية، وهيئات الأمر بالمعروف، وبرامج الفحص قبل الزواج، ومراكز التدريب الحكومية والأهلية) وغيرها. سابعاً: تشجيع المراكز والكراسي البحثية بالجامعات والأُطروحات العلمية لعمل الدراسات الواقعية والأبحاث الميدانية حول احتياجات الأسرة المتجددة. ثامناً: أهمية توحيد مسميات هذه الجمعيات بحيث تأخذ مسمى واحد في كل المدن والمحافظات, أسوة بالجمعيات الأخرى في المجال التعليمي أو الإغاثي. تاسعاً: الاهتمام بالتسويق الإعلامي الاحترافي للبرامج الأسرية لهذه الجمعيات. عاشراً: التأكيد على دخول جمعيات الزواج وتنمية الأسرة في المملكة في شراكات إستراتيجية مع الجهات المالية، والقطاع الأهلي والشركات الكبرى التي لديها بعد نظر في المشروعات التنموية للأسرة السعودية على المدى البعيد لتبني مشروعات أسرية تنموية ضخمة والاستفادة من القدرات المالية لهم. كما نحثّ أهلَ الخير من رجال الأعمال على دعم هذه الجمعيات بمختلف أنواع الدعم. الحادي عشر: التأكيد على أهمية الرصد والتحليل والتقويم لعمليات وأنشطة وبرامج جمعيات الزواج والأُسرة. الثاني عشر: نحثُ جمعيات الزواج والأُسرة بتحسين الأداء المستمر وتطوير أداء العمل وتوظيف مواردها البشرية والمالية؛ بما يحقق لها الاستدامة والجودة الشاملة. الثالث عشر: نظراً لأهمية الشأن الأسري ووجوب العناية به, فإن الملتقين يأملون من وزارة الشئون الاجتماعية زيادة العناية بها والاهتمام، ومن ذلك: أ- بذل الجهد في تفريغ القيادات الإدارية العليا من جهات الحكومية للعمل في الجمعية والتفرغ لها. ب- إنشاء وكالة أو إدارة أو رابطة خاصة بهذه الجمعيات ضمن إدارات الوزارة. ت- وضع جائزة سنوية للجودة والتميز بين جمعيات الأسرة لزيادة التنافس المثمر.
