أوضح عبد المحسن اليوسف مدير عام الإدارة العامة لضبط الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة العليا للملتقى الثالث للجودة، أن الهيئة قامت بتطبيق مجموعة من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى تشجيع الالتزام بالجودة، من بينها تطبيق لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة وبرامج الاعتراف المتبادل حيث يجري خلالها تشجيع المنشآت الوطنية، التي تقوم بتطبيق المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية بوضع علامة الجودة على إنتاجها مما يكسبها الثقة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن عدد المصانع التي حصلت على علامة الجودة حتى الآن قد بلغ (258) مصنعاً من داخل المملكة وخارجها, كما تعمل الهيئة على أهمية وضرورة التزام جميع المنتجات المستوردة من الخارج بتطبيق المواصفات القياسية عن طريق برامج الاعتراف المتبادل بهدف حماية المستهلك من السلع الرديئة والضارة بالصحة. مبيناً أن الهيئة تحتضن اللجنة السعودية للاعتماد التي تقوم باعتماد المختبرات العاملة في مجال الفحص والاختبار والمعايرة، بعد التأكد من دقة نتائجها واستيفائها لجميع المتطلبات الواردة في الأدلة الدولية الصادرة في هذا المجال، وقد تم حتى الآن اعتماد (44) مختبراً إضافة إلى اعتماد جهات التفتيش وستعمل على اعتماد جهات منح الشهادات قريباً. وأكد اليوسف، على دور الملتقى الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فعاليات الملتقى الثالث للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال الفترة 4-6-11-1432ه بالتعاون مع مركز الملك فهد بن عبد العزيز للجودة, وتستضيفه غرفة الشرقية، في نشر وتعزيز ثقافة الجودة ونشر الوعي بها والعمل على دعم تطبيقات الجودة وتبنى مفاهيمها وأسسها في جميع الأعمال والخطط التنموية لتحسين جودة المنتجات والخدمات ورفع مستوى الأداء ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح اليوسف، الأهمية البالغة التي تحتلها الجودة في عالمنا المعاصر حيث لم تعد محل اهتمام المنظمات الاقتصادية فحسب، بل أصبحت في ظل التطورات العالمية المتسارعة وانفتاح الأسواق, وثورة المعلومات, وحدة المنافسة, هدفاً وطنياً يحظى بالأولوية في استراتيجيات جميع الدول، كما برزت الجودة في مقدمة اهتمامات المنظمات الدولية التي تعمل على تنسيق الجهود الهادفة لتحديد المعايير الدولية للجودة والتنسيق فيما بينها والاعتراف المتبادل بالشهادات الوطنية التي تتمشى مع الدولية منها, وغير ذلك من جهود تهدف للارتقاء بمستويات الجودة ونشر الوعي بها بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي وتيسير التبادل التجاري بين الدول وتقليص الحواجز الفنية والجمركية, تطبيقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وخاصة اتفاقية العوائق الفنية. وأشار اليوسف إلى أن الهيئة تقوم بدور فعّال في نشر ثقافة الجودة والتعريف بنظم إدارة الجودة وترسيخ وتعميق هذه الثقافة في المنشآت الوطنية، حيث قامت مؤخراً بمنح شهادات الأيزو (9001 / 2008) نظم إدارة الجودة لبعض القطاعات الحكومية مثل إدارة حرس الحدود بوزارة الداخلية، وإدارة التموين بوزارة الصحة, وغيرها بالإضافة إلى منح هذه الشهادة لبعض منشآت القطاع الخاص.
