قال معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد الغامدي إن مجلس الشورى على موعد في كل عام مع مناسبة مهمة وغالية هي تشريفُ خادم ِالحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، كما يوجه -حفظه الله- من خلاله رسائل مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين. وبين معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن أعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه يتطلعون بسعادة بالغة إلى هذه المناسبة الغالية والاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي وما يحمله من مضامين مهمة يتخذها المجلس منهاج عمل لسنة كاملة يسترشد بها في دراساته ومناقشاته لجميع الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات وتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية. وأكد أن مجلس الشورى يحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني مما أهله إلى تحقيق المنجزات تلو الأخرى في تحديث الأنظمة واللوائح، والإسهام في الارتقاء بأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، والبحث في كل ما يهم المواطن ويلبي احتياجاته وتطلعاته، مما كان له الأثر البالغ في زيادة فاعلية مشاركة المجلس في صناعة القرارات المناسبة لصالح الوطن والمواطن. وأشار معالي الأمين العام إلى أن منجزات المجلس في السنة الثانية من دورته الخامسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول لهذا العام تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الثماني والسبعين التي عقدها خلال سنة التقرير، فقد أصدر المجلس مائة وأربعة وخمسين قراراً للموضوعات التي أنهى المجلس دراستها، منها 34 قراراً تختص بالأنظمة واللوائح و51 قراراً خاصة بالتقارير السنوية و66 قراراً بالاتفاقيات والمعاهدات، ووصفها معاليه بأنها إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي تتيح لأحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم. وعن علاقات مجلس الشورى الخارجية بين معالي الدكتور الغامدي أن المجلس عمل على تنمية علاقاته الثنائية مع المجالس البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة، وجعلها من أهم أهدافه الدبلوماسية البرلمانية التي يحرص على تقويتها وإثرائها بما ينعكس إيجابا على مختلف أوجه العلاقات بين المملكة وتلك الدول. كما استقبل المجلس خلال السنة الثانية العديد من وفود المجالس التشريعية والبرلمانات العربية والصديقة من دول أوروبا وأمريكا وبعض الدول الآسيوية والأفريقية منها الصين وكوريا واليابان، وغيرها من الدول المهمة على الساحة الدولية سياسياً واقتصادياً.
