مجمع الدوائر الشرعية في المذنب ومعاناة المواطنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:
سبق وأن طرحت في عدد «الجزيرة» بتاريخ 11 جمادى الأولى من العام المنصرم 1431ه وفي العدد 13733 عن مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة المذنب، وأقول: بالرغم من انصرام أكثر من عشرة أشهر على المقال إلا أنني لم أسمع تحركا أو توجها من وزارة العدل يسعد أهالي محافظة المذنب حول التطوير الذي نسمع عنه في مجمعات دوائر شرعية أخرى ولكن لم نسمع عنه في مجمع الدوائر في المذنب ومن أبرز ما طالبت به التالي:
أولاً : تتكرر مشكلة سنوية أو موسمية في عدم وجود كاتب عدل يقوم بالمهام المناطة به عند غياب كاتب العدل الموجود حاليا وتبقى كتابة العدل لا عمل فيها في ظل غياب كاتب العدل الحالي ويضطر المواطنون إلى قطع مسافات طويلة وتكبد عناء السفر إلى محافظات أخرى لتخليص مهام أعمالهم، والعلاج لهذا الأمر بتعيين كاتب عدل آخر لكي لا يتوقف العمل عند وجود عارض وغياب أحدهما، وفي هذه الأيام حصل شلل كلي لكتابة العدل بمحافظة المذنب نظراً لإجازة كاتب العدل ولم يتوفر البديل، وقد رأيت بعيني كبار سن ونساء قد حضروا من مسافات بعيدة تقدر ب200كلم تقريباً ذهاباً وإياباً وكلهم ينتظرون لأجل تخليص معاملة لهم ولكن تفاجئوا من هذا الأمر الذي خلق لهم حالة من القلق نظير هذا العناء الذي حصل لهم دون فائدة؟ وكذلك ليس لديهم سابق علم بإجازة كاتب العدل فما هو ذنبهم وقد تكبدوا مشاق السفر من قرى وهجر تابعة لمحافظة المذنب؟
ثانياً : ما زالت كتابة عدل محافظة المذنب على الطريقة التقليدية القديمة فمتى تدخل التقنية وتحل محل الكتابة الطريقة الإلكترونية.
ثالثاً :هيئة النظر ما زالت لم تفعل بالشكل المطلوب والمحافظة بأمس الحاجة لهذه الهيئة لإنجاز المتطلبات الشرعية والمسوغات الضرورية في وجودها.
رابعاً : وجود قاضيين لمحافظة مثل المذنب فئة (أ) التي تتبعها العديد من الهجر والمراكز لا يفي بحاجة المواطنين ويظل الضغط متواصلا عليهما وتأخر المعاملات والقضايا بل إن المواعيد تأخذ فترة لا تقل عن شهرين لأجل شكوى من مواطن يريد حقا ففي ظل هذه الأوضاع وقلة القضاة ننتظر تعيين قاضيين إضافيين لكي يصبحوا أربعة قضاة يتم من خلالهم إنجاز المعاملات بأسرع ما يمكن والبت فيها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إبراهيم بن عبدالكريم بن محمد الشايع
المذنب ص.ب 1005