تاجلت زيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لدمشق والتي كان مقررا لها اليوم الأربعاء تم تأجيلها. حسب ما قالت وكالة الانباء الالمانية وقال مصدر في الجامعة العربية ل (د.ب.أ) امس الثلاثاء إن «الزيارة لم تلغ بل تم تأجيلها». وكان النظام السوري وضع شروطا لإتمام الزيارة منها عدم حمل العربي لأي رسالة أو مبادرة مكتوبة من وزراء الخارجية العرب، إلا أن العربي صرح في وقت سابق بانه يحمل رسالة هامة من وزراء الخارجية العرب، مطالبا النظام السوري بضرورة إجراء إصلاحات ووقف العنف. ومن أسباب تأجيل الزيارة من قبل النظام السوري دون تحديد موعد جديد لها لقاء العربي مع وفد من الشباب السوري المعارض. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يحمل رقم 110 ينص على تعديل بعض المواد في قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 للعام 1949. وجاء التعديل الجديد على مادتين تخص التجمعات والتظاهرات حيث نص على «تعديل الغرامة المالية في المادة 335 على أن تصبح عشرون ألف ليرة سورية». ونص تعديل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو الآتي « كل حشد أو تجمع موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة بخمسين ألف ليرة سورية» وطلب الأسد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. على صعيد آخر هاجم السفير الأميركي في دمشق بشدة النظام السوري في بيان نشر أمس الثلاثاء على موقع فيسبوك، منددا خصوصا بالتبريرات التي يسوقها هذا النظام لقمع المتظاهرين. وكتب روبرت فورد على صفحة السفارة إن «عدد قوات الأمن الذين قتلوا أقل بكثير من عدد المدنيين العزل الذين قتلوا». وأكد فورد أيضا أنه لا يؤمن البتة بأن «النظام يرغب أو يستطيع إجراء إصلاحات فعلية وصادقة يطالب بها الشعب السوري». وعلى الصعيد الميداني قتل ثمانية أشخاص، على الأقل، في سورية أمس الثلاثاء جراء إجراءات القمع التي ينفذها نظام الرئيس بشار الأسد ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء بشأن سورية. ونقلت قناة «الجزيرة» الإخبارية عن بان كي مون القول إنه يتعين على الرئيس الأسد اتخاذ «إجراءات جريئة وحاسمة قبل فوات الأوان». وقال أحد نشطاء المعارضة السورية في محافظة حمص وسط البلاد للمرصد السوري لحقوق الإنسان إنه تم العثور على خمس جثث نقلت إلى المستشفى، وإنه لم يتم تحديد هويتها. وعثر على الجثث في أعقاب إطلاق النار الكثيف من قبل قوات الأمن ضد احتجاجات نظمت ليلة أمس الأول في عدة مناطق بالمحافظة. وذكر المرصد أن شخصين آخرين قتلا في منطقة راستن بحمص عندما أطلقت القوات النار على منطقة صناعية. وفي ضاحية زملكا بالعاصمة دمشق، تلقت أسرة جثة أحد أبنائها الذي أصيب وألقي القبض عليه الجمعة الماضية خلال احتجاج مناهض للحكومة في المنطقة. وفيما يخص اللاجئين الذين فروا من سوريا خوفا من القمع الدموي, أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 120 مواطنا سوريا قد فروا إلى شمال لبنان الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة «ديلي ستار» اللبنانية، التي تصدر بالإنجليزية، أمس الثلاثاء عن بيان للمفوضية أن اللاجئين السوريين قد فروا إلى منطقتي وادي خالد وأكروم شمال لبنان، مشيراً إلىأن أربعة منهم أصيبوا بجروح. وأشارت المفوضية إلى أن هناك 2300 من اللاجئين السوريين مسجلين في لبنان. غير أن معظم اللاجئين السوريين في البلاد ليسوا مسجلين نظرا لدخولهم لبنان بطريقة غير قانونية، وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن عددهم يصل إلى 5500 لاجئ. من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية. وقال المتحدث برنار فاليرو في إفادة صحفية «نعمل مع شركائنا على فرض جولة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية.» الى ذلك أعلنت النرويج غير العضو في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الدول ال27 على سوريا احتجاجا على القمع العنيف للتظاهرات في هذا البلد. وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس غار ستور في بيان «على رغم الادانات الدولية، لم يتخل النظام السوري عن العنف ضد شعبه». واضاف «نؤيد الرسائل بالغة الوضوح التي بعث بها الاروبيون إلى النظام السوري، وبالتالي تنضم النرويج الى التدابير الموسعة التي اتخذها الاتحاد الاوروبي ضد سوريا».
