بالرغم من مرور أكثر من شهرين على افتتاح طريق الملك عبدالله وكبري طريق الملك عبدالعزيز, إلا أن «الحواجز الأسمنتية» ما زالت تراوح مكانها في الطريقين متجاوزة المدة الزمنية لسبب وجودها كوسيلة لتسهيل الحركة المرورية للمركبات أثناء الإنشاء. على عكس المهمة المناط بها، أدت هذه الحواجز إلى عرقلة حركة السير في الطريقين مسببة ازدحاماً مرورياً خانقاً خاصة في أوقات الذروة. إلى ذلك رصدت عدسة الجزيرة في جولة ميدانية استمرار وجود الحواجز الأسمنتية من طريق التخصصي وحتى طريق ابن سينا في طريق الملك عبدالله، حيث أغلقت الحواجز الجزيرة الوسيطة ولم يتم استبدالها برصيف بالرغم من أن أعمال الطريق قد اكتملت معالمها، متسائلة عن سبب تواجدها خاصة وأنّ الموسم الدراسي الجديد قد شارف على الانطلاق, إضافة لتركّز وجودها في منطقة ذات كثافة مرورية. من جهته أكد مصدر مسؤول في مرور منطقة الرياض عدم مسؤولية المرور لوجود الحواجز الأسمنتية، مشيراً إلى أنّها لا تقع من ضمن مسؤولية مرور منطقة الرياض وليس لهم علاقة بها لا من قريب ولا بعيد، مرجعاً مسؤوليتها إلى القطاعات الحكومية التي قامت بهذه المشاريع التي تتحمل أمر إعادة تنظيمها وإزالتها -على حد قوله-، وقال: نحن نعمل بقدر الإمكان تخفيف الازدحام المروري في المنطقة التي تقع فيها ليس إلاّ.إلى ذلك أخلت أمانة مدينة الرياض مسؤولياتها وجود الحواجز على طريق الملك عبدالعزيز بعد الانتهاء من الجسرين بين طريق التخصصي وشارع ابن سينا. وعلى عكس المرور والأمانة، اعترفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض -الذي يقع المشروع على عاتقها- بتعطيلها لبعض الإشارات المرورية ووضع الحواجز الأسمنتية لوجود الازدحام المروري حتى يكون الطريق أكثر انسيابية خاصة طريق الملك عبدالعزيز والتخصصي إضافة لوجود مشاريع مرتبطة ببعضها يتم تنفيذها وأخرى سيتم تنفيذها بشكل قريب, وأكدت الهيئة ل «الجزيرة» بأن هذه الحواجز الأسمنتية ستبقى لعامين أو ثلاثة حتى يتم ربط الطرق ببعضها، مشيرة إلى أن وجودها لا بد منه لتخفيف الحركة المرورية وانسيابيتها, وكشفت الهيئة أن هناك مشروعاً جديداً مرتبطاً بطريق الملك عبدلله يتم دراسته وسيرى النور قريباً، حيث سيتم إنشاء جسر على طريق التخصصي يتقاطع مع الملك عبدالله لحل الازدحام المروري في هذه المنطقة تماماً.