أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أن الانتخابات ستنظم في ليبيا بعد ثمانية أشهر وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية الأربعاء. وقال عبدالجليل: «سنجري الانتخابات التشريعية (...) والرئاسية في غضون ثمانية أشهر. نريد حكومة ديموقراطية ودستوراً عادلاً. كما لا نريد الانعزال عن العالم كما كنا قبل الآن». وتابع «ينبغي أن تكون «ليبيا الجديدة» بلداً مختلفا عن السابق يستند إلى أسس الحرية والمساواة والأخوة». فيما يختص بمصير العقيد معمر القذافي قال عبدالجليل إن «الرأي السائد بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي هو محاكمة القذافي وأعوانه في ليبيا». وأضاف «ستكون محاكمة منصفة لكن ينبغي أن تجري في ليبيا». وأضاف «لذلك نريد القبض عليهم أحياء ومعاملتهم بغير ما كان العقيد يعامل خصمه. فما سيبقى في الذاكرة منه سيقتصر على الجرائم والتوقيفات والاغتيالات السياسية التي ارتكبها». وتابع «عهد القذافي ولى، حتى وإن كانت النهاية الحقيقية في إلقاء القبض عليه وإدانته بالجرائم التي ارتكبها». ورداً على سؤال حول موقف المجلس الوطني الانتقالي من الدول الأخرى قال عبدالجليل: «أريد التأكيد على أن ليبيا الجديدة ستقيم علاقات وثيقة مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل والتعاون. سنكون عنصراً فاعلا في المجتمع الدولي وسنحترم جميع الاتفاقيات التي وقعناها في السابق». من جهة ثانية قال مصطفى عبدالجليل إن ضحايا معركة طرابلس التي استمرت ثلاثة أيام بلغ 400 قتيل على الأقل وألفي جريح، وذلك في مقابلة أجرتها معه قناة فرانس 24 من بنغازي. وأوضح عبدالجليل رداً على سؤال حول عدد الضحايا أن «المعلومات الأولية التي لدينا تفيد أن القتلى خلال العملية التي استمرت ثلاثة أيام هم حوالي 400 ونيف والجرحى ألفين. أما عدد الأسرى بين كتائب القذافي فلا يتجاوز 600 جندي». ولم يوضح عبدالجليل عدد القتلى في كل جانب، لكنه قال إن هناك عدداً كبيراً من الجرحى في المستشفيات التي ينقصها الكثير من المستلزمات الطبية والأدوية، وخص بالذكر مستشفى الزاوية التي «توجد فيها حالات كثيرة تستدعي الإسعاف وربما النقل إلى الخارج». ودعا في هذه المناسبة إلى تحرير الأموال الليبية المجمدة للإنفاق على الجوانب الإنسانية.