المحكمة الجزائية تواصل الاستماع لشهادة المتهم ال 12 ضد الأول

على خلفية القبض على (16) شخصاً بخلية التنظيم السري

أصر المتهم الأول في قضية جمع التبرعات ودعم الجهات القتالية في عدد من الدول المجاورة على إخراج اثنين من الإعلاميين الحاضرين في قاعة المحكمة وذلك بعد أن اتهمهما بتشويه صورته ونشر معلومات مغلوطة عنه يوم أمس وطلب المتهم الأول في الخلية ال16 من قاضي المحكمة بإخراجهما أو إخراجه هو من القاعة مما دعا القاضي إلى الاستجابة إلى طلبة وفقاً لنظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية وقام بإخراج مندوب إحدى القنوات الفضائية وإحدى الصحف اليومية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد استأنفت مناقشة المتهم الأول في أدلة وشهادة المتهمين ضده حسب اعترافاتهم المصدقة شرعا في المحكمة الجزئية في محافظة جدة.
وقد حضر الجلسة المتهم الأول في القضية والمتهم رقم 12 في القضية وبدأ القاضي في تلاوة اعترافات المتهم الثاني عشر في القضية والذي اعترف بأن المتهم الأول كان يستضيف العديد من العراقيين في ديوانيته التي أسسها في عام 2002م وأن أغلب الحضور فيها من الشباب الملتزمين دينيا.
ولكن المتهم أكد اعتراضه على هذا الإقرار وقال: إنه يحب إضافة أن الحضور كانوا من الشباب والكبار ومن جميع الأطياف وأن الحضور هم من العراقيين وغير العراقيين وبعضهم من الشخصيات المعروفة وشاهدتها في وسائل الإعلام المختلفة وبعضهم يقومون بالتعريف بأنفسهم على أنهم من هيئة العلماء المسلمين في العراق وأنهم من المهتمين في الإغاثة.
بعد ذلك عرض القاضي على المتهم الأول شهادته المتهم الثاني عشر الذي أكد أن كلام المتهم يؤخذ من المحققين وهو كلام غير دقيق على حد كلامه.
عندها عرض القاضي شهادة أخرى للمتهم رقم 12 حول تحول ديوانية المتهم الأول إلى المنحى السياسي ويناقش فيها قضايا سياسية ساخنة فيها معارضة لسياسة الحكام العرب وأنه استضاف رؤساء أحزاب سياسية أحدهم جزائري والآخر تونسي واثنان من الكويت وذلك حسب ما جاء في اعترافات المتهم الثاني عشر عندها قام القاضي بسؤال المتهم عن اعترافاته والذي أكد أن الكلام صحيح وأحب أن أضيف أن ما دار في الديوانية هو كلام سياسي نشاهده في وسائل الإعلام المختلفة أما بالنسبة لكون المذكورين هم من رؤساء الأحزاب السياسية فهذه المعلومات لم أعلم بها إلا من المحققين.
بعد ذلك استمع القاضي إلى رد المتهم الأول والذي قال: إن الأخ التونسي كان رئيساً لحزب النهضة ولكنه لم ينتخب في ذلك الوقت أما أحد الكويتيين فهو أمين عام حزب الأمة في الكويت والآخر أستاذ في السياسة ولم ينتم لأي حزب سياسي في السابق أما الأخ الجزائري فهو أيضا رئيس حزب النهضة وهؤلاء قمت بدعوتهم بصفتهم الشخصية لأنهم أصدقاء وإخوة لي ودخلوا إلى الدولة بطريقة رسمية.
بعد ذلك انتقل القاضي إلى نقطة أخرى وهي جمع التبرعات وقام بعرض اعتراف المتهم الثاني عشر والذي قال فيها: إن المتهم الأول قد أرسله إلى إحدى الطبيبات في المستشفى الجامعي لإحضار ظرف مغلق بداخله مبلغ مالي وانه استلمه وسلمه للمتهم الأول وكرر هذه الحادثة مع طبيبة أخرى تقطن في حي النهضة بجدة.
فقام القاضي بسؤال المتهم الثاني عشر عن هذه الأقوال وهل هي صحيحة فأكد المتهم صحتها وأضاف أن المتهم الأول ظهر في الإعلام الرسمي السعودي على انه خبير في العمل الاغاثي ولكن ما قمت به ليس من باب جمع التبرعات بل هي خدمة شخصية للمتهم فقط ولم اعلم بأنها تبرعات إلا بعد أن أحضرتها.
المتهم الأول قال في تعليقه على شهادة المتهم الثاني عشر: إنه لا يتذكر الحادثة ولكنه فعلا كان يرسل المتهم الثاني عشر لأقاربي وزملائي والذين كانوا يعطوني معونات للإغاثة بصفة شخصية وكنت بدوري أقدمها إلى جمعية (اعن المحتاجين) والمرخصة من عدة دول منها بريطانيا والعراق أما ما يخص ظهوري في التلفزيون السعودي فكانت ضمن الحملة الوطنية لإغاثة الشعب العراقي وقد شاركت فيها وقام بإبراز صورة من خطاب منسوب إلى وزير الثقافة والإعلام السعودي الأسبق وكان ذلك في عام 2003م وموجه له لشكره على المشاركة في الحملة كما ابرز المتهم خطابا منسوبا لسمو وزير الخارجية كخطاب جوابي على جواب قدمه المتهم الأول لوزارة الخارجية على ما قدمه المعهد الدبلوماسي في الرياض من مساهمى في ورشة عمل عن العمل الخيري وتقديم رؤية إستراتيجية للعمل الاغاثي في الخارج.
بعد ذلك استأذن القاضي الحضور في الخروج من القاعة وتعليق الجلسة، حيث خرج القاضي لمدة نصف ساعة وفي هذه الأثناء قام ابن المتهم الأول بالسلام على والده ودار بينهما حديث جانبي بصوت منخفض جدا ثم تطور الحديث إلى أن قام المتهم الأول برفع صوته بشكل قليل وكان يقول لابنه إنني املك الشجاعة التي اعترف بها عن أخطائي حتى لو كان رأيي خاطئا ثم بعد ذلك اختفى الصوت واستمر قليلا قبل أن يرتفع مرة أخرى بذكر اسم أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الحالي في أفغانستان وأردفه بجملة (هذا كذب).
بعد نصف ساعة من تعليق الجلسة عاد القاضي إلى منصة القضاء وبدأ القاضي بقراءة اعترافات المتهم 12 والتي تخص المتهم الأول حيث جاء في ملفات التحقيق أن المتهم الأول طلب منه أن يصطحبه إلى شارع التحلية وخرج المتهم الأول من منزله وهو متلثم وذهب إلى محل في شارع التحلية وخرج أيضا متلثما وأضاف المتهم 12 في اعترافاته أنه كان خائفا من الأسلوب الذي خرج به المتهم الأول وقام بسؤاله لماذا هذا التخفي فرد عليه المتهم الأول أن شخصا اتصل به يريد أن يعطيه شيكا مصرفيا كتبرع على أن يكون الشيك باسم زوجة المتهم الأول وذلك حسب طلب المتهم الأول نفسه وأنه ذهب إلى السوق لهذا المبلغ من زوجته المتواجدة في السوق بعد أن قامت بصرف المبلغ.
عندها قام القاضي بسؤال المتهم رقم 12 حول هذا الاعتراف المصادق عليه شرعا فرد بصحة المتهم ولكنه لم يذكر أن سبب التلثم الذي كان عليه المتهم الأول كان حسب ما أوضحه هو بأنه بسبب مرضه في الأذن الوسطى والتي تؤثر عليه ولا يستطيع القيادة
فرد المتهم الأول على هذه الشهادة بقوله: إنه بالفعل حدث هذا ولن ليس لأخذ مبالغ مالية بل لشراء هدية لزوجته ولم يكن للغرض الذي ذكره المتهم رقم 12 خاصة أن الحادثة كانت في يوم خميس وأنا وزوجتي أكاديميان في الجامعة وكان في عطلة رسمية ولا توجد بنوك تعمل في هذا اليوم لكي يتم صرف شيك أم لا وبعد ذلك تساءل: كيف اذهب لأخذ المال من زوجتي في محل تجاري وهي زوجتي سوف أقابلها في بيتنا وقال المتهم انه لا يذكر قصة المبلغ مع العلم أن المتهم قال قبل إيقاف الجلسة للصلاة انه كان يمازح المتهم لأنه بطبعه يخاف كثيرا ولكنه عاد وأنكر هذا الكلام بعد سؤال القاضي له وقال: لم أقل هذا بل قلت إنني ربما مازحته حسب ما ذكره المحققون لي.
وفي شهادة أخرى قال المتهم الثاني عشر في اعترافاته: إن المتهم الأول سلم مبلغا ماليا في كيس بلاستك لشخص عراقي يدعي رافع العيساوي ويعمل كمدير لمستشفى الفلوجة وان المتهم الأول قال للشخص العراقي تصرف بالمال كيفما تشاء بعد أن ذكر أن هناك بعض المصابين والشهداء في مستشفى الفلوجة من السعوديين.
عندها أكد المتهم الثاني عشر هذا الكلام ولكنه قال: إنني قلت بعد بجملة (تصرف كيفما تشاء في المبلغ) التي ذكرتها في اعترافي على لسان المتهم الأول أن التصرف في العمل الاغاثي ولكنها لم تكتب في الاعتراف.
عندها بدأ المتهم الأول في الرد بقوله إن المتهم الثاني عشر كان في حالة نفسية سيئة وارتباك واضطراب في أقواله وذلك حسب ما أفادني به المحققان اللذان حققا معي وكان هذا سببا في تأخر التحقيقات وبالنسبة لما قاله المتهم من شهادة فهي أن المتهم الثاني عشر حضر متأخرا لاجتماع قائمة أطرافة من عدد من الاغاثيين العراقيين برئاسة مندوب جمعية (أعن المحتاجين) وغيره وأعلنت ذلك عبر الحملة وسلمت لهم المال من قبل تبرعات من الأهل والأصدقاء واتفقوا على خطة لتوزيعها على شكل أدوية ومواد اغاثية وتم هذا بالفعل ووثق بالصوت والصورة وأرسل إلى سمو وزير الداخلية وقد حصلت على شكر على ذلك.
عندها عرض القاضي اعترافا آخر للمتهم الثاني عشر والذي قال فيها انه حضر اجتماعا في منزل المتهم الأول وكان الحضور فيه عدد من قيادة الجيش الإسلامي في العراق واذكر أن احدهم شخص يدعى (أحمد الدباش) فرد المتهم على هذا الاعتراف بقول ان الحادثة حصلت ولكن ما يخص قادة الجيش الإسلامي فهو إضافة من المحقق وعندما ذكرت اسم الشخص (أحمد الدباش) قال لي المحقق: انه من قادة الجيش الإسلامي في العراق ولم اقله أنا.
بعد ذلك قال المتهم الأول في رده على شهادة المتهم الثاني عشر بأن احمد الدباش دكتور في الجامعة واحد مشايخ العشائر في العراق وقد نال تقديرا من بريمر مسئول الاحتلال في العراق - حسب وصفه - واحمد الدباش احد الذين ساعدوني في تشكيل وفد من وجهاء عشائر العراق حتى تستضيفهم الدولة.. فطلب المتهم الأول من القاضي أن يثبت المتهم الثاني عشر أقواله وقال لم يقدم احد العراقيين نفسه لي على انه ينتمي أو يقود فصيلا مسلحا مع العلم انه حضر في منزلي عشرات بل المئات من العراقيين وكان بعضهم يوزع بعض الإصدارات بعد كلمته مثل المتحدث الرسمي لهيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بشار الفيضي والذي وزع على سبيل المثال إصدارات للمذبحة التي تقع لفئة السنة من جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر.
بعد ذلك عرج القاضي على أن المتهم الثاني عشر قال إن المتهم الأول دائما يخرج الهواتف النقالة من ديوانيته وان المتهم الأول كان يأمر ابنه ويأمرني بإخراج الهواتف النقالة في حال وجود ضيوف من العراق وأعضاء الجيش الإسلامي في العراق كأبو سهل أو وجود أشخاص لهم علاقة بالقتال في العراق مثل عبدالله الجنابي وأبو بكر السوري.
حينها أكد المتهم الثاني عشر أقواله ولكنه أضاف أن إخراج الهواتف النقالة كان يتم في كل الأحوال في الديوانية ولا يقتصر على وجود العراقيين وكان السبب الخشية من الإزعاج وهذا ما أكده المتهم الأول مضيفا عليه أنه من باب التأدب مع الحاضرين.
عندها عرض القاضي قول المتهم الثاني عشر في اعترافاته والتي ذكر فيها أن أبوبكر اللبناني كان قد شاهده في منزل المتهم الأول وتحدث خلال ذلك عن مشاركته في القتال ضد إسرائيل مع حزب الله اللبناني واقر المتهم الثاني عشر بشهادته ولكن المتهم الأول أنكر معرفته بشخص يكني بأبي بكر اللبناني.
المتهم الثاني عشر قال إن هذا الكلام صحيح ما عادا ما يخص إنشاء فصيل مسلح في العراق مؤكدا أن هذا من خلال فهم المحقق أما المتهم الأول فقد اعترف بأنه كان يكلف عددا من الشباب بإحضار ضيوف من مكة المكرمة أو توصيلهم أما ما يخص المبالغ المالية فهذا لا علم لي به.
وفي إطار محاكمة المتهم الأول حضر للمحكمة صباح أمس المتهم الثاني عشر للشهادة ضد المتهم الأول في عدة تهم وكان المتهم الثاني عشر قد وجه المدعى العام بحقه (6) تهم وهي: التشكيك في استقلالية القضاء، وانتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناقه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته ومساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً والاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.