أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير مفرج الحقباني أن تأسيس شركات الاستقدام، لن يقضي على العمالة السائبة في المملكة، طالما أن هناك مكةالمكرمة والمدينة المنوَّرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حل مثل هذه المشكلة لا يمكن أن يتم بقرار واحد من قرارات وزارة العمل. جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية للاستقدام مع أصحاب مكاتب الاستقدام، بحضور وكيل الوزارة، وشهد اللقاء الذي حضره مجموعة كبيرة من أصحاب مكاتب الاستقدام من جميع مدن المملكة، العديد من النقاشات الساخنة حول توجه الوزارة إلى تأسيس هذه الشركات، التي رأى فيها البعض إضراراً بمصالح أصحاب المكاتب الصغيرة. من جهته دعا رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، إلى ضرورة تكتل أصحاب المكاتب لإنشاء هذه الشركات، لمنع المستثمرين من الدخول إلى القطاع، مؤكداً أن المستثمر الذي سيدخل إلى هذا القطاع بماله فقط سيتعرض للفشل، لأن الخبرة رافد أساسي ومهم في العمل في مثل هذا القطاع، وتناقش البداح باستفاضة مع أصحاب المكاتب قبل حضور وكيل الوزارة حول لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، مؤكداً وجود عدد من الثغرات فيها، التي يجب على الوزارة تعديلها تلافياً للإضرار بمصالح القطاع والشركات المزمع إنشاؤها، كما تم توزيع لائحة اعتراضية على اللائحة التي أصدرتها الوزارة، قام بإعدادها مجموعة من أصحاب المكاتب، أكدوا فيها اعتراضهم على المهلة المحددة بستة أشهر التي منحتها الوزارة لأصحاب المكاتب لتأسيس الشركات الجديدة التي يجب ألا يقل رأسمالها عن 50 مليون ريال سعودي مع اشتراط أن يكون من بين المؤسسين للشركة خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وتضمنت اللائحة الاعتراضية 16 فقرة أكد أصحاب المكاتب أنها ستضر بمصالحهم، مستنكرين عدم اطلاعهم على اللائحة النهائية لتأسيس الشركات قبل إصدارها من قبل الوزارة على الرغم من مطالبتهم بذلك. وأثناء النقاش بين أصحاب المكاتب ووكيل الوزارة، أكد الحقباني أن وزارة العمل جزء من مؤسسات الدولة، وأن المتضرر من أي قرار تصدره، يمكنه أخذ حقه من الوزارة عبر ديوان المظالم، وبأنهم لا يسعون في الوزارة إلى الإضرار بأحد، إنما يسعون إلى تنظيم سوق العمل بصورة أكبر، وأكثر فائدة للجميع، مشدِّداً على أن الوزارة لن تستطيع إلغاء تراخيص الشركات الجديدة بدون مبرر منطقي رداً على تخوُّف أصحاب المكاتب من أحد بنود اللائحة التي تشير إلى حق وزارة العمل في عدم تجديد الترخيص لأي من الشركات الجديدة، واستشهد الحقباني بأن وزارة التجارة والصناعة لا تستطيع أن تلغي ترخيص شركة مثل «كيان» بين يوم وليلة، مؤكداً أن مثل هذا البند ما هو إلا إجراء تنظيمي لا يجب أن يثير الخوف في نفس المستثمر، وأشار الحقباني في رد آخر على أحد الحضور الذي تساءل عن ارتفاع رأس المال المفروض على الشركات، إلى أنَّه يتمنى شخصياً لو كان رأس المال المفروض أكثر من 100 مليون ريال، ليرد صاحب السؤال مقاطعاً الحقباني «جزاك الله خير» وكررها أكثر من مرة دون أن يترك الفرصة لوكيل الوزارة لإكمال إجابته، مع تفاعل جميع الحاضرين، ليعود الحقباني ويؤكد أنه يتمنى مثل هذه الأمنية لضمان جودة العمل، مشدِّداً على أن الاستثمار في مثل هذا المجال سيفاجئ أصحاب الشركات أنفسهم في المستقبل حيث يتوقع أن يصل رأس مال بعض الشركات في القطاع إلى مليار ريال.
