أعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية اليوم الخميس حصولها على موافقة الرئيس محمود عباس على رفع الحصانة عن عدد من الوزراء للتحقيق معهم في قضايا فساد. وقال رفيق النتشة رئيس الهيئة: «لقد تم رفع الحصانة عن عدد من الوزراء ممن تستوجب مساءلتهم، وهم ليسوا مدانين؛ هم متهمون، والمتهم عندنا بريء حتى تثبت إدانته». وأضاف «سنبدأ معهم التحقيق والاستفسار والمتابعة إلى حين الانتهاء من ملفهم، وإذا وُجد في ملفهم ما يستوجب تقديمهم للمحاكمة سيُقدَّمون إلى المحكمة، وإلا فسنُعلن أنهم أبرياء». وأوضح النتشة، الذي رفض الكشف عن عدد الوزراء الذين رُفعت الحصانة عنهم، أن لدى هيئة مكافحة الفساد «تقارير وشكاوى تستوجب المساءلة، وإلا لما طلبنا رفع الحصانة عنهم». وقال «إن التحقيق سيبدأ خلال أيام، وقد يأخذ أياماً أو أسابيع حسب نوع الموضوع». وأضاف «بداية التحقيق ستقرر إذا ما كانوا سيستمرون أم سيوقفون عن عملهم». وتواجه السلطة الفلسطينية وضعاً مالياً صعباً عجزت فيه عن دفع كامل رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودفعت نصف راتب عن شهر يونيو / حزيران الماضي.