لقد كان لي كغيري من المواطنين والمقيمين وجهات نظر بعد دخول نظام (ساهر) الذي يسجل المخالفات المرورية عبر الشاشات والتصوير للمخالفة، ثم يرسل لك رسالة غير مرحب بها بأنه تم تسجيل مخالفة على سيارتك وعليك المبادرة بدفع المخالفة وإلا!! وبعدما رأينا استنكار الناس وحنقهم على ساهر بمختلف توجهاتهم ومستوياتهم، فإني أوجه ل(ساهر) هذه الكلمات، فآمل أن يقرأها بروية لعل الله أن ينفع بها وتكون سبباً للتغيير للأفضل. ساهر اتباعاً لقول الله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ} فإني أقول لك لقد جئت بأمرين: - الأمر الأول: نظام. - والأمر الثاني: آلية. أما النظام فهو رائع جداً ونقلة حضارية رائعة. وأما الآلية فهي محل اعتراضي ونقدي. ساهر إن الآلية التي فرضتَها على الناس بطريقة عسكرية لا تقبل النقاش فيها ظلمٌ واضح وتعد على حقوق الناس. لقد فاجأتَهم بالنظام، وفجعتهم بالمخالفات الكبيرة التي أثقلت كاهلهم ولا يطيقها إلا أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، حتى أصبح الناس في خوف شديد في الشوارع وعند الإشارات، إن أسرعوا مخالفة، وإن وقفوا على الخط عند الإشارة مخالفة، وإن استداروا يمنة مخالفة، فالفلاشات تقف لهم بالمرصاد. ساهر دعني أقدم لك بعض الاقتراحات لعل الله أن ينفع بها والتي قد تخفف من معاناة الناس، وفي المقابل تحافظ على النظام من دون مشقة على الناس، وهي كالآتي: أولاً: أرى إعادة جميع الأموال التي أخذتها من الناس، لأن فيها نوعاً من الغرر، وكثير منهم لا يعلم عن النظام شيئاً ولا كيفية تطبيقه، فقد نقلتم يا ساهر وبطريقة مفاجئة من فوضى عارمة إلى شدة صارمة. ثانياً: إعادة مرحلة التهيئة لمدة ستة أشهر، وتكون حملة إعلامية شاملة تصل إلى كل بيت، حتى يستوعب الناس النظام بأكمله. ثالثاً: إشراك المجالس البلدية في عملية تحديد السرعات في الشوارع. رابعاً: إذا تم تحديد السرعة يترك فرصة من 5-10كم، لا تسجل فيها المخالفة، تحسباً لنسبة الخطأ في النظام أو عداد السيارة. خامساً: من يتخطى السرعة المحدد في حدود الفرصة، ترسل له رسائل تحذيرية ليعلم أنه تجاوز السرعة المحددة. سادساً: إذا تجاوز السرعة المحددة في حدود 20 كيلو متراً تسجل عليه مخالفة 100 ريال لا غير في المرة الأولى، و150 في المرة الثانية، و200 في المرة الثالثة. سابعاً: إذا تجاوز قائد المركبة ثلاث مخالفات في السنة الواحدة يرسل له رسالة تحذيرية بأنه سيستدعى للمحاكمة بعد المخالفة الرابعة. ثامناً: من تسجل عليه سرعات جنونية تمثل خطورة عليه وعلى الآخرين يُستدعى للمحاكمة ويُترك حكمه للقاضي. عاشراً: المبالغ التي تؤخذ من المخالفات يُستفاد منها في تعويضات للأسر المتضررة من الحوادث وكذلك الإصلاحات المرورية المستقبلية بعد حسم نسبة الشركة المشغلة. هذا ما لدي وما أردت إلا الإصلاح.. وما توفيقي إلا بالله.