ما أن تعلن الدولة - حفظها الله - تقديم دعم للمواطنين من خلال دعم سعر سلعة معينة أو تحسين كادر لفئة من المواطنين، إلا ونجد أن بعض التجار والمستثمرين لا يترددون في اتخاذ موقف سلبي يتمثل في رفع سعري غير مبرر لتلك السلعة أو الخدمة مما يترتب عليه حرمان المواطنين من الاستفادة من دعم الدولة، وإن ما يحز في النفس ذلك السكوت غير المبرر من قبل بعض الأجهزة الحكومية التنفيذية إزاء تلك المواقف السلبية لهؤلاء المستثمرين. فخلال الأسبوع الماضي، صدر الأمر السامي الكريم والقاضي بدعم برنامج سعودة وظائف التعليم الأهلي من خلال تحديد الحد الأدنى لرواتب المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية بمبلغ خمسة آلاف ريال، وقد تضمن الأمر السامي إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية بما نسبته 50% من الراتب، مما يعني بأن مالك المدرسة الأهلية لن يتحمل سوى مبلغ (2500) ريال وهو ما يمثل نصف الراتب. وما أن صدر الأمر السامي الكريم بتلك المكرمة لأبناء وبنات الوطن من خلال دعمهم للحصول على وظائف تعليمية حتى تسابق عدد كبير من المستثمرين وملاك المدارس الأهلية بالإعلان عن زيادات غير مبررة على رسوم الطلبة للعام القادم، فذهبت إحدى المدارس الأهلية الكبيرة في مدينة الرياض بإخطار أولياء أمور الطلبة والطالبات بتلك المدرسة برسالة جوال تنص على: (السادة أولياء الأمور، نأمل حجز مقاعد أبنائكم للعام القادم 2011/2012م علماً بأنه قد تم زيادة الرسوم الدراسية لمرحلة التمهيدي 3000 ريال والمراحل الأخرى 2000 ريال..). المزعج في الأمر أن عددا كبيرا من المدارس الأهلية قد سار على نفس النهج من خلال فرض زيادات مبالغ فيها. فإذا كان ملاك المدارس الأهلية لم يتحملوا أي أعباء مالية بسبب هذا الأمر السامي، نظراً لقيامهم بدفع مبلغ ال 2500 ريال (إن لم يكن أكثر) لمعلم أو معلمة غير السعودية، فما هو مبرر إندفاعهم إلى فرض زيادات كبيرة على رسوم دراسة الطلبة، نعم ما هو مبرر زيادة أرباح ملاك المدارس بواقع تسعون ألف ريال لكل فصل دراسي) 3000ريال X 30 طالب في الفصل الواحد=90000 ريال ( !!! خاصة إذا ما علمنا بأن تلك الزيادات تزيد من معاناة المواطنين على تحمل أعباء الحياة المعيشية. ويظل السؤال المطروح، لماذا لا يتردد البعض من التجار والمستثمرين بإجهاض فرحة المواطنين في كل مرة يصدر فيها توجيهات عليا تصب في مساعدة ودعم المواطن، ولماذا تقف الأجهزة الحكومية التنفيذية موقف المتفرج إزاء ذلك.
