قررت الحكومة المؤقتة في تونس أمس الأربعاء إرجاء أول انتخابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي أسبوعا إلى 23 أكتوبر تشرين الأول المقبل رافضة بذلك الانصياع لضغوط الأحزاب الكبرى في المعارضة. وجاء هذا القرار ليلغي قرار اللجنة المستقلة للانتخابات التي قالت إن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ستجري في 16 أكتوبر تشرين الأول. وقال رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي في اجتماع بممثلي كل الأحزاب السياسية «كنا أمام خيارين: الأول إجراء انتخابات في 24 يوليو بإشراف وزارة الداخلية والثاني في 23 أكتوبر المقبل لتكون حرة وشفافة.» ودافع عن هذا التأجيل الجديد قائلا «تونس وثورتها لديها صورة ناصعة يجب أن نحافظ عليها» مضيفا أن المهم هو إجراء انتخابات شفافة. وأثار موعد الانتخابات جدلا في البلاد ومن المحتمل أن يثير هذا التأجيل غضب أحزاب المعارضة الكبرى. ولا تطالب أحزاب المعارضة الكبرى فحسب بالإسراع بإجراء الانتخابات بل أيضا المواطنون الذين يخشى كثير منهم من تراجع الحكومة الانتقالية عن تعهدها بقيادة تونس نحو الديمقراطية.