أوضحت رئيسة قسم التثقيف التغذوي في الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة والمشرفة على تطبيق برنامج الرضاعة الطبيعية البندري أبونيان، أن «لجنة النظر في مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية التي شكلت من ممثل عن وزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، والتي من المقرر أن تبدأ عملها قريباً، ستسهم بشكل كبير في الحد من مخالفات الممارسين الصحيين الذين يتعاملون مع شركات الحليب الصناعي، إذ ستطبق في حال ثبت عليهم مثل هذا التعاون أقصى العقوبات، ما يجعل الطريق ممهد أمام التطبيق الأمثل لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية». وأبدت أبونيان أسفها من عدم وجود مسح وطني شامل وحديث للرضاعة الطبيعية، والدراسات قليلة جداً ومتفرقة على مستوى المستشفيات والمناطق، وأحدث دراسة نشرت في العام 2009 لرئيس الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال الدكتور محمد الموزان. واتفقت نتائج الدراسة مع كثير من الدراسات أن أكثر من 91 في المئة من الأمهات يبدأن في الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة، وبعد ثلاثة أشهر يبدأ الاعتماد على التغذية الصناعية. وأنا تعمدت عدم تسميتها بالرضاعة الصناعية لأنه مسمى خاطئ، وأكدت أن «ثقافة المجتمع تؤثر وبشكل سلبي على الرضاعة الطبيعية المطلقة، فيتم إدخال الماء والأعشاب لمعالجة أعراض صحية للرضع، وذلك نتاج المخزون الثقافي لدى المجتمع، في الوقت الذي يجب ألا يتغذى الرضيع في فترة الستة أشهر سوى من حليب الأم فقط»، مضيفة «بحسب دراسة الدكتور الموزان أظهرت النتائج أن 80.8 في المئة تدخل التغذية التكميلية بعد ستة أشهر من خلال نمط التغذية للرضع». وأوضحت أن «هناك أكثر من 40 شركة تورد الحليب الصناعي إلى الصيدليات والمحال والمراكز التجارية، وهو أمر مخيف والعدد قابل للزيادة إذا ما تمت معالجته بصورة سريعة».