أين الرقابة على إيجارات الشقق؟

كتبت مقالاً في جريدة الجزيرة بالعدد رقم (12585) وبتاريخ 24-2-1428ه بصفحة عزيزتي الجزيرة بعنوان: (إيجار الشقق في ارتفاع).
أكمل كلامي الذي أعززه بأنه لا زالت قضية ارتفاع الأسعار لدى البعض في الإيجار للشقق المفروشة التي حتى الآن لم تصنف طبقاً بالتالي:
1- المكان وأهميته وأقصد (الموقع إن كان في مدينة أو محافظة أو قرية).
2- أحدثية البناء أو قدمه وأقصد (بناء جديد وحديث وبناء قديم أو حدّث عليه).في النقطة الأولى والذي أقصد به الموقع وأهميته فنحن نستغرب السعر الباهظ والمطلوب في إيجار البناء وهو موقع لا يوجد به خدمات كثيرة عوضاً لأهمية المدينة وتدرجاً للمحافظة من ثم القرية من ثم الهجرة.
أما في النقطة الثانية أحدثية البناء فنحن نستنكر كلام بعض المؤجرين بقوله إنه خسر عليه الكثير من حديد أو إسمنت وهو بالأحقية مبنى قديم لم يعمل عليه سوى دهان (البويه) والقليل من صيانة الكهرباء وتعريتها في بعض الجدران.
لكن الأمر الأهم في قول بعض المؤجرين إنه مع الكل في زيادة الإيجار ولأنه أصبح بين مكاتب العقار التي إلى الآن دون رقيب.
السؤال الأهم: أين الرقابة كما نشاهدها في الفنادق وفي الإيجار اليومي للشقق في بعض المحافظات والمدن الصغيرة والهجر، وجميع مكاتب العقار؟!