أكد مصدر قضائي أردني أمس الاثنين إحالة 81 شخصاً إلى محكمة أمن الدولة بتهمة «التجمهر غير المشروع»، على خلفية مواجهات وقعت في عمَّان قبل أسبوعين بين معتصمين مطالبين بالإصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة. وقال المصدر إن «المدعي العام لعمّان أحال 81 شخصاً إلى محكمة أمن الدولة بتهمة التجمهر غير المشروع». وأضاف بأن هؤلاء الذين صدرت بحقهم مذكرة جلب يحاكَمون بتهمة ثانية أمام محكمة الجنايات الكبرى تتعلق بمقاومة رجال الأمن العام. وبحسب المصدر فإن المتهمين «يواجهون في حال إدانتهم بتهمة التجمهر غير المشروع عقوبة السجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، والسجن حتى خمس سنوات في حال إدانتهم بتهمة مقاومة رجال الأمن». وأوضح أن «من بين المتهمين 77 شخصاً ينتمون لحركة (شباب 24 آذار) وأربعة أشخاص من الموالين للحكومة». مشيراً إلى أنه «لم يجرِ توقيف أي منهم حتى الآن». وكان المدعي العام لعمّان قد حوَّل الخميس الماضي ملف قضية إحداث دوار الداخلية إلى محكمة الجنايات الكبرى لتحاكم المتهمين بتهمة مقاومة رجال الأمن العام. وشهدت عمَّان في 25 آذار/ مارس الماضي مواجهات هي الأولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة أشهر، بين معتصمين مطالبين بالإصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 160 آخرين.
