حملت هيئة حقوقية أردنية قوات الأمن مسؤولية أحداث العنف التي شهدها ميدان جمال عبدالناصر في عمان في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. وأدان تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة ممولة حكوميا لجوء قوات الشرطة الى فض الاعتصام بالقوة وطرد المعتصمين الأمر الذي شكل بحسب التقرير انتهاكا جسيماً لحرية التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي. واعتبر التقرير الذي قام بإعداده فريق المركز، أن ما جرى في الخامس والعشرين من مارس الماضي «يشكل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن عدم كفاية الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المعتصمين، بما في ذلك السماح لمناهضي الاعتصام بالتواجد بالجهة المقابلة لموقع الاعتصام ما أدى إلى نشوب الخلافات». وأدى هجوم بالحجارة والعصي على معتصمين مطالبين بإصلاحات سياسية وينتمون الى حركة شباب 24 آذار من قبل من أطلق عليهم «البلطجية» وتدخل قوات الشرطة وفض الاعتصام بالقوة الى إصابة ما يزيد عن 100 شخص ومقتل احد المشاركين بالاعتصام. وطالب تقرير المركز في توصياته، بتشكيل «لجنة تحقيق ومحايدة للتحقيق بأحداث الميدان وما رافق ذلك من اللجوء إلى العنف، ونشر نتائج التحقيق علنا بما في ذلك إحالة من تثبت مسؤوليتهم للقضاء». وكانت الأجهزة الأمنية أحالت ما يزيد عن مائة شخص من الذين شاركوا في الاعتصام الى محكمة أمن الدولة بتهمة مقاومة رجال الأمن والتجمهر غير المشروع.
