قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في رسالة صوتية بثتها قناة العربية الفضائية أمس الأحد إنه ضحية لحملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن في نزاهته ومواقفه وتاريخيه العسكري والسياسي، وأكد أنه لا يملك أي أرصدة او ممتلكات خارج مصر. وأعلن مبارك أنه «لا يمتلك أي أصول نقدية او عقارية» خارج مصر لا هو ولا زوجته ولا نجليه، لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال أرصدة في الخارج إذ قال إنه سوف تتضح من خلال التحقيقات أن «مصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ». وصرح الرئيس المصري السابق، في أول حديث له منذ أطاحت به ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي، «تألمت كثيراً ولا أزال أتألم لما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي». وأضاف «لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعاً مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق، إلا أنني وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن، لا أملك أن التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي». وتابع مبارك إنه «بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية والبيان الذي أصدرته مؤكداً عدم امتلاكي أي حسابات أو أرصدة في الخارج فإنني على استعداد أن أتقدم للنائب العام بأي مكاتبات او توقيعات تتضمن موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه». وقال إنه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات «حتى يتأكد الشعب أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات في أحد البنوك المصرية». وتابع أنه يوافق على تقديم «أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام من خلال وزارة الخارجية الكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر منذ اشتغالي بالعمل العام حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب الادعاءات حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة أمتلكها أنا وأسرتي في الخارج». وكانت محكمة «جنايات القاهرة» قررت في الثامن من آذار/مارس الماضي التحفظ «على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية المقيدة بأسماء الرئيس السابق» وأفراد أسرته في البنوك والشركات والبورصة.
