اختتمت مساء أمس الأول الأربعاء بمزرعتي المسرة والعزيزية فعاليات ملتقى الخطة الثامن والمؤتمر الدولي الرابع (الزراعة والتنمية الريفية) الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بحائل والجمعية السعودية للعلوم الزراعية وأعلن الدكتور محمد الشايع عضو الجمعية السعودية للعلوم الزراعية في جامعة الملك سعود البيان الختامي للمؤتمر. وأبرز التوصيات التي خرج بها الخبراء والمختصين في الزراعة من الدول العربية والأجنبية والمحلية ومنها: أولاً، أهمية ربط الإستراتيجيات المستقبلية لكليات الزراعة العربية بإستراتيجيات وزارات الزراعة العربية من حيث الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة. ثانياً، التأكيد على مساهمة القطاع الزراعي السعودي في توفير مستويات الأمن الغذائي الوطني من السلع الغذائية الأساسية دون الإضرار بالأمن المائي. ثالثاً، وضع إستراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة الريفية لدعم المجتمعات السعودية الريفية لتخفيظ معدلات الهجرة إلى المدن الرئيسية. رابعاً، تشكيل فريق لدراسة الآثار المترتبة على قرارات ثلاثة ثلاثة خمسة على الزراعة السعودية وكيفية مساعدة المزارعين في الانتقال من الممارسات الزراعية القائمة حالياً إلى الزراعة المستدامة. خامساً، الإسراع في معالجة مشكلات التسويق الزراعي في المملكة وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية الزراعية التسويقية في مناطق المملكة المختلفة. سادساً، تعزيز الشراكة العلمية والتكامل بين كليات الزراعة العربية في مجال الأبحاث التطبيقية بما يخدم الإنتاج الزراعي في الوطن العربي. سابعاً، دعم التوسع في مشاريع الصناعات التحويلية الزراعية وتوسيعها في المناطق ذات الميز النسبية. ثامناً، المحافظة على الأصول الوراثية والمحلية للإنتاج بشقيه النباتي والحيواني وتسجيلها وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي للمحافظة على هذه الأصول. تاسعاً، تشجيع أبحاث ترشيد المياه المستخدمة في المجال الزراعي والاستفادة من المياه العادمة واستثمارها الاستثمار الأمثل. وكانت قضايا اقتصاديات الإنتاج والتسويق الزراعي قد سيطرت على جلسات العمل المقدمة في اليوم الختامي لملتقى الخطة الزراعي الثامن ودارت حولها مداخلات ساخنة حول منتجات العمل الزراعي وكيفية المحافظة على الثروة والإنتاج الزراعي، فقدمت ورقة عمل عن التوجه الاقتصادي للتجارة الدولية للأرز وصلته بالأمن الغذائي قدمها خالد الرويس من جامعة الملك سعود كما تناول مسفر القحطاني محوراً يعنى في دراسة الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطبيق الزراعة العضوية والمكافحة البيولوجية المتكاملة للتمور في الزراعة، كما بحثت ورقة عمل مقدمة عن الآثار الاقتصادية لتسعير مياه الري على التركيب المحصولي تجربة مصر قدمها علاء شبراوي من مركز البحوث الزراعية وركز المشاركون في الورقة على أهمية وجود بدائل جديدة تلبي خدمة القطاع وتسهم في حل قضايا التسويق الزراعي الذي ما زال متعثراً في كثير من الشركات المتخصصة كما شددوا على تبني خططٍ منهجية تساعد في دفع اقتصاديات الإنتاج وخططه وفي جلسة أخرى رأسها الدكتور عبدالعزيز الحربي تناولت محور تقنيات استخدام المياه والمصادر البديلة في الزراعة شارك فيها عبدالملك آل الشيخ وراشد العبيد وإيمان دياب وعبد الرب الرسول عمران تحدثوا عن الري الناقص وأثره في ترشيد المياه كما استعرضت تجربة السودان في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة. كما تناولت الجلسات محور البيئة والموارد الطبيعية وتناولت عدة نقاط منها الإدارة المتكاملة المستدامة بيئياً لمزارع الحاصلات البستانية وأثر التغيرات المناخية على إنتاج بعض المحاصيل الزراعية ودراسة العوامل المؤثرة على انتشار وتوزيع نبات الرنف والزراعة النسجية لشجيرة المخيط كوسيلة فعالة لإيقاف الزحف فيما تم استعراض محور الإنتاج الزراعي وتم مناقشة عدة جزئيات رئيسية تساند تطوير الإنتاج الزراعي بمشاركة عدد من المختصين الذي شددوا على وجود دراسات جديدة وخطط بديلة تساند تطوير القطاع خاصة في الإنتاج الزراعي وأن الإنتاج يمثل خياراً مناسباً يستوجب مزيداً من الاجتهاد والبحث والتقصي بهدف المساهمة الفعالة في إرساء قواعد التنمية المستدامة في القطاع الزراعي وكشفوا أن التطور الحضاري في أي بلد في العالم وما يصاحبه من زيادة في عدد السكان وزيادة الطلب على الغذاء وتطبيق التقنيات الحديثة لتأمين حاجات الشعوب المتزايدة يصاحبه باستمرار بعض الآثار السلبية التي تؤثر على الموارد الطبيعية المتجددة وعلى التوازن في عناصر البيئة المختلفة ومنها القطاع الزراعي واستشهدوا بأن المملكة ممثلة في وزارة الزراعة تنبهت لمخاطر التدهور الزراعي وبدأت منذ سنوات في اتخاذ الخطوات الجادة للتقليل من آثار السلبيات وتطبيق السياسات والبرامج الكفيلة بالمحافظة على مواردها الطبيعية المتجددة وتنميتها وإدارتها إدارة بيئية مستدامة ووضع الخطط والإستراتيجيات وإنشاء الأجهزة المتخصصة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وسن الأنظمة الملائمة وفق سياسات مرسومة آخذة في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمملكة بهدف رفع مستوى الدخل للمواطن وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني الزراعي.
