اللجنة الزراعية تنتقد الإستراتيجية الوطنية للمياه لإغفالها التطورات التقنية لزراعة المحاصيل

بررت رؤيتها وتطالب بإعادة النظر في الوضع الراهن ..

واصلت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض انتقاداتها مسودة الاستراتيجية الوطنية للمياه, حيث ترى تلك اللجنة ان المسودة لم تولِ أي اعتبار للإمكانات المتاحة حالياً والمتوقعة مستقبلا في مجال التطور التقني في زراعة المحاصيل وتطوير إنتاجيتها تحت ظروف مناخية مماثلة لظروف المملكة وباستخدام كميات متضائلة من المياه. وبالتالي فإن عدم نضج وتطور مؤسسات البحث العلمي الزراعي المحلي أدى إلى ضعف مساهمتها في إنتاج واستنباط مدخلات زراعية تناسب الظروف المحلية وخصوصاً محاصيل تتحمل الجفاف والملوحة وكيماويات (أسمدة ومبيدات ومحسنات تربة) ملائمة للبيئة المحلية.
وتهدف الدراسة بحسب اللجنة وعلى لسان رئيسها سمير بن علي قباني إلى تقديم نقد منهجي وعلمي لمسودة الاستراتيجية الوطنية للمياه بهدف تحقيق طموح واحتياجات قطاع الزراعة واستدامته بالمملكة, وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تعطى صورة واضحة عن الوضع الحالي للزراعة في المملكة، تتعرف على الآثار المترتبة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه، تساهم في تقديم بعض الأفكار حول القرارات التي من الممكن أن تصدر لتنظيم مياه الري في الزراعة.. (الرياض) تواصل نشر تلك الرؤية التي للجنة وفق عدد من العناصر:
- إغفال دور الزراعة في التنمية الاقتصادية والريفية والاستقرار الاجتماعي والأمني
يعد القطاع الزراعي إحدى الركائز الهامة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، ومحاربة الفقر، وتوفير فرص العمل، والاستفادة المثلي من الموارد المتاحة من خلال إنتاج السلع الغذائية اللازمة للإنسان والمواد الأولية والخام للصناعة، وتنمية وتنشيط القطاعات الأخرى الإنتاجية والخدمية.
هل يؤخذ برؤية اللجنة الزراعية تجاه الزراعة والمياه ؟
وكذلك تدعيم الروابط الخلفية للعديد من القطاعات , كما يحافظ القطاع الزراعي على التوازن الإقليمي بين المناطق والحد من الهجرة للمدن والمناطق الحضرية وتوزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
كما أغفلت مسودة الاستراتيجية الوطنية للمياه أهمية القطاع الزراعي الأمنية والسياسية والاجتماعية ودوره في إحداث التنمية الريفية والمحافظة على البيئة. فلا يجب النظر لإنتاج الغذاء وللقطاع الزراعي كقطاع ونشاط إنتاجي اقتصادي فقط بل هو يمثل أسلوب حياة ويرتبط استقراره الاجتماعي بسلامة وامن الوطن. وتؤكد الأدبيات الحديثة على هذا البعد بعد ما تأكد مرة أخرى من دور القطاع المحوري على مستوى العالم بعد أزمة الغذاء والتقلبات السعرية حسب ما جاء بتقرير البنك الدولي حول الأزمة العالمية للغذاء.
هذا بجانب الدور الهام الذي يتبناه قطاع الزراعة في المساهمة في الحفاظ وصيانة الموارد المائية والموارد الطبيعية الأخرى والبيئة.
وزير الزراعة
- مفهوم المياه الافتراضية الماء الافتراضي
هو مفهوم جيد ما دامت الأسعار الدولية للمنتجات الزراعية في حدود المعقول، إلا أن هناك أيضا الكثير من المحاذير التي يجب أخذها في الاعتبار ومنها
زيادة الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن حيث تؤدى زيادة الواردات من السلع الزراعية إلى تقليل فرص التوظف في قطاع الزراعة، كما ستؤدى إلى زيادة التبعية الاقتصادية للدولة المستوردة وبخاصة في حالة السلع الغذائية
كما يجب الأخذ في الاعتبار التطورات الحديثة في الأسواق العالمية وبخاصة التقلبات الحادة في أسعار السلع الغذائية بداية من عام 2006 وحتى الآن
كما أن الزراعة تعتبر حجر الزاوية في التنمية الريفية المستدامة ومن ثم فإن أي خلل في فرص التوظف أو تقليل الدخل سوف يؤدى إلى زيادة حدة التفاوت في الدخول بين الريف والخضر.
وزير المياه
الاستثمار الزراعي الخارجي
تشجيع الاستثمار الزراعي الخارجي لإنتاج بعض المحاصيل التي لا تملك فيها المملكة ميزة نسبية وخاصة المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه في بلدان تتوفر لديها الموارد المائية والأراضي أمر جيد ويجب تشجيعه حيث يساهم الاستثمار الزراعي الخارجي مع الإنتاج المحلى والواردات في تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي في الأمن المائي للمملكة الذي يجب ألا يكون على حساب الحد الأدنى من الإنتاج المحلى من السلع وخاصة التي تحظى فيها المملكة بميزة نسبية عالية كما يجب التحوط للأخطار المحتملة للاستثمار الزراعي الخارجي بسبب عدم الاستقرار السياسي. كما يجب تقليل المخاطرة بزيادة نسبة مساهمة الإنتاج المحلى في تكوين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.
- قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه التي تضمنها القرار 335
إن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه التي تضمنها القرار 335 والتي احتوت على 21 فقرة تعالج القضية من جوانبها كافة لم تؤت ثمارها على أرض الواقع نظرا لتحول المزارعين لزراعة لمحاصيل الأعلاف التي تتلاءم مع نظم الري الموجودة لديهم ولكنها محاصيل دائمة (ليست موسمية كالقمح) مما أدى إلى زيادة استهلاك مياه الري زيادة كبيرة على عكس ما يهدف القرار. إن اتخاذ أي قرار يتعلق بالحد من زراعة القمح يجب أن يأخذ في الاعتبار المكتسبات الاستثمارية الموجودة حالياً بالقطاع الزراعي والتي تراكمت عبر الثلاثين عاما الماضية وكيفية الاستفادة القصوى منها وعدم هدرها، كما يجب أن يأخذ في اعتباره المشكلات الناجمة عن خروج أكثر من خمسة آلاف مزارع من السوق وما يستتبعه من مشكلات بدأت تداعياتها تظهر بالفعل.
إن القرار استبق الدراسات التي تجرى على وضع المياه في البلاد، حيث كان يفترض إعلان هذه الدراسات أولا ثم محاولة معالجة مشكلة هدر المياه بطريقة تكفل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في قطاع الزراعة وعدم التأثير في الطبقة الزراعية التي تشكل طبقة مهمة في المجتمع.
- التنسيق بين الاستراتيجية الوطنية للمياه والنظرة المستقبلية للزراعة
يجب التنسيق بين الاستراتيجية الوطنية للمياه والنظرة المستقبلية للزراعة واستراتيجيتها حيث يجب أن تكونا في توافق تام. كما يجب التأكيد على قيام كل قطاع بدوره: وزارة المياه والكهرباء تضطلع بإدارة مصادر المياه، تحديد الموارد، تحديد نسب الاستغلال، سجلات الاستعمال (آبار وغيره)، متابعة وضعية وتقنين الاستعمال، نظام مراقبة استخدام المياه.. الخ.
كما تقوم وزارة الزراعة بتحليل الوضعية لكل منطقة، النظرة المستقبلية للزراعة، الاستراتيجية الزراعية، النظرة المستقبلية للري، الإعانات والمنح في الزراعة، السياسات العامة للقطاع، الأمن الغذائي،.. الخ.
- الإمكانات المستقبلية للتطور التقني العالمي في استخدام المياه في الزراعة وتطور الإنتاجية:
لم تول مسودة الاستراتيجية الوطنية أي اعتبار للإمكانات المتاحة حالياً والمتوقعة مستقبلا في مجال التطور التقني في زراعة المحاصيل وتطوير إنتاجيتها تحت ظروف مناخية مماثلة لظروف المملكة وباستخدام كميات متضائلة من المياه.
إن عدم نضج وتطور مؤسسات البحث العلمي الزراعي المحلي أدى إلى ضعف مساهمتها في إنتاج واستنباط مدخلات زراعية تناسب الظروف المحلية وخصوصاً محاصيل تتحمل الجفاف والملوحة وكيماويات (أسمدة ومبيدات ومحسنات تربة) ملائمة للبيئة المحلية.
لقد حان الوقت لإنشاء هيئة مستقلة للبحوث الزراعية كما هو الحال في معظم الدول المجاورة مع ملاحظة أن البنية التحتية لمراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة وتوزيعها الجغرافي يؤهلها أن تكون نواة لهذه الهيئة إلا أن الأمر يتطلب تحسين ظروف العاملين بها (وضع كادر خاص بها) لكي تتمكن من استقطاب الكفاءات الزراعية الجيدة بالإضافة إلى زيادة مواردها المالية واعتماد نظام إداري ومالي مرن يكفل لها سرعة اتخاذ القرارات لتنفيذ خططها ومشاريعها البحثية وبالتالي المساهمة الفعلية في تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي.
ولابد من التنويه مجددا بأهم التوصيات المتخذة والتذكير بها بعد الأخذ في الاعتبار كافة النقاط سالفة الذكر، توصلت اللجنة لعدة توصيات أهمها ما يلي :
• إنشاء كيان متخصص يتولى مهام تنظيم قطاع المياه إنتاجاً واستهلاكا، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مثل (وزارة المياه والكهرباء، وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية) مع متابعة تنفيذ الخطط والتشريعات المقترحة لإدارة موارد المياه بالمملكة.
• قيام هذا الكيان المقترح بإعداد دراسة مقارنة بين الإستراتيجية الوطنية للمياه وبين مرئيات اللجنة الزراعية مع الأخذ في الاعتبار نظرة وزارة الزراعة حيال الموضوع، على أن يتم تكليف جهة استشارية أو لجان محايدة لإعطاء الرأي النهائي حول موضوع المياه ومعلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية المتاحة والمتوقعة والمستخدمة بمختلف أنواعها وأماكنها وأحجامها وخواصها، مع إتاحة البيانات بشفافية كاملة..
• ضرورة مراجعة وزارة الزراعة لإستراتيجيتها وأهدافها وخططها وبرامجها لتعديل هياكلها لتحقيق التوازن المطلوب مع اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة على أن يتضمن ذلك وضع خطة لتأهيل صغار المزارعين المتضررين من تغيير أنشطتهم الزراعية ودعمهم مالياً وفنياً لتمكينهم من التحول إلى أنشطة إنتاجية أخرى بديلة.
• ضرورة قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ برامج التحول الهيكلي المطلوبة بالقطاع الزراعي بما يحقق التوازن بين اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة مع ضرورة توسع صندوق التنمية الزراعية في تمويل مشروعات التصنيع الزراعي والنقل والتخزين والتسويق لمنتجات الخضروات لتقليل الفاقد بعد الحصاد بهدف تعظيم العائد من وحدة المياه المستخدمة والعائد الزراعي.
• تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية إعداد إستراتيجية وخطط وبرامج للمخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية وتطويرها بما يخدم الهدف.
• إنشاء مركز إقليمي لبحوث المياه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي.التأكيد على قيام كل قطاع بدوره: وزارة المياه والكهرباء تقوم بإدارة مصادر المياه، تحديد الموارد، تحديد نسب الاستغلال، سجلات الاستعمال (آبار وغيره)، متابعة وضعية وتقنين الاستعمال، نظام مراقبة استخدام المياه، ... الخ.
• تقوم وزارة الزراعة بتحليل الوضعية لكل منطقة، النظرة المستقبلية للزراعة، الإستراتيجية الزراعية، النظرة المستقبلية للري، الإعانات والمنح في الزراعة، السياسات العامة للقطاع، الأمن الغذائي، ... الخ
• المناداة بإعادة هيكلة وزارة المياه والكهرباء وضرورة زيادة دورها في إدارة وحماية قاعدة الموارد المائية يعني توفير معلومات ووضع تشريعات ونظم حاكمة مع توفر إدارات للتنفيذ وإصدار التصاريح وإحكام الرقابة والمتابعة والتقييم والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة. وعلى القطاعات المستهلكة للمياه إعداد وتنفيذ ومتابعة و تقييم السياسات والبرامج القطاعية المتناغمة والموفرة للمياه والتي تأخذ أيضاً في الاعتبار ضمان الاستدامة والجوانب الاجتماعية والتنموية. والمحاسبية/المصداقية ولا يعني وضع تراكيب محصولية وسياسات زراعية والمناداة بتبني سياسات مبنية علي معلومات غير مكتملة دون الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة بالقطاعات الأخرى البدء في تنفيذ برنامج ترشيد وطني ناجع وفعال للموارد المائية المستخدمة في الزراعة.
• أدى تنفيذ مثل هذا البرنامج في دول أخرى إلى نتائج هامة (تونس والمغرب). دعم حملات توعوية فعالة على نطاق واسع في موضوع المحافظة على المياه في الزراعة مع الاستفادة القصوى من قرار مجلس الوزراء الخاص بإعانة وسائل الري المرشدة للمياه بنسبة 70% من قيمتها. الترويج للبحوث الهادفة إلى التقليص من المياه المستعملة في الزراعة المروية، وكذلك الأبحاث المتعلقة باستعمال مياه البحر المحلاة في الزراعة.
• تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة مع التأكيد على الري غير المقيد والذي يتطلب توفير مياه معالجة ذات جودة عالية ودراسة إمكانية إعادة ضخها في التكوينات الجوفية القريبة من المدن.
• المتابعة الدائمة والملائمة للوضع بالنسبة للخزانات الجوفية خاصة في المناطق التي تشكو من استنزاف الموارد المائية الجوفية.
• التأكيد على أن كلاً من الإستراتيجية الوطنية للمياه والإستراتيجية الزراعية يجب أن تكونا في توافق تام.