كشفت مصادر (الجزيرة) أن قرار رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس إبراهيم علوان بإعفاء المهندس فراس التركي من منصبي أمين الصندوق ومسؤول الاستثمار يأتي نظير خلافات كبيرة مع عدد من أعضاء المجلس على خلفية تصريف المبالغ المالية للدفعة المقبلة من عقد الشريك الإستراتيجي مع النادي شركة الاتصالات والبالغة قيمتها 18 مليون ريال والمقرر دخولها في حساب النادي نهاية شهر أبريل المقبل حيث رفض التركي جملة وتفصيلاً تصريف المبلغ المالي على بعض المطالب لأعضاء مجلس الإدارة وهو ما أسهم في توسيع دائرة الخلاف وتم على ضوء ذلك اتخاذ رئيس النادي موافقة بعض أعضاء مجلس الإدارة على قرار إعفاء المهندس فراس التركي من منصبي أمين الصندوق ومسؤول الاستثمار مما أسهم خلال الساعات الماضية في عمل تعطيل كافة المصروفات المالية لجميع الألعاب في النادي وعقب انسحاب كافة العاملين في إدارة المحاسبة المالية التي تخضع للعمل تحت إدارة أمين الصندوق المهندس فراس التركي. وأفادت المصادر أن الساعات الماضية شهدت اجتماعات مع المهندس فراس التركي من قبل عدد من الشخصيات الاتحادية التي تملك صنع القرار بالتشاور مع إدارة النادي في السعي لاحتواء الأزمة التي أحدثها قرار مجلس إدارة النادي الذي طرح أكثر من علامة استفهام في الأوساط الرياضية عامة والاتحادية خاصة كونه جاء عقب صدور قرار الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بتشكيل فريق عمل لدراسة التخصيص وتطوير الاستثمار الرياضي وتواجد المهندس فراس التركي ضمن عضوية اللجنة مما يثير العديد من التساؤلات حول قرار الإدارة الاتحادية. وأشارت المصادر إلى أن قرار مجلس إدارة نادي الاتحاد بإعفاء المهندس فراس التركي من منصب مسؤول الاستثمار يعود القرار وفق تأييد أعضاء المجلس في حين قرار إعفائه من منصب أمين الصندوق لا يحق رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة اتخاذه كون الموافقة على تعيين التركي لأمين الصندوق تمت بقرار الرئيس العام لرعاية الشباب السابق الأمير سلطان بن فهد في مطلع الموسم الحالي مما يخالف الأنظمة واللوائح ومن المتوقع أن يتم تدخل الرئاسة العامة لرعاية الشباب في ذلك الأمر وتشكيل لجنة لمتابعة تسليم الأمور المالية والتدقيق في الحسابات من أجل أن يتم تسيير الأمور وفق اللوائح والأنظمة المتبعة في الأندية الرياضية.
