لقد كان خادم الحرمين الشريفين - عافاه الله وسدده للخير والتقوى - صفحة بيضاء، ليلها كنهارها، يقرؤها المنصف المحق والصادق الصدوق أنَّى كان، ويعلم أن التفاف الناس من حوله ليس رهبة كما يفعل الأفاكون، ولا خوفاً ولا مراء، ولا للحصول على حظوة دنيوية ومكانة اجتماعية والتفاف سياسي بل هو الحب في الله الذي أُمرنا به من رب العالمين للسمع والطاعة في المنشط والمكره لولي الأمر المسلم الذي يتورع حتى عن الألقاب البسيطة التي لا تزيده شرفاً ولا تنقصه مكانة بل هو يزيد الزمان والمكان بإيمانه بالله - عز وجل - ولإدراكه المتوارث الراسخ الذي لا يتزعزع أن الدنيا فانية لا محالة مهما طال بريقها، وأن ما يبقى للمرء هو العمل الصالح في هذه الدنيا، وأن محبة الناس كنز لا يفنى، يظل عبقاً لا يبلى، وسيرة لا تنقطع، وأن عباد الله هم شهداء الله في أرضه؛ فمتى ما أحب الناس شخصاً لذاته لا خوفاً ولا طمعاً بل في ذات الله لما يرونه من علامات الصلاح وفعل الخير فهو محبوب بإذن من الله، ويا لها من سعادة وبشارة خير، ومتى ما رأينا الموحدين أهل التوحيد والصلاح والتقى ينفرون من شخص ويهابونه ويخافون بطشه وسطوته في الباطل فهي علامات سوء العاقبة، وإن رفع خلاف ذلك ولبس ثياب الصلاح واكتسى وشاح الوقار فهو منافق يُظهر الإسلام ويُبطن النفاق، وخير دليل على ذلك من يلاحق شعبه بالدبابات ويتحصن بالقلاع ويتجنب الاختلاط بالناس من قريب أو بعيد، يقبع في صومعة يوجّه الأشرار ويقذف بالمغررين في بطون الإفك مشرعاً قتل أرواح المسلمين الآمنين وسفك دمائهم وأعراضهم وأموالهم وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وهذا النهج لم يسبقه فيه أحد من قبل؛ لأن المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده.. وهؤلاء المنافقون الأفاكون يجرون المغرر بهم لعصيان ولاة أمور المسلمين بالشرق الأوسط، ويعتبرون ذلك واجباً مقدساً وعملاً مبرراً، وحين يتم التحدث عن انفرادهم المطلق بالزعامة الروحية والسياسية يتحججون بأباطيل مزيفة وخزعبلات زائفة. لقد جاءت حزمة الأوامر الملكية الثانية مكملة للأولى التي كانت تعتمد على التنمية الاقتصادية بعيدة المدى، ولكون المواطن بحاجة إلى متطلبات سريعة توازي طموحات وتطلعات شتى فئات المجتمع الثقافية والاقتصادية؛ فقد كانت الأوامر متنوعة، تناولت الجانب الديني، إضافة إلى الحياة اليومية لأفراد المجتمع من خلال الدفع بحل إشكالية الإسكان التي تشكل العقبة الكبرى لرفاهية المواطن السعودي، والتي بموجبها يتحمل تبعات كبيرة من جراء القروض التراكمية التي تعطيها البنوك، وهو ما يجعله في دوامة مستمرة وصراع مع البقاء لتلبية متطلبات الحياة التي تزداد يوماً بعد يوم، إلا أن هذه الأوامر، ولاسيما فيما يتعلق ببناء خمسمائة ألف وحدة سكنية ورفع حد الاقتراض في صندوق التنمية العقاري ليصل إلى 500 ألف ريال، تُشكِّل بوادر حل حقيقي للأزمة التي أتمنى ألا تصطدم بعقبات بيروقراطية، ليس تشاؤماً، لكن جرياً على العادة في دوائرنا الحكومية. إن الإحساس العميق الذي تلقفه المواطن البسيط وهو يستمع إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين يظهره الدعاء لهذا الملك الذي أولى شعبه اهتماماً كبيراً من خلال أوامر الخير والإصلاح التي صدرت منه -حفظه الله -. إن تنوع هذه الأوامر لتشمل الحديث الأكبر لدى فصائل المجتمع بشتى توجهاته كان في إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، التي ترتبط بالملك مباشرة، هذه الهيئة التي سوف تشغل العالم اليوم وغداً وبعد غد إذا ما كُتب لها المتابعة والصلاحيات الفاعلة. الإقرار بوجود الفساد هو أولى عمليات الإصلاح والمعالجة. لكن ينبغي ألا تطول هذه الفترة من الاعتراف والانتقال إلى ساحة العمل. * أستاذة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم
