رصد تقرير إلكتروني صادر عن مركز المعلومات بالحاسب الآلي في وزارة العدل عن المحكمة العامة ببريدة أنه بلغ حجم القضايا الواردة بجميع أنواعها إلى المحكمة 2639 قضية منذ بداية العام 1432ه وحتى نهاية شهر ربيع الأول الماضي. وقد تنوعت على النحو التالي: 1745 قضية إنهائية بنسبة 66.12 %، و852 قضية حقوقية بنسبة 32.28 %، و42 قضية جنائية بنسبة 1.59%. وأوضح التقرير أن حجم القضايا المنظورة والمنجزة خلال هذه الفترة بلغ 1150 قضية من أصل 2639 قضية وردت خلال نفس الفترة. وأشار التقرير ارتفاعًا في حجم القضايا الحقوقية المنجزة خلال أربع جلسات فأقل بنسبة تجاوزت 91.8 %، بحيث بلغت القضايا الحقوقية التي أنجزت من جلسة واحدة 134 قضية بنسبة 15.69%، في حين سجلت حجم القضايا الحقوقية المنتهية في جلستين 380 قضية بنسبة بلغت 44.50%، فيما بلغ حجم القضايا المنظورة والمنتهية بثلاثة جلسات 172 قضية بنسبة وصلت 20.14%، بينما سجلت القضايا المنظورة خلال أربع جلسات 98 قضية بنسبة 11.48 %. وبيَّن التقرير أن نسبة القضايا الحقوقية التي تجاوز النظر فيها لأكثر من خمس جلسات لم تتجاوز 8.2% من حجم القضايا بواقع 70 قضية. ويتضح من خلال استعراض حجم أعمال القضايا أن معظم قضايا المحكمة العامة ببريدة تنجز في أقل من خمس جلسات على الأكثر. وسجل التقرير أكثر القضايا الحقوقية التي وردت خلال هذه الفترة هي دعوى في ثمن مبيع بواقع 108 قضية. وأظهر التقرير كذلك المواعيد التي تم تسجيلها من قبل القضاة خلال شهر ربيع الأول فقد أفاد بأن ما نسبته 64 % من المواعيد تعطى خلال أقل من شهر. وأفاد التقرير الذي يعكس عمل القضاة أن 14 قاضيًا بمحكمة بريدة العامة عملوا على إنجاز أكثر من 2639 قضية بمتوسط 62 قضية للقاضي الواحد في الشهر تنوعت بين قضايا حقوقية وإنهائية وجنائية.