أوضح تقرير إلكتروني صادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل عن المحكمة العامة بالمدينةالمنورة ان معظم القضايا يتم إنجازها في أقل من 5 جلسات على الأكثر. وأن 22 قاضيا عملوا على استقبال أكثر من 5014 قضية بمتوسط 76 قضية للقاضي الواحد في الشهر. وقال التقرير: إن حجم القضايا الواردة بجميع أنواعها إلى المحكمة بلغ 5014 قضية منذ بداية العام 1432ه وحتى نهاية شهر ربيع الأول. وقد تنوعت على النحو التالي : 2856 قضية إنهائية بنسبة 56.96%، 2093 قضية حقوقية بنسبة 41.74% ، 65 قضية جنائية بنسبة 1.30% . وأوضح التقرير أن حجم القضايا المنجزة خلال هذه الفترة بلغ 3216 قضية من أصل 5014 قضية وردت خلال نفس الفترة. ورصد التقرير ارتفاعا في حجم القضايا الحقوقية المنظورة والمنجزة خلال خمس جلسات فأقل بنسبة تجاوزت 96.08% ، بحيث بلغت القضايا الحقوقية التي أنجزت من جلسة واحدة 388 قضية بنسبة 4.46% ، في حين سجلت حجم القضايا الحقوقية المنتهية في جلستين 3002 قضية بنسبة بلغت 34.51% ، فيما بلغ حجم القضايا المنظورة والمنتهية بثلاثة جلسات 3209 قضية بنسبة وصلت 36.89% ، بينما سجلت القضايا المنظورة خلال أربع جلسات 1087 قضية بنسبة 12.49% ، وأظهر التقرير أن نسبة القضايا الحقوقية التي تجاوز النظر فيها لأكثر من خمس جلسات لم تتجاوز 3.92% من حجم القضايا بواقع 341 قضية. ويتضح من خلال استعراض حجم أعمال القضايا أن معظم قضايا المحكمة العامة بالمدينةالمنورة تنجز في أقل من خمس جلسات على الأكثر . وأظهر التقرير بأن نسبة 70% من المواعيد التي تم تسجيلها من قبل القضاة تعطى خلال أقل من شهر المواعيد وذلك من خلال متابعة المواعيد خلال شهر ربيع الأول من عام 1432ه ويعني هذا تقارب المواعيد في القضايا وبالتالي سرعة إنجازها. وأفاد التقرير الذي يعكس عمل القضاة أن 22 قاضيا بمحكمة المدينة العامة عملوا على استقبال أكثر من 5014 قضية بمتوسط 76 قضية للقاضي الواحد في الشهر تنوعت بين قضايا حقوقية وانهائية وجنائية. وأظهر التقرير أن أكثر القضايا الحقوقية التي وردت خلال هذه الفترة هي دعوى في ثمن مبيع بواقع 493 قضية.