حذَّرت مسودة بيان مجموعة الثماني القذافي، لكنها لم تشر إلى الحظر الجوي المقترح على ليبيا. وجاء في مسودة البيان أن وزراء خارجية دول المجموعة حذروا القذافي من «عواقب جسيمة» إذا تجاهل الحقوق الأساسية لشعبه، لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بفرض حظر جوي فوق ليبيا. وتدعو المسودة في ختام المحادثات الوزارية في باريس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط على القذافي؛ كي يتنحى، بما في ذلك فرض إجراءات اقتصادية ضده. ورحّب الوزراء ببحث مجلس الأمن العديد من الإجراءات لحماية الشعب الليبي من هجمات قوات القذافي، وأكدوا حق الشعب الليبي في الديمقراطية. وقال مصدر أحد الوفود، طلب عدم نشر اسمه، ل(رويترز) في وقت سابق: إن ألمانيا وروسيا أعاقتا أي إشارة إلى فرض منطقة حظر طيران. وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله للصحفيين بعد ذلك: «التدخل العسكري ليس حلاً. من وجهة نظرنا هو صعب للغاية وخطير. لا نريد أن نتورط في حرب في شمال إفريقيا، ولا نريد أن ننزلق لنجد أنفسنا كلنا في النهاية في حرب». وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن بلاده لم تقنع شركاءها في مجموعة الثماني بدعم مساعيها لاستصدار قرار بمجلس الأمن الدولي يفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا. وقال جوبيه لإذاعة أوروبا 1 الفرنسية: «لم أقنعهم حتى الآن». وأضاف «لو كنا استخدمنا القوة العسكرية الأسبوع الماضي لربما لم تحدث الانتكاسة التي مُنيت بها (قوى) المعارضة». وقال وليام هيج وزير الخارجية البريطاني إن مجموعة الثماني اتفقت على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للتعامل مع الأزمة الليبية، وإلى مناقشة الأمر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.