دول الخليج تدعم البحرين وعمان ب 20 مليار دولار لمشروعات التنمية على مدى 10 سنوات

المجلس الوزاري يعلن تأسيس (برنامج التنمية الخليجي) لتمويل مشروعات التنمية في دول الخليج

أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس وشعوبه ترفض جملةً وتفصيلاً أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها، معلنة أنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه. واعتبر المجلس في ختام اجتماع دورته الثامنة عشرة بعد المائة في الرياض مساء أمس أن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضراراً بأمن جميع دوله ستتم مواجهته فوراً دون أي تردد. وفيما يلي نص البيان الصادر بهذا الشأن: بيان صادر عن الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. « إن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء استجابة للواقع الاستراتيجي والتاريخي والاجتماعي والثقافي والسياسي الجامع لشعوب المنطقة، وعملاً في تحقيق إطار تكاملي للأمن المشترك وللمحافظة على إمكاناتها ومواجهة أية مطامع أو تعديات خارجية عليها.
ولقد قام قادة دول المجلس منذ إنشائه ببناء علاقة وثيقة بين شعوبه تقوم على المصير والمصالح المشتركة بين دوله وشعوبه، وأسست لعلاقة بين الحكام والشعوب ترتكز على المشاركة والشورى والإنصاف الذي يقود إلى الرفاه والازدهار والمساواة بين مواطنيه.
وفي هذا الإطار، فإن دول المجلس وشعوبه ترفض جملةً وتفصيلاً أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها وتعلن أنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه، ويعتبر المجلس أن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضراراً بأمن جميع دوله ستتم مواجهته فوراً ودون أي تردد. وبناءً على التوجيهات الكريمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، قرر المجلس الوزاري لمجلس التعاون ما يلي:
1 - تأسيس «برنامج التنمية الخليجي» لتمويل مشروعات التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - يخصص للبرنامج مبلغ (عشرين مليار دولار) على مدى عشر سنوات، تخصص منها مبلغ (عشرة مليارات دولار) لمشروعات التنمية في مملكة البحرين ومبلغ (عشرة مليارات دولار) لمشروعات التنمية في سلطنة عمان.
3 - تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء المعنية لوضع الآليات اللازمة لتأسيس هذا البرنامج، وتعقد اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخه.
4 - يعتمد هذا البرنامج والآليات المشار إليها، في اللقاء التشاوري القادم لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
صدر في مدينة الرياض يوم الخميس 5 ربيع الآخر 1432ه الموافق 10 مارس 2011م.
وكان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد استكمل اجتماع دورته الثامنة عشرة بعد المائة، الذي كان قد بدأه يوم الاثنين الماضي في مدينة أبو ظبي، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض أمس الخميس، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية. وعبَّر المجلس الوزاري عن سعادته البالغة بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى أرض الوطن، سالماً مُعافى، بعد استكمال رحلته العلاجية، داعياً الله العلي القدير أن يُديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يمده بتوفيقه، لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية، ودعم مسيرة مجلس التعاون المباركة.
كما أشاد المجلس الوزاري بالأمر الملكي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، على أثر مبادرة سموه، بالحوار الوطني مع جميع الأطراف والفئات في مملكة البحرين من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكل أطيافهم، والمضي قدماً بالمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والشعب في ميثاق العمل الوطني عام 2001م حفاظاً على الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
وجدد المجلس الوزاري تأكيده على ما تضمنه بيانه في دورته الاستثنائية «الثلاثين» التي عقدت في المنامة بتاريخ 17 فبراير 2011م، من دعمه الكامل لمملكة البحرين سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً، ووقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ، التزاماً بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.
ونوه المجلس في هذا الصدد بالترحيب والتأييد الدولي الواسع لدعوة سمو ولي عهد مملكة البحرين للحوار الوطني لما تشكله من فرصة لتهيئة المناخ المناسب للعمل الجاد ولتثبيت ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مُعرباً عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين - حفظه الله ورعاه وسدد خطاه - لتحقيق ما يصبو إليه شعب مملكة البحرين الشقيق من خير ورفعة وتقدم.
كما هنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت - حفظه الله - بمناسبة العيد الوطني الخمسين، وعيد التحرير العشرين، والذكرى الخامسة لتولي سموه مقاليد الحكم متمنياً لدولة الكويت وشعبها العزيز دوام التقدم والرقي والازدهار، تحت قيادة سموه الرشيدة. وثمَّن الجهود الخيِّرة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي أسهمت في تنقية الأجواء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وبما يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما أشاد المجلس الوزاري بالبيان المشترك «الثالث»، الذي صدر عن مجلس التنسيق السعودي - القطري، في اجتماعه الذي عقد بالرياض، في 1 - 3 - 2011م، برئاسة كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد في دولة قطر، والنتائج التي تم التوصل إليها، التي تشكل نقلة نوعية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبما يحقق مصلحة العمل الخليجي المشترك.
مواجهة التضخم الخليجي
وافق المجلس الوزاري على توصية اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بإعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس واعتمد التكاليف المالية لهذه الدراسة. كما وافق على توصيات لجنة التعاون التجاري بدعم وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة بما يمكنها من رفع كفاءتها وتكثيف نشاطاتها. واطلع المجلس على توصيات اللجنة المعنية بتطبيقات الحكومة الإلكترونية في دول المجلس وتحقيق التعاون والتكامل بينها في هذا المجال، وحدد المرجعية الوزارية لهذه اللجنة. واعتمد التوصيات التي تضمنها محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، الذي عقد يوم 9 نوفمبر 2010م. وأخذ المجلس علماً بالتقريرين السنويين لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لعامي 2009م و2010م، واطلع على ما تضمناه عن نشاطات وإنجازات الهيئة.
العلاقات الاقتصادية الخليجية الدولية
كما اطلع المجلس على تقرير عن العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الصديقة، وعبر عن ارتياحه بشأن التوقيع على «الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني» بين دول مجلس التعاون وماليزيا، في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، في 30 يناير 2011م، ونجاح الجولة الاستطلاعية لمفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 20 فبراير 2011م. ووافق المجلس على مقترح الولايات المتحدة الأمريكية إبرام اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي مع دول المجلس، ووجه الأمانة العامة باستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.
الحوار الاستراتيجي
ورحب بعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، والاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي مع استراليا، في أبو ظبي في 8 مارس 2011م، وتوقيع مذكرتي تفاهم تنظم آلية الحوار الاستراتيجي مع كل منهما. واستعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء المستجدات الأمنية إقليمياً ودولياً، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس مسيرة العمل الأمني المشترك.
مكافحة الإرهاب
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد المجلس مواقفه الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، كما نوه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، مجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
مكافحة المخدرات
كما بارك المجلس الوزاري توقيع دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتفاقية مقر المركز، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، مثمناً استضافة دولة قطر للمركز وحرصها على دعمه. كما نوّه بحرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون بقيام هذا المركز.
تطوير آلية الشورى
ووافق المجلس الوزاري على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات الهيئة الاستشارية بشأن تطوير آلية الشورى، ورفع توصية لمقام المجلس الأعلى باعتماد المقترحات، مع تكليف اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بتعديل نظام الهيئة الاستشارية ولائحته التنفيذية وفقاً لذلك.
حقوق الإنسان
وفي مجال حقوق الإنسان قرر المجلس الوزاري الموافقة على عقد اجتماع دوري تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، وإعداد مسودة أولية لوثيقة رسمية لمجلس التعاون، على شكل ميثاق لحقوق الإنسان.
حماية البيئة والأرصاد
واطلع المجلس الوزاري على الخطوات المُتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال حماية البيئة، خاصة ما تم بشأن التحضير من قبل دولة الكويت وجهودها لعقد المؤتمر الإقليمي بشأن ظاهرة الغبار وانتشار الزوابع الترابية، المزمع عقده بدولة الكويت في أواخر هذا العام 2011م. كما اطلع المجلس على مدى التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية، وأهمية تمثيل الأمانة العامة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة بصفة مراقب، توحيداً للجهود، وتنسيقاً للمواقف التفاوضية لدول المجلس.
تنمية الطاقة البديلة
وأخذ المجلس الوزاري علماً بعقد الهيئة الاستشارية اجتماعها الأول من الدورة الرابعة عشرة، بالإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 8 : 9 فبراير 2011م، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين، المنعقدة في أبو ظبي خلال الفترة 6 : 7 ديسمبر 2010م، المتضمن تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوعي:
- الطاقة البديلة وتنمية مصادرها.
توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب، والاهتمام باللغة العربية.
الاحتباس الحراري
كما أخذ المجلس علماً بقرار الهيئة الاستشارية استمرار لجنة الاحتباس الحراري بدراسة ملاحظات الدول الأعضاء بشأن موضوع الاحتباس الحراري والتغير المناخي على أن تعقد اجتماعها الثاني في شهر يونيو بمسقط.
الجزر الإماراتية
وفي الجانب السياسي أفاد المجلس بأنه بناء على اتفاق الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية لتهيئة الأجواء المناسبة لحل قضية الجزر، طلبت الإمارات العربية المتحدة من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون المنعقد في دورته (118)، الموافقة على أن لا يتضمن البيان الصحفي الفقرة الخاصة بهذه القضية. ويأتي هذا الطلب من الإمارات لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية لحل هذه القضية.
العلاقات مع إيران
وتابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجدداً أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
الملف النووي الإيراني
كما تابع المجلس مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، خاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5 + 1)، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، معرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود.
الاستخدام السلمي للطاقة النووية
وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، وبشفافية تامة، مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كل مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الوضع العربي
وبخصوص تطورات الوضع العربي الراهن أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، واحترامه لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية. كما أكد المجلس ثقته التامة بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة في البلاد، وذلك تمهيداً لقيام حكومة وطنية، تُحقِّق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والعيش الكريم، معرباً في الوقت ذاته عن تطلعه لاستعادة مصر دورها التاريخي الرائد في مناصرة القضايا العربية والإسلامية.
تونس
كما أعرب المجلس الوزاري عن احترامه لإرادة الشعب التونسي الشقيق وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية، مُعرباً عن تطلعه لأن يعود الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وأن يحقِّق الشعب التونسي الشقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار.
ليبيا
وتدارس المجلس آخر المستجدات الجارية في ليبيا، وأعرب عن إدانته للجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء، مما يشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأشاد بمبادرات دول المجلس بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي الشقيق، خاصة المتضررين من الأحداث الراهنة، متمنياً أن يسود الأمن والاستقرار ربوع هذا البلد الشقيق. كما أكد المجلس الوزاري على عدم شرعية النظام الليبي القائم، وإلى ضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي. ودعا المجلس الوزاري جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.
الوضع في فلسطين
واستعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني، المُقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد أن هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة، بل تشجع إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام، وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المجلس دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة، وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام, ومبادرة السلام العربية، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن، مُشيداً بمواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام 1967م، ومؤكداً أن هذه الخطوة تُمثِّل تطوراً كبيراً في الدعم الدولي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد المجلس ضرورة احترام كل مؤستسات الشرعية الفلسطينية، بما فيها المجلس التشريعي المنتخب. ودعا المجلس كل الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، التي تشكل الضمانة الحقيقة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني. وأدان المجلس الوزاري مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي، وكذلك مشروع ضم مدينة القدس المحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة، محذراً من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية، وداعياً المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف كل الانتهاكات التي تهدف إلى تهويدها، وتغيير هويتها الإسلامية والعربية، والإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات، وإزالة جدار الفصل العنصري، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أدان المجلس بشدة كل الأعمال الإجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة، الرازح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر منذ عدة سنوات، التي خلفت عدداً من القتلى والجرحى. ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني، والإنهاء الفوري لهذا الوضع المأساوي، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1860، القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
الشأن العراقي
وفي الشأن العراقي جدد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة، كما أعرب عن أمله في أن تستكمل الحكومة العراقية تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كل الأطراف والكتل السياسية العراقية. وشدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
الوحدة اللبنانية
وجدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكل الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، في هذه المرحلة الدقيقة، دعماً للخيار الديمقراطي في إطار القواعد الدستورية التي توافق عليها كل اللبنانيين، واستناداً إلى اتفاقي الطائف والدوحة. ونوه المجلس بالمضامين الإيجابية التي وردت في خطاب دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وعبر عن أمله بتشكيل حكومة تُحقق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق.
السودان
وعبر المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم اعتراف الحكومة السودانية بنتائج الاستفتاء في إرساء السلام بين الشمال والجنوب، وأن تُبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة. وأعرب مجدداً عن ترحيبه بالمراحل الأخيرة التي وصلت إليها عملية سلام دار فور في الدوحة، وبالقرارات الصادرة عن لجنة الوساطة، وعن مجلس الأمن التي تؤكد على ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة دون شروط مسبقة، وبلا تأخير، وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة، وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة. وأكد المجلس على تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دار فور، ورفضه التام لكل التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
الوضع في الصومال
أكد المجلس الوزاري مُجدداً دعمه لأمن واستقرار ووحدة أراضي الصومال الشقيق، وتأييده للرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية، داعياً في الوقت ذاته كل الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع، وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لإنهاء مُعاناته، تحقيقاً للوحدة الوطنية، حتى يعم السلام كل أرجاء الصومال الشقيق.
دعم مرشحي دول المنطقة
وقرر المجلس الوزاري دعم كل من: مرشح المملكة العربية السعودية الدكتورة منى عابد خزندار، لشغل منصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس، ومرشح كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2013 - 2016) وعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة (2013 - 2015)، ومرشح المملكة العربية السعودية لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية (I M O )، ومرشح دولة الكويت لعضوية المحكمة الإدارية العليا لجامعة الدول العربية المستشار نجيب ماجد عبد العزيز سلطان الماجد، ومرشح دولة الكويت علي سالم الدقياسي، عضو البرلمان العربي، لرئاسة البرلمان العربي، ومرشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2014 - 2017)، و مرشح الإمارات العربية المتحدة سلطان بن الشيخ مجرن، لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال للفترة (2011 - 2015)، ومرشح الإمارات العربية المتحدة المهندس ناصر أحمد الراشدي لمنصب رئيس فريق عمل المجلس للإعداد للمؤتمر العالمي للاتصالات لعام 2012.
وعبَّر المجلس عن بالغ تقديره، وعميق شكره للجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها معالي عبد الرحمن بن حمد العطيَّة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الأعوام التسعة الماضية، التي شهدت إنجازات كبيرة في مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، متمنياً لمعاليه دوام التوفيق والنجاح، والصحة والعافية. كما أعرب عن خالص تمنياته لمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام «المُعيَّن» لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوفيق والسداد في أداء المهام الجسام الموكلة إليه، والإسهام في دعم مسيرة المجلس المباركة. وعبر المجلس الوزاري عن شكره وتقديره لسعادة محمد بن عبيد المزروعي لما بذله من جهود مخلصة في أداء مهامه كأمين عام مساعد للشؤون الاقتصادية خلال فترة عمله في الأمانة العامة متمنياً لسعادته التوفيق في مهامه القادمة. كما رحب المجلس الوزاري بالعقيد هزاع بن مبارك الهاجري أميناً عاماً مساعداً للشؤون الأمنية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 - 1 - 2011م، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه. وقرر المجلس الوزاري تعيين حمد بن راشد المري، أميناً عاماً مساعداً للشؤون القانونية لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 1 - 4 - 2011م، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه. كما قرر المجلس الوزاري تعيين خالد بن سالم الغساني، أميناً عاماً مساعداً للشؤون الثقافية والإعلامية لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 1 - 4 - 2011م، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
وحول سؤال عن الاضطرابات التي تشهدها الدول العربية، قال سمو الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر: إن الاضطرابات التي تجري في الدول العربية هناك بعض الأسباب الجوهرية في بعض الدول العربية لهذه الاضطرابات، وهناك أيضاً نوع من الإحباط بين بعض الشعوب العربية أو أغلب الشعوب العربية بالأحرى، ومن المهم عدم الخلط في هذا الموضوع بين دول مستقرة تحتاج إلى تطوير تحتاج إلى تغيير بعض المنهجية في العمل وبين دول يفترض أنها كانت دمقراطية ومستقرة ذات سنوات طويلة ورأينا ما رأيناه، وهناك أدلة كثيرة من الدولة الغنية والنفطية ورأينا كيف وضعها سائر..وأبان سموه بأن دول مجلس التعاون ولله الحمد تخطو خطوات جيدة قبل حتى إنشاء مجلس التعاون.. هذه الخطوات لا تستطيع أن نقول أنها تلبي طموحات الشعوب الخليجية، ولكنها خطوات مهمة وأنا أعتقد بأنه من المهم الآن محاسبة النفس.
وما هي الخطوات الإيجابية التي يمكن أن تضيف عليها خطوات إيجابية، وإذا كان هناك خطوات غير إيجابية تدرس كيف نعالجها وتطويرها.
وأضاف سموه بأنه من المهم عندنا كنظرة شباب بأن الاستقرار والحكمة مهمة في تطوير العمل، وأنا أعتقد بأن جميع القادة يتفهمون بأن هناك متطلبات وهذه المتطلبات الآن تدرس بشكل جدي، وكما رأيتم اليوم في أول مرة إقرار مهم في مجلس التعاون تم إقرار مبلغ ضخم لدولتين تحتاج إلى تنمية أكثر من باقي دول مجلس التعاون.. وأنا أعتقد بأن هذه بداية مهمة في دول مجلس التعاون بأن يكون هناك قرار بهذا الحجم وبهذا المبلغ، وكان أصحاب السمو وزراء الخارجية في دول المجلس يريدون إظهار القرار حتى قبل الاجتماع التشاوري.
وحول سؤال سموه عن الموقف الخليجي من الوضع في ليبيا، أجاب سموه بأن النظام الحالي فقد الشرعية أيضاً نحن مع الحظر الجوي ومع الاتصال مع المجلس التأسيسي في ليبيا لأننا نعتقد بأنه حان الوقت أن نبحث الموضوع معهم.. ومجلس الأمن عليه مسؤوليات مهمة يجب أن يقوم بها..
وحول سؤال للجزيرة حول الاعتراف بهذا المجلس من قبل دول الخليج، أبان سموه قائلاً: يفترض أن يعترف به، وأنا أعتقد بأن هذا الموضوع جارٍ وقد تمت مناقشته.
وحول سؤال حول اتهام إيران بأنها طرف فيما يحصل في البحرين، أجاب سموه: لا نريد أن دخل في هذا الموضوع، وأنا أعتقد بأن موضوع البحرين الآن هناك حوار دعى له الملك حمد وأنا أعتقد بأنه من المهم الذهاب للحوار دون شروط مسبقة من جميع الأطراف ويكون الحوار بحسن نية، ولا تكون هناك أي تسمية من أي طرف ولا يكون هناك أي تسويف لهذه المشكلة، وهناك نظام بالبحرين ونحن لا نستطيع أن نقول بأنه ليس هناك أخطاء أو أي إيجابيات ولذلك يجب علينا أن نبني على الإيجابيات ونعالج الأخطاء، وأن نكون منفتحين على الناس.
وحول سؤال للجزيرة عن الوضع في اليمن، أجاب سموه بأن اليمن جزء من المنظومة الخليجية وليست من ضمن المنظومة بالكامل ولكن هي دولة قريبة من دول الخليج، وهناك بعض البرامج وبعض النشاطات التي تقدم لهذا البلد الشقيق وما يجري في اليمن مهم.. هناك مشكلة يجب أن تحل هناك مطالب وهناك أخطاء وهناك إيجابيات في كل مكان، أعتقد بأنه لابد من الحوار الجاد والصادق لإنهاء هذا الموضوع الذي ينهي استقرار اليمن؛ لأن استقرار اليمن مهم لدول مجلس التعاون الخليجي.
وحول سؤال من أن قطر تقود مآمرة الإطاحة بالنظام في ليبيا، أجاب: ما مصلحة قطر في عمل مآمرة في ليبيا وفي أن تعمل مثل ذلك، بالعكس قطر تعرف حجم ليبيا وتعرف إمكانياتها ونعرف حجمنا وإمكانياتنا.. لذلك لا نتدخل في شؤون أي دولة هذه سياسة واضحة عندنا في قطر وعلى ليبيا أن تعالج الموقف وعلى القذافي أن يتخذ قرارا شجاعا بترك الشعب الليبي وشأنه، لأنه واضح أن فيه مشكلة وأي شيء يأتي بالدم لا يوجد فيه انتصار.
وقال معالي الأستاذ يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان بأن هذا الدعم الذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي لكل من سلطنة عمان ومملكة البحرين هو دعم نقدره ونثمنه عالياً للإخوة الأشقاء قادة دول هذا المجلس.
وأوضح سموه بأن هذا الدعم والمساندة هي تأكيد لهذه الوحدة وهذه اللحمة بين أبناء دول الخليج، التي تربطهم مع بعضهم البعض.
وأكد معاليه في معرض إجابته عن سؤال حول خلاف الإمارات وعمان هل تم الانتهاء منه، بأنه تم الانتهاء منه إلى الأبد.
وحول الوضع في سلطنة عمان واستقرار هذا البلد الشقيق طمأن معاليه بأن الأوضاع جيدة ومستقرة والحمد لله.