استعاد مؤشر السوق هذا الأسبوع الجزء الأكبر من خسائره التي خسرها بفعل التأثر بأحداث المنطقة، والتي خسر فيها أكثر 1200 نقطة خلال الأسبوع قبل الماضي، استعادها بفعل العديد من المحفزات الهامة والتي لا تزال بعضها لم تفرز تأثيراتها الإيجابية حتى الآن بشكل كلي، من أهمها: أولاً: استفادة الاقتصاد السعودي جراء ارتفاع أسعار النفط والتي تدور حاليا حول مستوى 113 دولار فهناك تحاليل متشائمة ترى أن المملكة يمكن أن تخسر مع كل زيادة في أسعار النفط العالمية نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات.. ولكن في الواقع أن المملكة قادرة على تعويض النقص في الكميات المنتجة من النفط، وبالتالي فإنها تبيع كميات أعلى عند مستوى أسعار أعلى للنفط، وبالتالي فهي إيرادات إضافية صافية بلا شك، وهذا حافز حقيقي ينبغي أن يتفاعل معه سوق الأسهم بشكل أعلى. ثانياً: وبناء على ارتفاع أسعار النفط.. فإن أرباح قطاع البتروكيماويات يتوقع أن ترتفع هذا الربع تحديدا من العام، وبشكل بارز، فمتوسط أسعار النفط خلال الربع الأول من 2011 مُتوقع له ان يزيد عن 100 دولار للبرميل مقارنة بمتوسط 85 دولار للربع الأخير من 2010.. أي أن قطاع البتروكيماويات يتوقع أن ترتفع ربحيته بمتوسط يتراوح بين 15 إلى 18%.. وبالتالي، فإن صعودا جديدا يتوقع أن ينال كثيرا من أسهم القطاع؛ لأنه سيحدث ارتفاعا في صافي أرباح معظم شركاتها. ثالثاً: أن القرارات الملكية العديدة والمتنوعة والتي غطت الكثير من أركان الاقتصاد الوطني، فعلى سبيل المثال، تتضمن هذه القرارات منحا للصندوق العقاري وهيئة الإسكان بقيمة 55 مليار ريال، هذه المنحة فقط ستصب بشكل أو بآخر في قطاع البناء والتشييد والمقاولات، وبالتالي ستعمل كقوى حقن جديدة لإيرادات عدد كبير من هذه الشركات، والتي ستحرك بقيمة الشركات بتأثير المضاعف، ومن ثم سيكون هناك تأثيرات متسعة على بقية الاقتصاد. مؤشر السوق سيصعد بالمحفزات بالنسبة لمؤشر سوق الأسهم الذي هبط من مستوى 6606 نقطة تقريبا حتى وصل إلى 5323 نقطة (أدني نقطة في الأسبوع الماضي)، أي خسر 1283 نقطة، والآن قد ارتد إلى مستوى 6109 نقطة حسب إغلاق الأربعاء، أي أن المؤشر قد عوض 785 نقطة من خسائره فقط، وبالتالي فهناك فجوة أعتقد أنه قادر على تغطيتها حتى يصل لمستواه القديم.بل ومن المعتقد أن المحفزات المذكورة أعلاه قادرة استعادة بقية الخسائر، وتحقيق صعود صافي جديد فوق مستوى 6606 نقطة، وخاصة في ظل محفز أسعار النفط والذي هو قادر على ترك تأثير حقيقي على أسهم شركات البتروكيماويات. انتعاش المضاربة أما المحفز الجديد والمعتاد بالسوق في مثل هذه الحالات فهو انتعاش عمليات المضاربة، فرغم أن الأحداث العربية لا تزال مستمرة فقد تجاوزها السوق واشتعلت عمليات مضاربة وتدوير بالسوق، بما يدل على شيئين: أولاً: أن هناك حالة اعتياد وتكيف من المتداولين على مثل هذه الأحداث. ثانياً: أن المضاربين بدأوا فعلا التفاعل مع هذه الأحداث بالمضاربة عليها. ومن المتوقع أن السوق سينشط خلال الفترة القليلة المقبلة في المضاربة على المستجدات بالسوق المحلي والمنطقة العربي، وخاصة مع ظهور حالة نشاط تداولي دائما ما يسبق ويلي أيام «الجمع» في بعض البورصات الخليجية.. ولكن بالسوق السعودي، فإن هذه المضاربات لوحظ أنها تزداد بشكل ملحوظ يوم السبت.. لذلك نتوقع أن نشهد نشاطا مضاربيا جديدا السبت المقبل. إن الاقتصاد السعودي يعيش أقوى وأفضل حالاته وأنه يمتلك فرصا استثمارية كبيرة حتى خارج نطاق حدوده، وأقصد فرص بالدول العربية التي دخلت مرحلة بناء بعد انتهاء احتجاجاتها، وبالتالي فإن كثيرا من الشركات المدرجة بسوق الأسهم قادرة على تحقيق مكاسب جديدة وإضافية من نيل حصة من إصلاحات البنية التحتية في تلك الاسواق، وقد عزم عدد من المستثمرين تأسيس صناديق متخصصة لهذا الأمر. انتعاش البتروكيماويات يعيش قطاع البتروكيماويات فترة انتعاش غير عادية خلال الفترة الحالية لم يأخذها كثير من المستثمرين في حسبانهم في ضوء ارتفاع أسعار النفط، وقد ربح القطاع نحو 18% خلال جلسات التداول الخمس لهذا الأسبوع المنتهي، مقارنة بربحية لم تزد عن 15% لمؤشر السوق ككل.. تأتي هذه الربحية رغم كل ما يقال من أن قطاع البتروكيماويات قطاع ثقيل ويستجيب ببطء لأية مستجدات. كما يلاحظ بالسوق ظهور فئات تعمد إلى إثارة مخاوف المتداولين، والهلع لديهم للخروج والبيع العشوائي، ويقومون هم في نفس الوقت بالشراء والتجميع.. وفي اعتقادي أن هؤلاء حققوا أرباحا غير عادية خلال الأسبوعين الماضيين.. وإلا فإننا نسأل: إذا كان الجميع يبيعون خلال الأسبوع الماضي، فمن كان يشتري ؟ أما الشيء الإيجابي الذي أفرزه الهبوط والصعود خلال الأسبوعين الماضيين، فهو زيادة وارتفاع سقف السيولة اليومية المتداولة التي ظلت لفترة ليست قصيرة تتأرجح بين 3 إلى 4 مليارات ريال فقط، حيث ارتفعت ولامست مستوى 6 مليارات ريال في ثلاثة أيام من جلسات الأسبوع المنتهي، ورب ضارة نافعة، لأن القلق من المستجدات السياسية بالمنطقة العربية تسبب في تحسن مؤشرات بالسوق ما كان من السهل تحسنها، بل والتي كان المتداولون قد فقدوا الأمل في زيادتها منذ فترة تزيد عن العام.