حدّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة مهلة لا تتجاوز الشهر لإنهاء عمل لجان الحصر والتقدير الخاصة بمتضرري أمطار وسيول جده التي حدثت مؤخراً وسببت أضرارا على المحافظة، ووافق سموه على زيادة عدد اللجان للإسراع بإنهاء تعويضات المتضررين على أن تكون هذه التعويضات مجزية وبأسعار اليوم. جاء ذلك خلال إطلاع سموه في مكتبه بجده على سير عمل اللجان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وعدد من ممثلي لجان الحصر والتقدير من كل من وزارة الداخلية والمالية. وقال سموه يجب العمل على توفير جميع متطلباتهم، وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واضحة وصريحة في هذا الصدد حيث أكد سموه أن التعويضات يجب أن تكون مجزية، وأكد أمير منطقة مكةالمكرمة أنه يجب عمل آلية عمل مختلفة عن الآلية التي عملت بها اللجان في مشكله السيول الأولى مؤكداًَ أنه لن يقبل بالتعويضات إن لم تكن مجزية للمتضررين. وأظهرت الإحصاءات الأخيرة أن عدد الممتلكات المتضررة والتي تم حصرها يبلغ 7702 عقار وممتلكات بالإضافة إلى 5975 مركبة. الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وافق على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكونة بالأمر السامي الكريم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أوصت بتشكيل لجنة فرعية تحت إشراف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية، على أن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة، وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير المياه والكهرباء ووزير النقل، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوَّض هذه اللجنة بترسيه المشاريع والإشراف على تنفيذها، وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. كما وافق خادم الحرمين على تكليف الجهات المختصة بالعمل فوراً على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليتم صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن، وأن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أُهْبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشرياً وآلياً بما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب. وتتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب «أو مكاتب» استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية، بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة على أن يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من قِبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة، ولدى اللجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفِرَق عمل، والاستعانة بخبراء عالميين؛ لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هذه اللجنة، بينما تقوم اللجنة الفرعية بتكليف جهة «أو جهات» استشارية متخصصة؛ لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات، على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جداً وخلال شهر من تاريخه، بينما تتولى اللجنة الوزارية إحاطة النظر الكريم بما يتم إنجازه من أعمال.
