أوصى مجلس إدارة بنك الرياض لدى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع 1.050 مليون ريال أرباحاً عن النصف الثاني من عام 2010م، بواقع 70 هللة للسهم الواحد ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2010 مبلغ 1.950 مليون ريال، وبواقع 1.3 ريالاً للسهم الواحد. صرح بذلك راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض بأن توزيع هذه الأرباح يؤكد نهج البنك على تنمية العائد للمساهمين ويعزز استراتيجية مجلس الإدارة التي تهدف إلى إشراك مساهميه في النجاحات التي يحققها البنك، كما تمثل امتداداً واستمراراً لتوزيعات الأرباح التي نفذها البنك التي تمثل عوائد مجزية لمساهمي بنك الرياض. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما تم توزيعه للمساهمين من أرباح على مدى ثلاث سنوات بما في ذلك الموصى به للنصف الثاني لعام 2010م يبلغ 6.000 مليون ريال، الأمر الذي يترجم استراتيجية مجلس الإدارة في مشاركة مساهمي البنك في ما تحقق من أرباح وعوائد لاستثماراتهم. وقد عرج الراشد في تصريحه إلى أداء البنك المالي، وأوضح أنه على الرغم مما اتصف به أداء القطاع المصرفي من تحقيق أرباح تقل عن عام 2009م، إلا أن أداء البنك في نشاطه الرئيسي وهو الإقراض، قد أظهر استقراراً عاماً، مما أسهم في تقليص أثر انخفاض العمولات الخاصة إلى حد مقبول. وقد أسهم ارتفاع العمولات المصرفية بنسبة 16% في استقرار إجمالي دخل العمليات التي زاد بشكل طفيف عن العام الماضي. وقد بلغت أرباح البنك لعام 2010م 2.825 مليون ريال بانخفاض قدره 6.8% عن العام السابق. وقد شهد المركز المالي للبنك نمواً في ودائعه بواقع 1.3%، وكذلك زادت الاستثمارات بنسبه 4.7%، واستقرت محفظة القروض والسلف كما في 31-12-2010 عند 106.035 مليون ريال مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي حيث بلغت 106.515 مليون ريال، مما يعني أن الانخفاض المحدود في إجمالي المركز المالي بواقع 1.6% حيث بلغت 173.556 مليون ريال كان مردة تغير بعض العناصر المؤقتة في المركز المالي.. علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي ستحدد لاحقاً.
