أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى رسمياً الأربعاء في باريس بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومحيطه بتهم عدة، أبرزها الفساد. وقدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الإنسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال ضمن عصابة منظمة. ويؤكد مقدمو الشكوى أن «الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي الطرابلسي تُقدّر بنحو خمسة مليارات دولار»، ناقلين بذلك معلومات وردت في الصحافة. وتابعت الوثيقة بأنه «في حال تبيّن أن هذا المبلغ صحيح فعلاً فستكون هناك شبهات قوية بأنها ليست ثمرة أجر (الرئيس المخلوع) ودخله وحده». وجاء في الشكوى نقلاً عن معلومات أوردتها صحيفة لوموند أن «أجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة أخرى في أن ليلى بن علي غادرت تونس حاملة معها نحو 1.5 طن من الذهب». وكانت صحيفة لوموند قد أوردت هذا الخبر الاثنين نقلاً عن مصادر في الرئاسة الفرنسية، غير أن البنك المركزي التونسي نفى الأمر. وطالبت المنظمات الثلاث بحصر شامل لأملاك عائلة ابن علي. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان الاثنين أن فرنسا «تضع نفسها في تصرف السلطات الدستورية التونسية»؛ للنظر في مصير العقارات التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته في فرنسا.