(تنام القوانين أحياناً ولكنها لا تموت) - حكمة لاتينية - لماذا قضايا المرأة لدينا لا تصل إلى إصدار القوانين وتنفيذها؟ لأننا ببساطة لا يوجد لدينا وزارة للأسرة أو لشئون المرأة. أرجو ألا أحتاج أن أبرر اهتمامي بوجود وزارة للمرأة ترأسها وزيرة بينما لا توجد وزارة لشئون الرجل فهو لا يعاني من التمييز أو الظلم وليست عليه وصاية لم يفرضها الدين ومهما عظمت مشكلاته فإنه يدرك أنه كيان مستقل. قبل أيام نظمت كلية الملك فهد الأمنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ندوة المجتمع والأمن. في الندوة تدارس الباحثون آليات تقديم التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية. وربما غداً تتدارس وزارة الخارجية تعاونها مع مؤسسات التعليم، إنما لن نحلم بأن وزارة للمرأة سوف تتدارس كيف تزرع في وجدان أطفالنا منذ تعليمهم الابتدائي كيف يعتبرون المرأة كياناً مستقلاً. في ظل غياب وزارة للمرأة فإن مشكلاتها ستظل هي اللقمة السائغة في فم الإعلام ولن يتغير أي من أوضاعها الشاذة التي فرضها عليها أنصاف الرجال في المجتمع، لأن كل من يظلم امرأة فهو لا يمكن أن يتصف بالرجولة التي هي القوة والعدالة، وعندما أقرأ عما يفعله الرجال من عنف تجاه الزوجات أو الأبناء أدرك أن هذا الزمان حوى نماذج من الذكورة وليس الرجولة. ستظل المرأة في مجتمعنا مهما علا مركزها التعليمي والاجتماعي بانتظار أن يوافق زوج ظالم أو أخ فاشل على أن تكمل تعليمها في الخارج أو أن تسافر لإتمام أعمالها التجارية. وستظل المرأة غير قادرة على أن تدخل أطفالها المدرسة الابتدائية لأن طليقها مستهتر بمسئولياته، وسيظل الإخوان يسرقون ورث أخواتهم بلا رادع، وسنظل نتحدث كثيراً.. كثيراً عن مآسي النساء في مجتمعنا فلا يوجد حتى هيئة حكومية تهتم بمعالجة قضايا النساء. وهذا ما سوف يؤخر الوعي بقيمة النساء في المجتمع ودورهن التنموي.
