أثارت جدلا بين النساء والرجال .. فتوى تجيز عمل المرأة السعودية دون إذن وليها

يتحدث الشارع السعودي حالياً عن الفتوى التي أثارها المفكر الإسلامي السعودي د. محمد النجيمي والتي تجيز للمرأة السعودية العمل دون أخذ موافقة وليّ أمرها كون أن عملها ليس حراماً شرعا والاسلام قد اباح لها العمل في ظل حاجتها إليه بعد أن تحكمه ضوابط دينيه.
التأييد من الجنسين والمعارضة جاءت ترسم ردود أفعالهم حول تقبلهم لهذه الفتوى الغريبة على المجتمع السعودي الذي يرى الجنس الرجولي فيها أنها غير جديرة بإطلاقها أو اجازتها حيث لو تمت الموافقة عليها فإن دورهم القيادي في المنزل سيكون قد انتهى ولم تعد لهم كلمة على النساء اللاتي هم مسؤولون عنهن امام الله والمجتمع، في حين أن هذه الفتوى رسمت طريق الاحلام للنساء اللاتي سيخرجن من سلطة الذكورة المستعبدة والتي تمنعهم العمل في كثير من الوظائف دون ذكر الاسباب وهذا يشكل لهم ضياع الكثير من الفرص التي سنحت لهن من الدولة الرشيدة للعمل فيها.
وبين خط التأييد والرفض في هذه الفتوى ماذا يقول الشرع في ذلك. وهل يرى بأن فتوى الشيخ د. النجيمي ستحل الكثير من المشاكل الأسرية التي تعاني من ظلم الذكورة لرفض النساء فيها العمل إلا بإذنهم؟
فتوى تحتاجها المرأة
بداية ماذا يقول صاحب الفتوى د. محمد النجيمي .. المفكر الإسلامي عن فتواه؟
لقد حرف الجميع صيغة الفتوى التي تحدثت عنها والتي اثارت جدلا كبيرا في الشارع السعودي، فالفتوى اقصد فيها المرأة التي تحتاج للعمل وترغب في العمل شريطة ألا يكون فيها شيء يحرمه ديننا الاسلامي مثل الاختلاط وان توافق عليه اجهزة الدولة الرشيدة، وإن وجدت هذه الضوابط الاساسية لعمل المرأة فلا حاجة لها لأخذ موافقة ولي أمرها على عملها هذا كما ان هذه الفتوى سوف تخدم شريحة معينة من النساء في المجتمع وهن المطلقات والأرامل واللاتي لديهن ابناء ويحتجن لمن يصرف عليهن.
إلى هنا انتهت الفتوى .. ولنبدأ معها عرضا لردود الافعال التي اثارتها هذه الفتوى نرصدها اليوم في هذا التحقيق التالي:
في البداية تقول د. كريمة أحمد استاذ مشارك بكلية علوم قسم الكيمياء الحيوية.. تعاني كثير من السعوديات مع الاسف من ظلم ولي الامر سواء كان أب / أخ / زوج أو أي شخص ذكوري مسؤول عنها ومن تعسفه لعملها الذي كثيرا ما يرفضه الولي لحجج واهية وغير صحيحة الامر - الذي يضيع عليها فرصا كثيرة للعمل برواتب جيدة وهذه الفتوى هي الآن تمثل طوق النجاة للكثيرات التي يقبعن تحت ظلم ولي الامر الظالم، وأيضا تمثل الجانب الايجابي لأخذ النساء حقوقهن المسلوبة والتي يتم استغلالها بطريقتهم الخاصة لحرمان المرأة من الاستفادة منها.
التعصب الذكوري
الاعلامية نازك الامام من إذاعة البرنامج الثاني ترى أن ظهور هذه الفتوى ستساعد على وقف إن لم يكن التخفيف من التعصب الذكوري الذي حكم المرأة في هذا الجانب بالذات لسنوات طويلة بحجة الولاية ، والسلطة والمسؤولية عليهن كونهم ولاة أمر.. وضيف ايضا..
إن ديننا الحنيف بعيد عن التصعب والظلم والذي يرى فيه الرجال الرجولة على النساء في داخل منازلهم من خلال حكمهم الظالم عليهم برفض العمل الذي تراه المرأة مناسباً لها ومريحاً لأنوثتها وشخصيتها ودراستها على عكس الرجل الذي نجده يرفض الامر وبدون اي مناقشة او رجوع لها.. لذا فإني أرى أن فتوى العمل هذه ستزيد من ثقة المرأة بنفسها، وتعطيها الفرصة لأن تكون أهلا لثقة الذين ساعدوها للعمل واثبات الذات لنفسها ولمجتمعها.
مع .. وضد الفتوى
د. نجاة بوقس الاستاذ المشارك في المناهج العليا بكلية التربية انقسم رأيها إلى شقين - فهي مع - وضد هذه الفتوى - كيف ذلك؟
مع الفتوى في ان المرأة من حقها العمل واختيار عملها الذي يناسبها دون قيود او شروط من ولي أمرها او من جهة العمل الذي اجبرها ولي الأمر العمل بها دون موافقتها ، وضد استخدام هذه الفتوى من قبل الشابات الصغيرات اللاتي لا يعين اهمية هذه الفتوى وقد لا يأخذها بالشكل الصحيح بل بالشكل الخطأ الذي قد يضرهن - ولا ينفعهن في شيء.
إلا أنه "عموماً أقول - هذه الفتوى جاءت في الوقت المناسب، وفي الوقت الذي بدأت فيه المرأة السعودية تأخذ موقعها في الحياة" نتمنى ان يتفهم الرجل الآن اهمية وجود المرأة في الساحة اليوم. وألا يضع العراقيل لها ويمنعها من العمل الذي من أجله فتحت لها الابواب في وطنها الغالي.
الرجال وفتوى العنصرية
كالعادة لايحب الرجل أن يسلب منه حق أعطاه له المجتمع - او الدين - خاصة إذا كان هذا الحق معه من قديم الزمان، بهذه الجملة المعبرة الرافضة لهذه الفتوى التي اطاحت برجولة كثير من الرجال في المجتمع السعودي - عبر عدد من السعوديين عن رأيهم الرافض لفتوى عمل المرأة دون الرجوع لهم ..
فالرجل الذي يقبل بها لا يعتبر رجلاً. بهذه الكلمات اشار احمد الأفندي موظف حكومي: إن هذه الفتوى فيها معصية لرجولتنا التي فرضناها داخل منازلنا منذ الأزل بما في ذلك انها تقوِّي المرأة علينا ، وتجعلها في وضع لا نستطيع نحن ردعها او منعها من القيام بأي شيء بعد ذلك.
ويضيف برأي آخر السيد سامي العتيبي: أنا من الرافضين لهذه الفتوى التي لا اعتبرها اضافت شيئا ايجابيا للمرأة، بل على العكس فإن هذه الفتوى سوف تسبب لها الكثير من المشاكل التي تعوق حركتها وتقدمها، وأيضا المشاكل التي قد تجنيها فيما لو قررت العمل دون الرجوع لولي أمرها الذي لن يقبل أن تعمل زوجته أو ابنته او اخته دون اخذ موافقته الشخصية، وقبل ان يوافقها ولي الامر على العمل الذي تقدمت به اليه قبل ان يذهب ويتأكد من حاجة هذا المكان لخبرتها، أيضا التأكد من نظامية العمل وبعده عن الاختلاط وما إلى ذلك من الشروط التي يجب أن تتوفر في العمل الذي من أجله أعطيها موافقتي النهائية للعمل في ذلك المكان.
وحول مساوئ هذه الفتوى على النساء من وجهة نظره يقول العتيبي - الحقيقة ان الفتوى هذه كما ذكرت سابقا لا تعنيني بشيء، فأنا لن أقبل أن تقيدني هذه الفتوى داخل منزلي الذي احكمه بالحديد والنار، فالمجتمع اصبح غير آمن اليوم على غرار مجتمع امس الذي كان بالامكان للمرأة العمل بها دون ضوابط ، لكن اليوم ومع انتشار الأماكن التي تجذب النساء وتغريهم وهي غير مؤهلة لتوظيفهن دفعني ومن مثلي من الرجال من يرفض عمل محارمهم في تلك الاماكن المشبوهة، لذلك انا ومع كل احترامي لأصحاب الفتاوى - ارفض هذه الفتوى جملة وتفصيلاً لعدة اسباب أولها العمل بدون اذني وهذا يضايقني كثيرا، والسبب الثاني ظهور المشاكل وخروج سلطتي عن نطاق السيطرة داخل المنزل الذي اعيش به، وايضا خروج ابنتي او زوجتي عن احترامها لرجولتي في حياتها، وكل ذلك ارفضه ولن اقبله لا هذه الفتوى ولا الفتاوى الاخرى..!!
الرأي الديني والقضائي
ماذا يقول القضاء وعلماء الدين والشرع حول هذه الفتوى التي اثارت الرأي العام . والشارع السعودي.
يشير القاضي السابق في المحكمة الشرعية والمستشار القانوني محمد صالح الرحيم:
لقد اطلعت على الفتوى التي اصدرها واطلقها المفكر الاسلامي د. محمد النجيمي - ولكن كان فيها الكثير من التحريف الاعلامي ، فالدكتور النجيمي قال إن المرأة إذا كانت بحاجة الى العمل وولي أمرها مقصّر في توفيره لها فمن حقها العمل واللجوء الى القضاء اذا كانت متضررة من هذا الامر في حياتها.
وعن رأيي الشخصي والمهني كقاضٍ سابق ومستشار قانوني فأنا أؤيد رأي المفكر الاسلامي د. النجيمي ، وأوافقه الفتوى. واضيف على ذلك أن المرأة من حقها العمل دون شروط لحاجتها للعمل كون ان العمل حق من حقوقها المشروعة وولاية الرجل للمرأة سواء كانت اما - زوجة - ابنة اختا - لا يعطيه الحق في منعها من العمل "لأن الولاية ليس من مضمونها منع المرأة من العمل ما لم يكن هناك محظور عليها".
اللجوء إلى القضاء ينُصفها
أما عن لجوء المرأة المتضررة من رفض ولي أمرها العمل الى القضاء - فيشير القاضي والمستشار محمد الدحيم حقيقة اقول ان المراة اذا قدمت شكوى الى محامي قانوني تشتكي فيه ولي أمرها من ضررها بسبب رفضه لعملها دون سبب فإن شكواها ستأخذ مجراها عن طريق المحامي الذي يطلب منها اصدار وكالة شرعية منها اليه لتقديمها الى المحكمة للترافع فيها.
.. الا ان لي وجهة نظر في هذا الامر ، فكون المرأة ترفع قضية لولي امرها الى القضاة - سواء كان أبا أو اخا ، او زوجا - الخ.. فهذا له بُعد اجتماعي ونفسي عليها و على اسرتها، ابرزها انتشار الفوضى وظهور المقاطعة في العائلة، وظهور الكثير من الابعاد التي قد تكون سببا في هدم العائلة بأكملها اذا بادرت المرأة بدعوى ضد ولي امرها.
حكمة المحامي القانوني
سألناه/ وكيف يمكن ضبط هذه الأمور قبل أن تتطور إلى ما ذكرته من سلبيات بسبب الدعوى التي قدمتها المرأة ضد ولي أمرها؟
قال: هذا يعود الى فطنة وحكمة المحامي القانوني الذي ذهبت اليه ورفعت الدعوة عنده وذلك من خلال ان يقوم المحامي أولا بقراءة الاستشارة او المعروض ، ثم يبدأ بالبحث عن الاسباب من وراء هذه الدعوى والنظر في البُعد الاجتماعي او الاسري او القانوي منها قبل أن يتخذ فيها اي قرار لصالح المرأة، بمعنى ان ينظر الى الاسباب الجوهرية لرفض ولي امرها لعمل المرأة فقد يكون هذا الولي رجلا متشددا او متزمتا ومتعصبا ولايرغب للمرأة العلم في اي مكان كان حتى العمل بين النساء، او ان يكون ولي أمرها له بُعد في العمل الذي يرى انه لا يناسبها لأسباب عديدة منها الاختلاط ، وجود موانع اجتماعية واسلامية اخرى..
شرط العمل في عقد النكاح
ويشير القاضي المستشار الدحيم الى نقطة البداية في هذه المشكلة .. يقول عنها:
هناك عادة شروط في عقد النكاح تعطي للمرأة حق وضعها والتمسك بها قبل الزواج من بينها حق العمل دون ان يمنعها الزوج من ذلك ما لم يكن هناك موانع اسلامية واجتماعية اخرى، فإذا وجدت الشروط هذه فيحق للمرأة التمسك بحقها لدى القضاة والتي تلزم الزوج بتنفيذه مادام وافق عليها قبل الزواج ، إلا ان هناك نقطة أحب أن اشير اليها، هي ان يقوم الزوج باللجوء الى التهديد في محاولة منه لردعها على شكوتها، وهو أن يخيرها بين طلبها للعمل، او الطلاق، هنا القاضي لا يستطيع ان يفعل للمرأة المتضررة الشاكية شيئا ، لأنه اصبح عليها ان تختار ما فيه مصلحة لها وهذا ايضا حق لها.
تفعيل قانون الأحوال الشخصية
ويقترح المستشار الدحيم في هذا الامر تفعيل قانون الاحوال الشخصية الذي اقرته دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1417ه والصادر تحت مسمى "وثيقة مسقط" ، حيث انه يضمن الحقوق لكل الاطراف وليس فقط المرأة وحقوقها بل الاسرة بشكل عام، وهذا القانون الذي اقره مجلس التعاون الخليجي على مستوى القيادة العليا تم اصداره ولكن لم يُفعل حتى الان ، واستمرار عدم تفعيله يعني بقاء الاسرة والمجتمع عموماً بلا قانون للأحوال الشخصية وهذا سيكون فيه ظلم للجميع من ناحية حقوقهم ومن ناحية تشجيع الفوضى في ترك المرأة ضائعة في حقوقها الشرعية من ناحية النفقة ، حق العدة وخلافه.
محكمة الأحوال الشخصية
ما رأيك في نظام القضاء الجديد الذي على ضوئه تم اصدار امر ملكي بانشاء "محكمة خاصة للاحوال الشخصية" على غرار المحكمة الشرعية التي نعرفها؟
اعتقد أن هذه المحكمة بلا شك لو تم تنفيذها الان فإنها ستدعم وتُفعل قانون الاحوال الشخصية الذي لم يُفعل حتى الان منذ 13 سنة والذي اقرته دول مجلس التعاون الخليجي، ووجود هذه المحكمة بلا شك سوف يعزز ويقلل من انتشار قضايا الخلافات الزوجية والاجتهادات التي تخرج بين الفترة والاخرى والفتاوى والاحكام في المسائل الاسرية والزوجية .. المختلفة داخل الكيان الاجتماعي.