دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي إلى طرد إسرائيل من الأممالمتحدة في حالة عدم التزامها بالقرارات الصادرة عن المنظمة بشأن الوضع في الشرق الأوسط. وطالب المشاركون في المؤتمر الذي بدأت اعماله بالقاهرة امس ويستمر لمدة 4 ايام بتحديد جدول زمني واضح يلزم إسرائيل بتطبيق سائر قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالنزاع في الشرق الأوسط وازالة الآثار المترتبة على عدوان 1967 وطردها من الأممالمتحدة في حالة عدم الالتزام بهذا الجدول باعتبارها دولة مارقة تهدد السلام والامن الدوليين وتخرق ميثاق الأممالمتحدة وقراراتها بصورة منهجية ومتواصلة. وفي كلمة لحسن عصفور وزير شؤون المنظمات الاهلية بالسلطة الفلسطينية بالمؤتمر قال ان إسرائيل لا تريد سلاما مع العرب وانما تريد الحرب وتسعى إليها مشيدا في هذا الصدد بتصريحات الرئيس المصري حسني مبارك التي اكد فيها انه لايمكن تحقيق السلام بين العرب واسرائيل في ظل حكومة شارون. من جهة اخرى دعت خمس منظمات دولية ضد التعذيب امس الجمعة الحكومة الدنماركية الى «رفض قبول اوراق اعتماد السفير الاسرائيلي المقبل في الدنمارك» رئيس اجهزة المخابرات السابق كارمي جيلون و«الالتزام بدون ابطاء بواجباتها حيال معاهدة الاممالمتحدة ضد التعذيب». واصدرت المنظمات الخمس المنتمية الى ائتلاف المنظمات الدولية غير الحكومية ضد التعذيب بيانا في كوبنهاغن اعربت فيه عن «قلقها البالغ حيال تعيين كارمي جيلون» وطلبت من الحكومة ان «تتأكد من ان شرطتها ومسؤولي نيابتها العامة يجرون تحقيقا ويوجهون التهمة الى جيلون ان اقتضى الامر بانتهاك معاهدة (الاممالمتحدة) ضد التعذيب».وذكرت المنظمات بانه بموجب «المواد 5 و6 و7 من معاهدة الاممالمتحدة هذه فان الدولة الدنماركية ملزمة بالتحقيق بشأن اشخاص يشتبه في ارتكابهم اعمال تعذيب واعتقالهم وملاحقتهم».واشارت المنظمات الى ان «المعلومات المتوافرة تتضمن دلائل دامغة على مشاركة جيلون الناشطة في عدد من اعمال التعذيب. ولا سيما في سيرته الذاتية حيث اقر بانه اعطى اوامر لافراد الاستخبارات باستخدام التعذيب اثناء استجواب الفلسطينيين».جاء في البيان «نريد حث الحكومة على الالتزام بدون ابطاء بتعهداتها في اطار المعاهدة ضد التعذيب وسائر القوانين الدولية. ونود تذكيرها بانه من واجبها شرعا بصفتها دولة (ابرمت المعاهدة ضد التعذيب) ان تتولى التحقيق بشأن دور جيلون في الانتهاكات الخطيرة لهذه المعاهدة وان تلاحقه عن جرائمه في حال جمع ادلة كافية ضده». ويحمل البيان توقيع المنظمات الخمس التالية: المجلس الدولي لاعادة تاهيل ضحايا التعذيب. جمعية منع التعذيب. الاتحاد الدولي المسيحي للتحرك من اجل الغاء التعذيب. الجمعية العالمية ضد التعذيب واتحاد «ريدريس».
