أسعار الدواجن الفرنسية المصدرة إلى السوق السعودي تقل عن تكلفة إنتاجها في فرنسا ب 131 هللة على أقل تقدير

فقيه يرد على تعقيب الملحق التجاري الفرنسي بالرياض: ما ذكرناه عن سياسة الإغراق يقوم على حقائق موثقة في مصادرها الفرنسية والأوروبية والأمريكية الرسمية

فند الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رائد صناعة الدواجن في المملكة ما ورد في تعقيب الملحق التجاري الفرنسي على ما سبق نشره بخصوص سياسة إغراق الأسواق المحلية بالدجاج الفرنسي والبرازيلي المستورد،
وأكد فقيه أنه ليس فيما نشره ما يسبب الصدمة أو ما يشين سمعة فرنسا أو أي دولة أخرى كما جاء في تعقيب الملحق التجاري الفرنسي بالرياض فما تم نشره مدعم ببيانات تقوم على حقائق موجودة في وثائق رسمية وحكومية فرنسية وأوروبية وأمريكية، وعلى نتائج فحوص معملية تتبع المعايير العالمية المتعلقة بالجودة النوعية للمنتج،
وأما نفي المعلومات الصحيحة التي سبق لنا إيرادها فقد كنا نأمل من الملحق التجاري الفرنسي أن يتقصى الحقائق ويعزز نفيه لما جاء في حديثنا بإحصائيات أو بيانات تثبت عكس ما ذكرناه نقلاً عن التصريحات والإحصائيات الفرنسية الرسمية على مدى أعوام قريبة وخاصة في النصف الأول من عام 2001م إلى جانب تقارير السفارة الأمريكية في باريس،
تعريف الإغراق
وفي الوقت الذي نتفق فيه مع الملحق التجاري الفرنسي في تعريفه للإغراق وفق المفهوم المتفق عليه في اتفاقية التجارة العالمية وهو «تصدير منتجات بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها في البلد المصدر من أجل إبعاد المنتجين المحليين من السوق المحلي بقصد مبيَّت» كما نتفق معه على أن الدعم الداخلي وإعانات التصدير قد لاقت تخفيضات كبيرة ومتلاحقة لجميع المنتجات الزراعية الأوروبية، بما في ذلك الدواجن، إلا أن ذلك ينحصر فقط على الدعم الحكومي المباشر ولا يشمل ذلك الإعانات الحكومية غير المباشرة للتصدير، ولا الإعانات الرسمية للتصدير من المنظمات غير الحكومية بإشراف حكومي غير مباشر، والجدول رقم )1( يوضح صور الدعم المباشرة وغير المباشرة التي تقدم لصناعة الدواجن في دول أوروبا،
وهناك أيضاً من أمثلة الدعم الجمعية الفرنسية للتوسع في صادرات المنتجات الزراعية «سوبكسا»،
Societe Pour L'expansion Des Venes Des ProducTs Agricoles Et Alimentaires )Sopexa(
التي تدعمها وزارة الزراعة الفرنسية بحوالي 11% من ميزانيتها وتشارك في دعمها شركات الطعام ومكاتب السلع، ومهمتها ترويج الصادرات الزراعية ومن ضمنها الدواجن، وتنفق سوبكسا حوالي 15% من ميزانيتها على ترويج الصادرات إلى دول آسيا خاصة دول الخليج العربي «أنظر تقرير وكالة خدمات الزراعة الأجنبية «فاس»، المنافسة في عام 1998م،
The Competition in 1998;U، S، And Competitor Expenditures On export promotion For Agricultural, Forestry and Fishery Products; Foreign Agricultural Service )FAS(; US Department of Agriculture; Washington, D، C، 20250; August 2000(
وبناء على اتفاقية الأورجواي فقد ألزمت منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء والتي تقوم بدعم الصادرات، ، ألزمتهم بخفض قيمة دعم الصادرات في الفترة ما بين 95/96 إلى عام 2000/2001 بنسبة 36% من ميزانية دعم الصادرات وذلك عن المستوى التي كانت عليه في الفترة ما بين عام 86م وعام 90م، ، ولكن الواقع يبين خلاف ذلك، ، ففي عام 2000م كان الدعم 10، 78 هللة للكيلو «اللحم»، ثم أصبح في عام 2001م 46، 81 هللة،
وحيث ان دعم حجم صادرات فرنسا قد انخفض من عام 1998م/1999م إلى عام 1999/2000م بحوالي 30 ألف طن فأصبح حجم الصادرات الممكن دعمه حوالي 316 ألف طن، غير أن فرنسا لم تستخدم سوى 66% إلى 72% من الحجم المسموح دعمه ويمكن على الدوام ترحيل الفارق في أطنان التصدير لصالح السنوات التي تليها،
وقد بلغ دعم الصادرات في عام 1997/1998م حوالي 64% من صادرات لحوم الطيور منها 7، 98% من لحوم الدواجن الكاملة المجمدة المصدرة للشرق الأوسط وروسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق، هذا مع ملاحظة أن من الممكن لعضو في منظمة التجارة العالمية توجيه الدعم من منتج زراعي إلى منتج زراعي آخر، مثل الدواجن وفق ما تقضي به متطلبات السوق،
كما أن إعانات التصدير المسموح بها لدول الاتحاد الأوروبي استخدمت بصورة تسمح بنقل المعونة من منتج زراعي إلى آخر، ولما كان تصدير الدواجن للمملكة وبعض الدول الأخرى هاماً للاقتصاد الفرنسي فقد وجهت غالبية الإعانات المباشرة المسموح بها والخاصة بالمنتجات الزراعية إلى قطاع الدواجن، كذلك فإن فائض الدعم المباشر المسموح به للتصدير في عام معين يمكن استخدامه في عام لاحق، فرغم أن فرنسا لم تستخدم جملة الدعم المسموح به في عام 1995م/1996م مما وفر لها ما يقرب من 86، 30 فرنك فرنسي «حوالي 15 ريالاً سعودياً» للطن،
أدلة الإغراق
ومن أدلة إغراق سوق المملكة بالدواجن الفرنسية أن سعر الدواجن الكاملة المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة زاد عن سعر التصدير إلى المملكة كما هو موضح أدناه:
في عام 1997م حوالي 27%،
في عام 1998م حوالي 33%
في عام 1999م حوالي 26%
رغم الاختلاف في تكاليف الشحن وعدم وجود مواصفات خاصة مثل ما عليه الحال بالنسبة للمملكة ، المصدر: هيئة اللحوم والطيور الفرنسية «أوفيفال»، ووثائق مصلحة الجمارك الفرنسية،
)Office National Interprofessionnel des Viandes, de l'Elevage et de l'Aviculure Ofival(
وكذلك فإن المواصفات الخاصة بالدواجن المجمدة لمصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي هي من النوعية الممتازة «درجة أ»، بينما المواصفات الخاصة بالدواجن المجمدة المصدرة إلى المملكة فهي من النوعية العادية، ، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الجزء الثاني من الرد،
وعملية الإغراق ليست جديدة على سياسة التصدير الفرنسية فعندما قامت عقبات في وجه التصدير إلى روسيا نتيجة تدهور الأحوال الاقتصادية انخفض سعر الكيلو جرام من دجاج الشواء الكامل المجمد وذلك حسب الجدول التالي للفترة من 98 إلى 2000م «بالنسبة لروسيا فقط»، كما يلي في الجدول رقم )2(،
وقد بلغ دعم الصادرات في عام 1997/1998م حوالي 64% من صادرات لحوم الطيور منها 7، 98% من لحوم الدواجن الكاملة المجمدة المصدرة للشرق الأوسط وروسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق، ، ، هذا مع ملاحظة أن من الممكن لعضو في منظمة التجارة العالمية توجيه الدعم من منتج زراعي الى منتج زراعي آخر: مثل الدواجن، وفق ما تقضي به متطلبات السوق،
كما أن إعانات التصدير المسموح بها لدول الاتحاد الأوروبي استخدمت بصورة تسمح بنقل المعونة من منتج زراعي إلى آخر، ولما كان تصدير الدواجن للمملكة وبعض الدول الأخرى هاماً للاقتصاد الفرنسي فقد وجهت غالبية الإعانات المباشرة المسموح بها والخاصة بالمنتجات الزراعية إلى قطاع الدواجن ، كذلك فإن فائض الدعم المباشر المسموح به للتصدير في عام معين يمكن استخدامه في عام لاحق، فرغم أن فرنسا لم تستخدم جملة الدعم المسموح به في عام 995/1996م مما وفر لها ما يقرب من 86، 30 فرنك فرنسي «حولي 15 ريالاً سعودياً» للطن، ،
فمن حق فرنسا استخدام المبلغ المتبقي بالإضافة إلى الدعم المسموح به في عام لاحق ، لهذا فرغم تدهور التصدير للدواجن الفرنسية في بداية عام 2000م إلا أن الحالة في تحسن مطرد نتيجة ارتفاع تعويضات الاتحاد الأوروبي للتصدير لفرنسا وفق التقرير نصف السنوي جين فرنسا 1009 عن الطيور ومنتجاتها لعام 2001م والصادر من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في باريس بتاريخ 2/1/2001م،
Xavier Audran 2/1/2001، France: Poultry and Products, Semiannual 2001 USDA Foreign Agricultural Service )FAS(,Information Network )GAIN( Report, Gain Report# 1009, Approved by Frank J، Piason, Us Embassy, Paris( ،
ومن هنا نلاحظ انخفاض سعر التصدير للفترة من 98 إلى 99م كالتالي:
* نسبة الانخفاض في سعر التصدير لدول أوروبا 10%
* نسبة الانخفاض في سعر التصدير لروسيا 47%
* نسبة الإنخفاض في سعر التصدير للسعودية 5%،
)تقرير جين فرنسا 69 السنوي لعام 2000م عن الطيور ومنتجاتها : فرنسا
Xaiver Audran, 8/15/2000 France; Poultry and Products, Annual 2000 USDA Foreign Agricultural service )FAS( Global Agricultural Information Network )GAIN( Report, Gain Report# FR0069 Approved by Frank J، Piason, US Embassy, Paris(
ولقد شاهدت الصادرات الفرنسية عصرا ً مزدهراً قبل تدهور روسيا الاقتصادي إذ ارتفعت بمعدل 15% غير أن الوضع تغير بعد شهر أغسطس 1998م حيث أصبح السوق الروسي مغلقاً في وجه المنتجات الفرنسية وأصبح لزاماً فتح أسواق جديدة لاستيعاب الكميات الكبيرة المعدة للتصدير والتي وصلت إلى 7 آلاف طن شهرياً فتم تحويل غالبيتها إلى الشرق الأوسط،
وعملية الإغراق تشمل أنجولا كما هو موضح أدناه:
سعر التصدير إلى أنجولا عام 98م 47، 7 فرنك فرنسي أي ما يعادل 363 هللة بينما كان سعر التصدير إلي دول الاتحاد الأوروبي عام 98م 095، 11 فرنك فرنسي أي ما يعادل 539 هللة،
ومن هنا نلاحظ مدى انخفاض سعر التصدير إلى أنجولا والذي وصل بنسبة 53% بينما انخفض سعر التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% وذلك للفترة من 97 إلى 99م حسب تقرير )جين فرنسا 069، السنوي لعام 2000م عن الطيور ومنتجاتها: فرنسا
Xaiver audran, 8/15/2000 France; Poultry and Products, annual 2000 USDA Foreign Agricultural service )FAS( Global Agricultural Information Network )GAIN( Report, Gain Report# FR0069 Approved by Frank J، Piason, US Embassy, Paris(
وفي عام 1997م كان سعر تصدير دواجن الشواء الكاملة للمملكة أقل من سعرها في كل دول الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي فيما عدا إيران لوجود عقد مسبق معها حيث كان السعر أقل من سعر التصدير إلى المملكة بحوالي 7% فقط، )تقرير جين فرنسا 0069 السنوي لعام 2000 عن الطيور ومنتجاتها: فرنسا(
Xaiver Audran, 8/15/2000 France; Poultry and Products, Annual 2000 USDA Foreign Agricultural service )FAS( Global Agricultural Information Network )GAIN( Report, Gain Report# FR0069 Approved by Frank J، Piason, US Embassy, Paris(
ومؤخراً تم خفض سعر تصدير الدواجن لدول الخليج واليمن بنسبة تتراوح بين 4% إلى 8% من سعر التصدير للمملكة المصدر: )أوفيفال( )OFIVAL( )ووثائق مصلحة الجمارك الفرنسية(، حيث يدخل في الأسعار تعويضات التصدير المتاحة،
ومن الواضح أن ذلك حدث بدافع التضييق على تصدير الإنتاج الوطني السعودي لدول الجوار في المنطقة، إذ ان دور المملكة ينمو في السوق الدولية كدولة مصدرة للدواجن لأسواق كبيرة مثل إيران ودول الخليج واليمن «وفق التقرير «السعودية العربية تظهر في الساحة كمصدر سريع النمو، تقرير وكالة خدمات الزراعة الأجنبية «فاس»، التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية»،
Saudi Arabia Surfaces as a Growing Exporter, WWW، fas، usda، gov/dlp2/ circular/1996/96011 poultry، htm(
وعموماً فقد انخفضت أسعار التصدير الفرنسية بمعدل ثابت خلال الأعوام الثلاثة الماضية وقد استمرت الظاهرة خلال النصف الأول من عام 2000م تحت دافع المنافسة الشديدة مع البرازيل،! وحتى يمكن لمصدري الطيور الفرنسية المنافسة بصورة فعالة فقد طالبوا ببرنامج خاص لاسترداد بعض التكاليف خاصة في التصدير إلى اليمن،
وفي الجدول رقم )3( مقارنة بين أسعار تصدير الدواجن المجمدة الكاملة للمملكة وأسعار تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 1997 1999م وفق تقارير أوفيفال )OFIVAL(وإدارة الجمارك الفرنسية(،
ويمكن مقارنة أسعار دجاج الشواء صادر جدة بتكاليف أسعار المنتج عام 1999م كما في الجدول رقم )4(،
حيث تم استخدام تكلفة إنتاج عام 1999 )وفق مهر إفياندس الممثلة لمنتجي ومزارعي الدواجن الفرنسية، ،
MHR viandes, le site reference de la filiere des viandes Francaises; www، mhr viandes، com/en/docu/docu/ d0000489، htm(
وتكلفة الذبح والتجميد والنقل والإعداد الموضحة عاليه فهي لعام 1998 وفق )تقرير المؤسسة الفرنسية الفنية للطيور )إيتافي( Institut Technique de L'Aviculture )ITAVI( وأما تكاليف الشحن إلى المملكة من ميناء برست إلى ميناء جدة فهي لعام 1996 )وفق تقرير )إيتافي( )ITAVI( ،
ووفقاً للجدول رقم )4( يتضح الآتي:
* تكلفة كيلو الدجاج المجمد واصل جدة 064، 10 فرنك فرنسي أي ما يعادل 489 هللة،
* تكلفة كيلو الدجاج المجمد سعر التصدير واصل جدة 368، 7 فرنك فرنسي أي ما يعادل 358 هللة وذلك لعام 1999م وعليه يكون الفرق بين سعر التكلفة الحقيقية واصل جدة وسعر التصدير واصل جدة هو 696، 2 فرنك فرنسي أي ما يعادل 131 هللة أي بنسبة 27%، ، هذا إذا تغاضينا عن التكاليف الآتية:
* زيادة سعر الشحن لزيادة تكاليف الوقود من عام 1996 إلى عام 1999،
* تكلفة التسويق من إعلانات ودعاية وترويج محلي،
* العائد على شركة الدواجن المصدرة الذي يلزم لتغطية أرباحها، وتكاليف إدارتها ومنشآتها الإدارية ومكاتبها، ومرتبات وحوافز الموظفين، ، إلخ
* التكاليف الحولية لاستهلاك ديون المنشآت الخاصة بالإنتاج )aqmortization(،
وعلى أحسن الفروض، لو أن الشركة المصدرة لا تكسب إطلاقاً وليس لها تكاليف تسويق وديون منشآت وأن أسعار الشحن لم تتغير، فالسؤال الذي يبقى في حاجة إلى جواب هو:
من يدفع الفرق بين سعر البيع للتصدير والتكلفة الذي يبلغ على أقل تقدير 236، 2 فرنك فرنسي )131 هللة( للكيلوجرام وقد يصل إلى أضعاف ذلك؟
ولما كانت الشحنة الواحدة إلى المملكة تزهو على 6200 طن فإن الخسارة في كل شحنة تزيد عن 000، 464، 16 فرنك فرنسي )8 ملايين( ريال سعودي على أقل تقدير، وهذا ليس مبلغاً زهيداً،
هذا مع وجوب الإشارة هنا إلى أن تكلفة إنتاج الدواجن الحية تعادل العائد الذي تدفعه شركات الدواجن المصدرة للمزارع التي تقوم بتربية الدواجن، وهو يشمل ربح المزارعين الذي يبلغ حوالي 255، 1 فرنك فرنسي )61 هللة( للكيلوجرام، ، علماً بأن اتحادات المزارعين الفرنسيين غير راضية عن هذا الربح، رغم أن شركات الدواجن تمول المزارع بالصوص والعلف وأحياناً بالمبنى، وفق العرف الجاري في فرنسا،
ولقد تم تكليف مندوب لنا في فرنسا بشراء دجاج مجمد إنتاج )دو( فاشترى الدواجن من سوق باركانبير في مرسيليا )Baze Canebiere, Marsile( التابع لشركة لرمد Societe L، R، M، D، ( بتاريخ 11/6/2001م فكان سعر كيلو لحم الدواجن المجمدة 424، 21 فرنك )41، 1 هللة( للكيلوجرام دون الضرائب المحلية )رقم تاريخ الفاتورة 16200160077(، ، أما سعر دجاج لوي الأصفر المجمد )Poulet Loue Jaune( فهو 653، 36 فرنك فرنسي )178 هللة( للكيلوجرام دون الضرائب المحلية )رقم تاريخ الفاتورة 162001200161(،
وإذا كان سعر البيع للمستهلك الفرنسي بدون الضرائب هو عشرة ريالات و41 هللة وللدجاج الأصفر هو سبعة عشر ريالاً و80 هللة،
فكيف يتم بيعه في أسواق المملكة بأقل من 5 ريالات؟ ومن يدفع الفرق؟
ووفقاً لتقرير مكتب خدمات الزراعة الأجنبية )فاس( التابع لوزارة الزراعة الأمريكية عن أسواق وتجارة الدواجن، ،
)FASOnLine,Liyestccx and Pouitry; World Marketa and Trade, March 1998، Pouitry Meat and Prcducts www,fas,usda,gov/d1p2/ circular/1998/9803LP/ poultry1، html(
فإن تصدير الدواجن المجمدة من فرنسا إلى المملكة يعتمد اعتماداً كلياً على دعم الصادرات وأن الهيئة الأوروبية اضطرت إلى رفع تعويضات المصدرين أربع مرات خلال أربعة أشهر في عام 1998، كما أن فرنسا قد شاركت في وضع توجيهات منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي الخاصة بقروض التصدير التي تشمل استحقاق الدول المشاركة في معونة أجنبية لتنمية التصدير )وزارة الخارجية الأمريكية مقاييس إقتصادية رئيسية لفرنسا، تقرير مقدم للكونجرس الأمريكي(،
)Department of State, 1995، France, Key Economic Indicatores, Country Reports on Economic Policy and Trade Practices، Report submitted to the Sonate Committees on Foreign Relations and on Finace and the House Committees or, Foreign Affairs and on Way and Means, May 1996(،
ومن بين سبل الدعم غير المباشر دعم الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن، وقد لجأت دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم إنتاج الأعلاف المحلية بالتدخل في خفض سعر غلال العلف بنسب 15% في برامج 2000 لتقوية الصادرات بعد خفض الدعم المباشر، كذلك قام الاتحاد الأوروبي بدعم استخدام منتجات الألبان الخالية الدسم في علف الدواجن، وقد أدى هذا الدعم إلى زيادة استخدام منتجات الألبان الخالية الدسم في علف الدواجن )وفق تقرير الإدارة العامة للزراعة بهيئة المجتمعات الأوربية نوفمبر 2000 توقعات أسواق الزراعة(،
Commission of EuropesnCommunities, Directorate General for Agriculture, Vov 2000, Prespects for Agricultural Markets 20002007(
وكذلك منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي، 18/12/2000م ، ، نظرة مستقبلية في دعم الصادرات الزراعية
OECD REP # COM/AGR/ TD/WP )2000( 90/Final,Dec 18، 2000 AForwardLoking Analysis of Export Subsidies in Agriculture(
ولما كانت الحكومة الفرنسية تعتمد اعتماداً كبيراً في دعمها لتصدير الدواجن على ميزانية الاتحاد الأوروبي تحت بند السياسة الزراعية المشتركة، ، Common Agriculture Policy )CAP( فقد لجأت الحكومة إلى تقديم معونات غير مباشرة للمنتجين في صورمختلفة منها:
1 تسهيل شروط القروض،
2 منح قروض لتغطية الإنتاج بفائدة أقل من الفائدة القائمة في الدولة،
3 توفير التمويل لبدء المشاريع،
4 توفير الأموال للتقاعد،
5 منح الشركة عقوداً حكومية لتوريد منتجاتها بكميات ضخمة إلى المؤسسات العامة لقاء أسعار مبالغ فيها،
كذلك تقوم الحكومة الفرنسية بتقديم خدمات الإرشاد والمعلومات إلى جانب خدمات أساسية بالمجان للمصدرين )وفق التقرير نصف السنوي )جين فرنسا 1009(،
هذا إلى جانب الدعم غير المباشر الذي لا يدخل في الحسابات مثل تكاليف دفاع الملحق التجاري الفرنسي عن الشركة الفرنسية المصدرة باسم الدفاع عن سمعة فرنسا ورفع تكاليف التفتيش والتزامات المصدر بتنفيذ اللوائح والتشريعات باستثناء مؤسساته الخاصة للدواجن المنتجة للتصدير للمملكة من الإشراف والرقابة،
أما الرد على بقية ما جاء في تعقيب سعادة الملحق التجاري الفرنسي بالرياض فذلك له حديث لاحق،