عرفت الشرقية الكهرباء في عهد الموحد عبدالعزيز مع بدايات التنقيب عن النفط

رئيس قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود الدكتور الشعلان يتحدث ل « الجزيرة »: البدايات الأولى كانت بإضاءة المسجد النبوي الشريف عام 1327ه بمولدين يعملان بالفحم والكيروسين

أضحى لقطاع الكهرباء ضمن القطاعات الأخرى دور بارز في مراحل التنمية المتسارعة التي تعيشها المملكة ولأهمية هذا القطاع وفعاليته فقد أخذت الدولة في مرحل الاستقرار والنمو زمام المبادرة في تمويل كافة متطلبات هذا القطاع وتشكيل بنائه وهيكلته وتنظيمه من خلال خطوات دمج شركات مستقلة على صعيد المناطق مما نتج عنه شركات موحدة ذات كيانات متماسكة قادرة على النمو والتطور وعلى القيام بمهامها ونشر خدماتها وتحقيق أهداف خطط التنمية المتسارعة في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية، وفي هذا المجال خطت المملكة خطوات واسعة وحققت إنجازات رائعة في مجال نشر وتعميم الخدمات الكهربائية في كل أرجائها وإيصالها إلى كل مدينة وقرية وهجرة وذلك من خلال خطط زمنية منظمة وتمويل سخي متواصل حتى أصبح كل مواطن ومقيم على أرضها ينعم بهذه الوسيلة الأساسية والخدمة الحيوية وبتكاليف معقولة، وقد تسنى لقطاع الكهرباء أن يحقق قفزات كبيرة ودرجات عالية في مواكبة التطورات الحديثة في صناعة الكهرباء من حيث الوصول إلى مستويات عالمية تتمثل في متانة وقدرة الأنظمة الكهربائية من جهة ونوعية وجودة الخدمات التي تقدمها تلك الأنظمة من جهة أخرى، ولأهمية هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الشعلان أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود والذي يسلط بعض الأضواء على مسيرة قطاع الكهرباء في المملكة منذ أن كان شركات صغيرة معزولة ومتباعدة في مناطق المملكة إلى ما أصبح عليه الآن من تطور كبير وتقنية عالية يتمشى مع متطلبات التنمية في المملكة ويواكب تطلعات وطموحات أبنائها. والآن نترككم مع نص الحوار:
بدايات دخول الكهرباء
* هل بالإمكان أن تحدثنا عن البدايات الأولى لدخول الكهرباء للمملكة؟
- دخلت الكهرباء للمملكة في بداياتها الأولى إلى المدينة المنورة عام 1327ه وذلك عندما تمت إضاءة المسجد النبوي الشريف بالتيار الكهربائي من مولدين قدرة كل منهما عشرة كيلو وات أحدهما يعمل بالفحم والآخر بالكيروسين تم تركيبهما في دار الضيافة بباب المجيدي. وفي مكة المكرمة وتحديداً في الحرم المكي الشريف فقد تمت إضاءته بالكهرباء من مولدات خاصة به تابعة لإدارة الحرم الشريف وذلك في عام 1338ه وقد كانت مركبة في محلة أجياد. أما في جدة فلم تعرف الكهرباء إلا في عام 1368ه حيث بدأ تركيب أول نواة لمحطة كهربائية بقدرة 1600 كيلوات تمثل أربع وحدات قدرة الواحدة منها 400 كيلوات. وفي عهد المغفور له الملك عبدالعزيز بدأ توليد الطاقة الكهربائية بصورة عملية في المنطقة الشرقية مع بداية التنقيب عن النفط وظلت الكهرباء محدودة الاستخدام حتى عام 1369ه حين صدر أمر جلالة الملك عبدالعزيز يرحمه الله رقم 148 وتاريخ 5/1/1369ه بإنشاء شركة القوى الكهربائية لمقاطعة الظهران برأس مال قدره مليونا ريال حيث بدأ تشغيل ثلاث ما كينات ديزل بقدرة إجمالية قدرها 914 كيلو وات. وفي مدينة الرياض تم تأسيس شركة كهرباء الرياض وضواحيها في 18/11/1371ه وبدأت في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في 11/3/1376ه. وفي الفترة ما بين عامي 1371 - 1380ه بدأت شركات الكهرباء الخاصة تقدم خدماتها للمشتركين في عدد من المدن والقرى والهجر بتشجيع ودعم من الحكومة.
مراحل التطور
* من المعلوم أن قطاع الكهرباء حقق قفزات متسارعة من النمو والتطور، من وجهة نظرك، كيف نما وتطور قطاع الكهرباء بالمملكة؟
- بدأ قطاع الكهرباء في المملكة - كأي قطاع يسير في مراحله الأولى - بداية متواضعة كما ذكر آنفا إذ عرفت الخدمات الكهربائية في مدنها الرئيسية فقط مثل جدة والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والدمام والطائف، وكانت تلك الخدمات تقدم من قبل شركات صغيرة أو بواسطة مجموعات أهلية تجارية وجمعيات تعاونية وبعض الأفراد. وكانت تعرفة بيع الطاقة تختلف من مدينة وأخرى حسب التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة، وكان سعر البيع يتراوح بين 30 - 50 هللة لكل كيلوات ساعة. وكانت تلك الخدمات تتعرض للتذبذب والانقطاعات المتتالية نتيجة لغياب الإمكانات الدقيقة والسليمة للتخطيط والتنظيم من جهة وتدني مواصفات المعدات والأجهزة المستخدمة وصغر حجم محطات التوليد وتواضع شبكات النقل وسوء أنظمة التوزيع من جهة أخرى، وفي شهر رجب من عام 1381ه أنشئت في وزارة التجارة أول إدارة حكومية تعنى بقطاع الكهرباء سميت ب «شؤون الكهرباء» كان من صلاحياتها وضع القوانين والأنظمة واللوائح وإصدار الرخص والتصاريح لشركات الكهرباء والإعفاءات وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع. وفي عام 1385ه تولت وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات آنذاك إنشاء مشاريع كهربائية تابعة للبلديات في بعض مدن المملكة بلغت تسعة مشاريع في كل من حائل والجوف والقريات وينبع وضباء والوجه وأبها ونجران وجيزان. وفي عام 1392ه أنشئت إدارة مستقلة تعنى بتخطيط وتطوير قطاع الكهرباء على مستوى المملكة وسميت هذه الإدارة ب«مصلحة الخدمات الكهربائية»، وقد أطلق على هذه المصلحة فيما بعد «وكالة الصناعة والكهرباء» ضمن إطار وزارة التجارة والصناعة عام 1394ه، وسعياً لتوحيد مقاييس التشغيل ونوعية الخدمات المقدمة أنشئت المؤسسة العامة للكهرباء في اليوم الثاني من شهر رجب عام 1396ه بموجب المرسوم الملكي رقم م/55. وقد أخذت المؤسسة على عاتقها مسؤولية الإشراف والهيمنة على قطاع الكهرباء وكان لها دور كبير في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي إذ تحولت معظم الشركات في مختلف مناطق المملكة )كان هناك حوالي 100 شركة( من شركات متفرقة ومعزولة إلى شركات كهربائية موحدة خلال الفترة من 1396 - 1401ه ترقى بخدماتها المقدمة إلى الأفضل وترضي دائما توقعات وآمال المستهلك توليداً ونقلا وتوزيعا. ونتيجة للتطور المذهل الذي شهده قطاع الكهرباء نتيجة لتشجيع ودعم ومساهمة الدولة بالقروض والإعانات والإعفاءات وضمان الإرباح فقد سار هذا القطاع حثيثا في مراحل تطورية متلاحقة وفي مدد زمنية قياسية أملتها طبيعة الحاجة لهذه الخدمات وتركيز خطط خطط التنمية التي اختطتها الدولة على توفيرها وامتدادها وانتشارها، وتبعا لذلك أنشئت وزارة الصناعة و الكهرباء في 8 شوال من عام 1395ه بموجب مرسوم ملكي رقم أ/236 وتأسس في إطارها وكالة لشؤون الكهرباء تأخذ على عاتقها مهمة تطوير الخدمات الكهربائية ووضع الخطط والبرامج لتعميمها وتحسينها في جميع مناطق المملكة.
خطط التنمية والكهرباء
* لقطاع الكهرباء نصيب من خطط التنمية في رأيك ما هو الحيز الذي يحتله قطاع الكهرباء من هذه الخطط؟
- يمكن أن نتبين من خلال التجربة السعودية التي دخلت في أطوار تطبيق وتنفيذ الخطط الخمسية أن الدولة اتخذت منها أسلوباً طموحاً للتقدم ووصولاً إلى تنمية اقتصادية ورقي حضاري وذلك من خلال تخطيط تنموي متأن وصياغة خلفية واعية ينطلق منها هذا التخطيط. وفي قطاع الكهرباء كانت هناك برامج طموحة آلت الدولة على نفسها أن تأخذ بزمام المبادرة في وضعها وإدخال التقنيات الحديثة بها وتطوير العنصر البشري المؤهل وإيجاد التجهيزات الأساسية المتكاملة لها.
إنجازات تعميم الخدمة
* من خلال خطط التنمية السابقة كيف تقيمون أداء قطاع الكهرباء في المملكة؟
- لقد حقق قطاع الكهرباء بالمملكة مستويات متقدمة بكل المعايير والمقاييس سواء في مجال تعميم الخدمة الكهربائية في شتى أنحاء البلاد المترامية الأطراف أو في مجال نوعية الخدمات المقدمة للمشتركين، وقد تحققت هذه الإنجازات الرائعة بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي من الدولة فقد بلغت رؤوس أموال شركات الكهرباء حوالي 30 مليار ريال، وتبلغ حصة الدولة منها حوالي 20 مليار ريال عبارة عن مساهمة عينية من الحصة النقدية وكذلك تكاليف مشاريع التوليد والنقل والتحويل والتوزيع التي تم انشاؤها عن طريق صندوق التنمية الصناعي أو المؤسسة العامة للكهرباء، كما قامت الدولة بإقراض الشركات الموحدة مبالغ كبيرة سواء عن طريق الصندوق - والتي لم تدخل رأس المال - أو مشاريع نفذت عن طريق المؤسسة. وقد غطت خدمات الكهرباء معظم مناطق المملكة حيث تم نشرها وتعميمها إلى ما ينوف عن 6260 مدينة وقرية وهجرة رغم صعوبة الوصول إلى بعضها أحياناً بسبب الارتفاعات العالية أو التضاريس الصعبة أو البعد الشاسع بين مصادر التغذية ومراكز الأحمال، كذلك ارتفع عدد المشتركين من 346 ألف مشترك في نهاية الخطة الخمسية الأولى إلى حوالي 4 ملايين مشترك عند نهاية الخطة الخمسية السادسة.
ومع تزايد عدد المشتركين نمت الأحمال الكهربائية من 848 ميجاوات في نهاية الخطة الخمسية الأولى عام 1395ه إلى حوالي 25381 ميجاوات في نهاية الخطة السادسة عام 1420ه أي بمعدل زيادة سنوية تعادل 6.14% ويمثل ذلك زيادة في القدرة المركبة بما يعادل 1000 ميجاوات سنويا على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية، وهذه نسبة عالية جداً بالمعايير والمقاييس العالمية. ولقد تم إنشاء محطات بخارية كبيرة ذات كفاءة عالية تصل سعة بعض الوحدات فيها إلى حوالي 600 ميجاوات لتحل محل الوحدات الصغيرة ذات الكفاءة المتدنية. كما زاد استهلاك الطاقة الكهربائية بنسب عالية جداً وذلك تبعاً لتحسن دخل الفرد وتطور مستواه المعيشي وتوفر الطاقة الكهربائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في كثير من دول العالم.
ونظرا لاتساع رقعة المملكة وتباعد مدنها وقراها وهجرها فقد تطورت شبكات النقل في مناطق الشركات ونمت نمواً سريعاً خلال خطط التنمية المتتالية حيث تم استخدام الجهد العالي 380 و230 كيلو فولت لنقل القدرات عبر مسافات طويلة وبين المناطق الآهلة داخل المدن وبلغت أطوال هذه الخطوط عام 1419ه )أي قبيل نهاية الخطة الخمسية السادسة( حوالي 4500 كم من الخطوط الهوائية وحوالي 48كم من الخطوط الأرضية، وبلغ عدد محطات التحويل أكثر من 52 محطة بسعة 40 ألف ميجا فولت أمبير، كما وصلت أطوال خطوط الجهد المتوسط )110- 132 كيلو فولت( حوالي عشرة آلاف كم من الخطوط الهوائية وحوالي 1100كم من الخطوط الأرضية، كما بلغ عدد المحطات حوالي 312 محطة تفوق سعاتها 36 ألف ميجا فولت أمبير، كذلك تم ربط المنطقة الشرقية مع الوسطى وربط منطقة القصيم مع الرياض وربط المدن الرئيسية في الغربية بشبكة ذات جهد 380 كيلو فولت، كما تم ربط بعض مناطق كهرباء الجنوبية مع بعضها.
وفي مجال التوزيع استخدمت جهود تتراوح بين 69 كيلو فولت و13.8 كيلو فولت غطت جميع المدن ومعظم القرى والهجر، وبلغ مجموع أطوال الخطوط الهوائية عام 1418ه أكثر من 79 ألف كيلومتر، كما بلغ طول الخطوط الأرضية حوالي 43 ألف كيلومتر، وزاد عدد المحولات عن 142 ألف محول بسعة تبلغ أكثر من 187 ألف ميجا فولت أمبير، كذلك بلغت أطوال التوصيلات لمواقع المشتركين حوالي مائة ألف كيلومتر.
ترشيد الطاقة
* من المعلوم أن إدارة الأحمال وترشيد الطاقة إحدى الاستراتيجيات التي يتم التنسيق والتوعية لها بين جهة الإمداد )شركات الكهرباء( وجهة الطلب )المشتركين( فما هي في رأيك الجهود التي عملت في هذا المجال؟
- لتفعيل وترسيخ مفهوم ترشيد وحسن استغلال الطاقة الكهربائية وتوعية المستفيدين منها بغية حسن استخدامها والحفاظ عليها والحد من هدرها والإسراف في استهلاكها، كذلك العمل على تطبيق استراتيجيات إزاحة بعض الأحمال الكهربائية قبل أو بعد أوقات الذروة )وهو ما يعرف بإدارة الأحمال( كانت هناك جهود متواصلة ومكثفة عملت من قبل وزارة الصناعة والكهرباء وفروع الشركة السعودية للكهرباء بمناطق المملكة والجامعات السعودية بالإضافة إلى جهود أخرى من قبل إدارات وجهات معنية أخرى حكومية وأهلية. فبالنسبة لجهود وزارة الصناعة والكهرباء فقد قامت بتشكيل فريق عمل متفرغ بها لتطبيق أساليب ترشيد استهلاك الطاقة ودراسة أفضل السبل لمواجهة زيادة الأحمال والعمل على إزاحتها خارج أوقات الذروة، كما وجهت الوزارة جميع مرافق الكهرباء بإنشاء إدارة مستقلة لترشيد الاستهلاك للتنسيق مع فريق العمل المشار إليه لاتخاذ المقترحات وغربلتها إلى أفضل الحلول المناسبة في سبيل الحد من الإسراف في استخدام الطاقة وتطبيق استراتيجيات إزاحة الأحمال خارج أوقات الذروة. كما قامت الوزارة بتكثيف جهودها على كافة المحاور والاتجاهات في سبيل تحقيق تلك الأهداف ومنها تنفيذ حملات توعوية شاملة لكافة المواطنين والمقمين بوسائل الإعلام المختلفة للتعريف بأهمية حسن استخدام وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. وبالنسبة لإزاحة الأحمال فقد قامت الوزارة بتحديد العديد من الإجراءات التي يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في تخفيض وإزاحة الأحمال لدى مختلف قطاعات المشتركين وتوجيه مرافق الكهرباء لتطبيق تلك الإجراءات على جميع المشتركين ومتابعتها من خلال تقارير دورية نصف شهرية ترفع للوزارة. وقد كان لكل فرع نتائج طيبة تشير إلى نجاح خطط ترشيد الاستهلاك وتخفيض الأحمال القصوى.
* كيف يمكن في رأيك تقويم كفاءة ومستوى أداء قطاع الكهرباء في المملكة؟
- استناداً إلى التقارير التي أعدها البنك الدولي عن «كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية» فقد خلصت إلى التنويه والإشادة بمستوى أداء الأنظمة الكهربائية بالمملكة مقارنة بالأداء العالمي، ولذا يجب التنويه بالجهود التي بذلت من قبل الإدارات الحكومية المعنية بقطاع الكهرباء وكذلك من قبل شركات الكهرباء في مناطقها والتي بذلت جهوداً فعالة في تحسين أداء هذا القطاع وعملت حثيثاً على تنميته وتطويره والرفع من كفاءته وتحسين أدائه. وقد كان ثمة إجراءات عملت لتحسين أداء القطاع نذكر منها ما يلي:
* من المعروف لدى المهتمين والمتخصصين في تخطيط أنظمة القدرة الكهربائية أن الخطوة الأولى والمهمة التي تسبق عادة بناء المحطات أو إضافة لقدرات التوليد أو تعزيزا لخطوط النقل والشبكات هي - في الواقع -عملية تقدير الأحمال الكهربائية وكيفية نموها وتطورها في المستقبل، فتقدير الأحمال الكهربائية بشكل دقيق وسليم يتم على ضوئه تحديد نوعيات وقدرات المولدات وتقدير سعاتها وتعزيز الشبكات وتحديد أحجامها وتحديد مساراتها في الوقت المناسب. وهناك أسس وطرائق معروفة لتقدير الأحمال المستقبلية تستخدم المعلومات الاستبيانية والنماذج الاقتصادية والأساليب الرياضية، لذلك لا غنى عن شركات الكهرباء عن مواكبتها وتطويرها وتطبيقها.
* استخدام استراتيجات التشغيل والتحميل الاقتصادي الأمثل لوحدات التوليد في محطات الكهرباء مما يساعد في توفير تكاليف الوقود والصيانة.
* التعرفة الكهربائية وشرائحها المطبقة حالياً لم تبن على أساس ترشيدي للحد غير الضروري من استهلاك الطاقة الكهربائية، إن ما يحتاجه القطاع هو الحد من تزامن الاستهلاك في وقت الذروة )أي الحمل الذروي الذي يقع عادة بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والرابعة بعد الظهر(، وهذا ما يعرف ب«إدارة الأحمال»، إذ ان شركات الكهرباء تتكبد مصاريف تشغيلية باهظة خلال هذه الفترة القصيرة قد لا تكفي الشرائح المطبقة في تغطية تكاليفها. إن تكلفة الإنتاج تتأثر بعامل الزمن حيث انها أعلى خلال فترة الحمل الذروي منها خلال الفترات الأخرى، لذا فإن الطريقة المتبعة في معظم بلدان العالم تشتمل على تعرفة زمنية لكافة المشتركين حيث تكون أعلى خلال الفترة التي تصل فيها الأحمال إلى ذروتها، وهذا يعمل على تخفيض مستويات الأحمال الذروية من جهة ويرفع من مستويات الأحمال الدنيا من جهة أخرى الأمر الذي يساعد على تحسين استغلال القدرات المتاحة في النظام الكهربائي، كذلك يساعد على تقليص حجم التكاليف التشغيلية المتمثلة في الوقود والصيانة.
حلول لمواجهة الأحمال
* نعرف أن أوقات الأحمال القصوى هي الأوقات التي يتكالب فيها الطلب على الكهرباء وهي وإن كانت فترات قصيرة لكنها فترات عصيبة وحرجة تواجهها شركات الكهرباء، فما هي في رأيك طبيعة تلك الصعوبات التي تواجهها فروع شركة الكهرباء في أوقات الأحمال القصوى، وما هي الحلول المقترحة لها؟
- تواجه فروع شركة الكهرباء في مناطق المملكة أوقاتاً حرجة عند حدوث أحمال الذورة وبخاصة في وقت الصيف حيث يزداد الطلب بسبب التكييف، ولمجابهة هذه الحالة لابد من عمل الآتي:
* مواءمة تكلفة التعرفة مع تغير فترات الاستهلاك بحيث تزداد وقت الذروة وتقل في الأوقات الأخرى وهذا يتطلب برمجة الاستهلاك واستخدام عدادات ذكية مصممة لهذا الغرض.
* تشجيع أو تطبيق استخدام نظام تخزين الطاقة الحراري للمنشآت الكبيرة بحيث تتمكن الشركة في تلك الفترة من فصل أو تقليص الطاقة المستخدمة في تلك المنشآت، العزل الحراري على المباني السكنية والتجارية والحكومات، واستخدام الطاقة الشمسية للإنارة الطبيعية وأغراض التسخين والتدفئة.
* مراقبة وفحص الأجهزة الكهربائية المصنعة محلياً والمستوردة وعدم السماح ببيع أو دخول تلك الأجهزة ذات معامل القدرة المنخفض أو مستوى الكفاءة المتدني.
* استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المولدات لأن ذلك يطيل من عمر تلك المولدات لخلوه من الشوائب مقارنة بالديزل أو النفط الخام كما أنه يقلل من الانبعاث الناتج من تلك الموالدات ويساعد على نظافة البيئة وعدم تلوثها نتيجة لذلك.
* تبني وتطبيق أساليب وطرائق حديثة لتقدير نمو الأحمال المستقبلية وكيفية مجابهتها وتغطيتها لتفادي عجز التوليد وبالتالي تلافي حدوث الانقطاعات في إمدادات الطاقة التي ينجم عنها آثار نفسية وخسائر مادية لجميع فئات المستهلكين.
الربط الكهربائي
* تمثل خطوط الربط الكهربائي ميزات فنية واقتصادية تعود فوائدها على كل من الشركة والمشتركين، فما هي تجربة المملكة في هذا الصدد؟
- لقد خطا قطاع الكهرباء في المملكة - بفضل الله ثم بفضل الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين - خطوات واسعة نحو التطور والرقي بدأت أولاً بصهر وتوحيد الشركات المعزولة والمستقلة في المناطق إلى ما عرف منذ وقت قريب بالشركات السعودية الموحدة للكهرباء في كل منطقة ثم تلا ذلك ربط المنطقتين الشرقية والوسطى بخط نقل عملاق ذي جهد فائق كما أن هناك مشروع ربط بين القصيم وحائل وبين القصيم والمدينة تمهيداً لربط كافة مناطق المملكة في المستقبل بشبكة وطنية موحدة تنقل الطاقة الكهربائية بين منطقة وأخرى وبين نظام كهربائي وآخر حيث تتحسن الخدمة الكهربائية ويجود أداؤها وتقل تكاليفها.
ويتم إنشاء خطوط الربط وشبكات النقل ذات الجهد العالي لنقل القدرات الكبيرة من مكان إلى آخر وتكون ذات جهد عال بغية تقليص الفاقد في الشبكات عندما تكون المسافات طويلة، ولاشك أن ثمة مزايا اقتصادية وفنية جمة يمكن أن تتوفر من جراء عملية ربط الأنظمة الكهربائية، ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
* تقليص حجم الاحتياطي العامل والمطلوب للنظام الكهربائي لمجابهة الأحمال المستقبلية والمفاجئة والطارئة حيث يتم تقاسمه بين الأنظمة المترابطة.
* إمكانية تبادل الطاقة )بيعها وشرائها( بين الأنظمة المترابطة.
* إمكانية بناء محطات ذات كفاءة عالية وتشغيل اقتصادي أمثل وبقرب مراكز الأحمال ومصادر الوقود.
* تحسن مستويات الاعتمادية )والاعتمادية هي مقدرة وكفاية النظام الكهربائي على مجابهة الأحمال الحاضرة والمستقبلية بلا انقطاع في الخدمة(.
* تقليص هامش الاحتياطي المطلوب توافره لتأمين استمرارية الخدمة دون انقطاع، وهذا بلا شك يقلص من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
* ضمان تدفق الطاقة بين المناطق المترابطة حيث يتم نقل القدرات فيما بين الأنظمة الكهربائية في الحالات الطارئة وعندما تستدعي الحاجة الملحة لذلك.
مفهوم التخصيص
* يتردد بين الحين والآخر مفهوم التخصيص، وأنه التوجه في جذب رجال الأعمال في المشاركة والاستثمار في القطاعات التي تمتلكها وتشرف عليها الدولة، فكيف يتم من وجهة نظركم تعريف مفهوم التخصيص؟
- يمكن تعريف مفهوم التخصيص بشكل عام بأنه العملية التي يتمخض عنها تحويل نشاط اقتصادي من حالة محتكرة تدار بواسطة القطاع العام )الحكومي( إلى حالة تنافسية بحتة تدار وتستثمر بواسطة القطاع الخاص. وقد يكتفى في حالات معينة بمشاركة القطاع الخاص فقط في النشاط مع تحرير وضع القطاع العام ليدار بشكل تجاري مما يتيح التدرج والمنافسة وتمكين الجهات التشريعية والرقابية من إعداد التنظيمات التشريعية وتعديلها وتكييفها والتأكد من استمرارية الحالة التنافسية وبالتالي مواءمة التوازن بين مصالح المشتركين والمستثمرين وبين الاقتصاديات العامة للدولة، كما ويجب أن تعمل كل توجهات التخصيص على إعادة النظر في أسلوب الإدارة وتطبيق المفاهيم الاقتصادية التي تتفاعل مع المعطيات الناشئة والتي ستفضي في نهاية المطاف إلى تخفيف العبء أو إزاحته كلياً عن كاهل الدولة.