دعم الدولة لتثبيت أسعار النفط وتبنيها برامج اقتصادية إصلاحية قرارات دعمت أداء المصارف

مجموعة المصارف السعودية ترفع حجم موجوداتها 9% لتصل إلى 456 مليار ريال

حققت مجموعة المصارف المحلية تقدما واضحا في نتائج أنشطتها الائتمانية وخدماتها المصرفية ومنتجاتها الاستثمارية كما حققت مؤشراتها المالية )الربحية والائتمانية( اداء جيداً خلال احداث العام المالي المنصرم 2000م،
وحققت المصارف السعودية تفهما واستيعابا اكبر نحو التعامل وفقا للاحترافية المصرفية واظهرت ملامح مقنعة تجاه التعاطي مع المرحلة القادمة المتمثلة في تحرر رؤوس الاموال وانفتاح السوق العالمية وعلى الاخص السوق المصرفية العالمية بالرغم من تباين تصريحات مسئولي المصارف تجاه التعامل مع المرحلة القادمة،
وبالرغم من ان المعطيات الاقتصادية خلال العام الماضي 2000م قد سجلت تباينا كبيراً من حيث تباين اداء قطاعات السوق العالمية المختلفة إلا ان المصارف استطاعت ان تحق استفادة جيدة من تلك المعطيات الايجابية التي اثرت على اقتصادنا المحلي وهو ما ساهم في تعديل الكثير من قرارات المصارف المحلية للاستفادة من القنوات الاستثمارية المتاحة واستغلال الجزء الاكبر من سيولتها لتحقيق نتائج مريحة للمستثمرين في قطاع المصارف،
واستطاعت تحت هذه الظروف ان ترفع المصارف السعودية رقم مكونات محفظة القروض بحوالي 2، 4% وان ترفع رقم مكونات محفظة الاستثمار بحوالي 5، 10% واستطاعت ان تتخذ قرارات نحو إعادة هيكلة قروضها بحسب الآجال بما يعطي مؤشراً إلى أن تلك القرارات اعطت القروض طويلة الاجل والمتوسطة وزنا اكبر وهو ما يعكس تطور احترافية التعامل مع رسم هيكلة آجال القروض كما يعطي مؤشراً لزيادة الثقة التي تمنحها المصارف للمشاريع والنشاطات طويلة الاجل ولاظهار ذلك فإن هيكلة قروض القطاع المصرفي حسب الآجال للعام 1995م كانت 87% للاجل القصير 5، 7% للاجل المتوسط و9، 5% للاجل الطويل مقارنة ب2، 66% للاجل القصير و5، 18% للاجل المتوسط و3، 15 للأجل الطويل خلال العام 2000م،
كما استطاعت المصارف المحلية ان ترفع رقم صافي ارباحها المتحقق 1، 19% )المصارف المدرجة بسوق الاسهم المحلية( وهي لم تأخذ في الاعتبار ارباح مصرف السعودي الامريكي الذي تأثرت صافي ارباحه بخصم مصاريف عملية الدمج مع السعودي المتحد،
وكانت اهم المعطيات الايجابية التي اثرت بشكل مباشر على اداء المصارف المحلية هي معطيات ناتجة عن آثار التحسن القوي في اسعار النفط خلال العام 2000م وعن البرامج الاقتصادية الاستراتيجية التي تبنتها الدولة منذ العام 99م وهذان العاملان الايجابيان افرزا معطيات ارتكزت عليها قرارات المصارف المحلية في رسم هيكلة موجوداتها للعام 2000م ويأتي التطور التقني المصرفي احد هذه المعطيات التي ساهمت في تحسن اداء المصارف خلال العام 2000م،
تأثير أسعار النفط
منذ اتفاقية لاهاي الموقعة اول ابريل 1999م بقيت اسعار النفط القياسية فوق مستوى 20 دولاراً وسجلت اسعار النفط تحسنا اكبر مع توالي الاتفاقيات النفطية خلال العام 2000م عزز هذه الارتفاعات قوة الدعم السياسي للدول اعضاء منظمة اوبك بالتضامن مع بعض المنتجين خارجها وارتفاع مستوى الالتزام بحصص الانتاج وبالرغم من الضغوطات الدولية التي واجهتها اوبك والدول المنتجة المتضامنة معها إلا انها استطاعت ان تصل إلى تحديد آلية اتوماتيكية للتحكم في حدود اسعار النفط ضمن المدى من 22 28 دولاراً عن طريق آلية لزيادة وخفض حصص الانتاج وبالرغم من التقليل من مدى قدرة اوبك الالتزام بهذه الآلية إلا انها حتى نهاية العام 2000م وهي تتعامل معها بمستويات التزام كبيرة،
نمو الناتج النفطي خلال العام 2000م بحوالي 4، 39% ساهم بشكل كبير في تحسن الايرادات الاجمالية للدولة وكان تأثير تحسن اسعار النفط قد انسحب على فترة النصف الثاني من العام 1999م وكامل العام 2000م ونتج عن ذلك ان حققت الميزانية الفعلية للعام 2000م فائضاً بحوالي 45 مليار ريال،
ان تحسن ايرادات الدولة ساهمت في تحقيق عاملين مهمين اولهما خفض متطلبات الاقتراض الحكومية ودليل ذلك انخفاض قروض الحكومة من المصارف بحوالي 9، 1 مليار ريال عن العام 1999م وحوالي 2، 11 مليار ريال عن العام 98م ما يوازي 3، 13% و3، 47% وثانهيما زيادة حجم السيولة المتاحة للاستثمار امام المصارف المحلية لدعم مشروعات القطاع الخاص ومتطلبات الافراد التمويلية كما انها توفر بيئة افضل لأن ترسم المصارف هيكلة موجوداتها بعيدا عن المساهمة في دعم المصروفات الحكومية ووفقا لرؤيتها وحسب توجهات كل مصرف كما ساهم تحسن ايرادات الدولة بدعم الثقة في الاقتصاد خصوصا اذا ما صاحب ذلك دعم سياسي للحفاظ على اسعار النفط )السلعة الايرادية الرئيسة( وهو ما تحتاجه المصارف لزيادة مساهمتها في دعم انشطة القطاع الخاص ومتطلبات الافراد التمويلية والاستثمارية، وتبعا لذلك فقد سجلت المصارف المحلية تحسنا واضحاً في دعم وزيادة محفظتي القروض والاستثمار فحققت الاولي زيادة بحوالي 2، 4% والثانية بحوالي 5، 10% وشهدت هيكلة القروض زيادة في حصة تمويل الافراد التي اسهمت خصوصيتها في ان تصمم المصارف المحلية منتجات تمويلية تحقق رغبات شريحة الافراد،
تأثير البرامج الاقتصادية الإصلاحية
أحدثت الدولة منذ العام 1999م برامج اقتصادية استراتيجية ضخمة تهدف بشكل مباشر لاصلاح البنية التحتية الاقتصادية وارتكزت الدولة في اقرارها على التطورات الاقتصادية العالمية بشكل سريع ومتتابع كما ارتكزت على الاستعداد لتهيئة بيئة اقتصادية محلية تتجاوب مع متطلبات انفتاح السوق العالمية وتحرر رؤوس الاموال وكان تأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى والمجلس الأعلى للبترول وبرامج التخصيص واقرار قانون الاستثمار الاجنبي وانشاء الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية دليلاً عملياً لتوجهات الدولة اضف إلى ذلك الدعوات الموجهة للشركات العملاقة لاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية،
ان هذه التوجهات لاشك ساهمت في شحذ افكار مسؤولي المصارف المحلية للاستفادة من الفرص التي افرزتها توجهات الدولة واخذ دور اكبر في تمويل المشروعات ورفع مستوى احترافية الصناعة المصرفية حتى تستطيع ان تكون قادرة على تلبية احتياجات المرحلة القادمة وأن تبقى قادرة على التعاطي مع مرحلة انفتاح السوق وتساوي فرص المنافسة،
ان تصريحات بعض مسؤولي المصارف المحلية من ضرورة التحرك للتعاطي مع انفتاح السوق واطروحاتها لما يجب ان يتجه اليه التفكير العام لمسؤولي المصارف والتحذير من اهمية المرحلة القادمة لهو اهم المؤشرات التي تؤكد ظهور سيناريوهات جديدة لما سيكون عليه النشاط المصرفي وعليه فإن الاعتقاد بضرورة تدخل اجهزة الدولة المعنية للمساهمة مع مسؤولي المصارف لوضع التصورات المستقبلية للتعاطي مع المرحلة القادمة سيكون له الاثر الايجابي لتقريب تباين الآراء والوصول إلى خطط تضمن سلامة اهم عناصر النظام المالي من تأثيرات العولمة الاقتصادية،
تأثير ميزانية الدولة 2000م
أحدثت ميزانية الدولة للعام 2000م تأثيراً ايجابياً على اداء قطاع المصارف المحلية كأحد اهم قطاعات الاقتصاد فقد سجلت ارقام الميزانية الفعلية تحسناً كبيراً فكانت الايرادات الفعلية للعام 2000م متوقعة بحوالي 248 مليار ريال مقابل 157 ملياراً من الإيرادات المتوقعة في الميزانية مما يعني تحقيق فائض بحوالي 45 مليار ريال كما ان الزيادة في المصروفات المقدرة كانت بحوالي 18 مليار ريال ما يوازي 9، 8% بررتها وزارة المالية بأنه تم صرف راتب الشهر الثالث عشر من ميزانية العام المالي 2000م بسبب فروقات ايام الشهور الهجرية وعدد ايام شهور السنة المالية اضافة إلى زيادة بعض المصروفات الطارئة ووجهت بقية الايرادات الي تسديد الدين العام والتي يأتي من ضمنها مطلوبات المصارف من القطاع العام المتسحقة وتسوية مستحقات الشركات والمزارعين والافراد،
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سيحقق في العام المالي 2000م فائضا يبلغ 6، 55 مليار ريال،
ونتيجة لذلك فقد بلغ نمو الناتج المحلي 5، 15% بالاسعار الجارية و11، 4% بالاسعار الثابتة وبلغ اجمالي الناتج المحلي للعام 2000م حوالي 618 مليار ريال ونما الناتج النفطي 4، 39% بالاسعار الجارية ونما القطاع الخاص 13، 3% وبلغ نمو قطاع الصناعات التحويلية )غير النفطية( 7% وقطاع البناء والتشييد 3% والكهرباء4% والنقل والاتصالات 3%،
لقد ساهمت ميزانية 2000م في تحقيق عوامل ايجابية كبيرة فخلال العام 2000م كانت اسعار النفط تسجل فوق 20 دولاراً وسجلت في فترات فوق 30 دولاراً،
وهي بلاشك تعكس مدى قوة الدعم السياسي لدول اوبك والمنتجين خارجها المتضامنين معها اذا ما قورن الوضع بالاعوام الثلاثة السابقة 97م و98م و99م والتي سجلت فيها اسعار النفط تباينا قاسيا يجعل من الصعب بمكان الوصول إلى تقديرات بانحرافات مقبولة وشهدت نقيضا كبيراً ففي عام 97م بلغ متوسط سعر خام برنت 19 دولاراً للبرميل مقابل 9 دولارات أواخر فبراير 99م وان وضع العام 2000م يعتبر ايجابيا لقطاع المصارف استطاع ان يحقق التالي:
اولا: بقاء أسعار النفط ضمن الشريحة المستهدفة لدول اوبك 22 28 دولارا للبرميل في فترات كبيرة من العام مما يعطي المصارف فرصة اكبر لرسم خططها بعيداً عن المفاجآت،
ثانيا: تخفيف الضغط على سيولة المصارف الناتجة عن التزامات الدولة لتغطية مصروفاتها الضرورية،
ثالثا: دعم الثقة في القطاع الخاص وهي من الامور المستهدفة استراتيجيا،
رابعا: اعطاء المصارف فرصة اكبر لتوجيه سيولتها وفقا لتوجهاتها وخططها،
دور وزارة المالية ومؤسسة النقد
ساهمت وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي في دعم النظام المصرفي وساهمت بشكل اكبر في تطوير البنية التحية لنظام المالي حتى اصبح النظام المصرفي السعودي من احدث الانظمة على المستوى الاقليمي ومستوى الاقتصادات الناشئة مما دفع بعض المؤسسات والوكالات الاستثمارية العالمية إلى وصف النظام المصرفي السعودي بأنه واحد من افضل الانظمة المصرفية في الاسواق الناشئة وانه يتمتع بأنظمة وقواعد جيدة كما انه يمتلك قواعد شفافية جيدة،
لقد ساهمت وزارة المالية ومؤسسة النقد ومجموعة المصارف المحلية في استيعاب المشكلة الاقتصادية القاسيةالتي حدثت خلال العام 98م وكان دور مؤسسة النقد في اتباعها سياسة نقدية منذ اكتوبر 98م والتغيرات التي اجريت عليها في محاولة لتخفيف الضغط على السيولة الناتجة عن عدم توافق النمو في القروض مع الودائع عن طريق رفع جاذبية سندات التنمية الحكومية والاذنية لتحويل مطلوبات المصارف من القطاع العام إلى سندات تنمية حكومية واذنية دليلاً على الدور الذي لعبته لاحتواء ازمة 98م الاقتصادية القوية،
ومع ذلك فان تطورات حديثة ارتبطت بتصميم المصارف المحلية منتجات استثمارية وتمويلية موجهة للافراد تحتاج إلى اعادة النظر في صياغة بعض معايير مؤسسة النقد وما يلاحظ ان اهتمام المصارف بتصميم منتجات استثمارية وتمويلية اصبح يمثل وزنا نسبيا اكبر في هيكلة القروض
لقد ساهمت وزارة المالية ومؤسسة النقد خلال الاعوام الماضية في دعم سعر صرف الريال السعودي امام العملات الرئيسة بالرغم من الضغوط التي واجهها الريال خلال الازمات الاقتصادية وهو بلاشك ذو مردود ايجابي على اداء المصارف المحلية،
لقد احدثت مؤسسة النقد العربي السعودي أنظمة تقنية آلية مصرفية عالية الاداء ساهمت بشكل كبير في ان تقدم مجموعة المصارف المحلية خدماتها المصرفية والائتمانية والاستثمارية وفق احدث الطرق،
ان نظام شبكة الصرف السعودية span يعد من اهم واول الانظمة التقنية التي احدثتها مؤسسة النقد ساهمت في ايجاد فرص اكبر لأن تقدم المصارف خدماتها متوافقة مع متطلبات المستفيدين،
وجاء النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة )سريع( الذي دشن في شهر مايو 1997م ليحقق فوائد كثيرة للمصارف المحلية والنظام المالي على السواء وهو الذي مكن الجهات الحكومية من تحويل مرتبات منسوبيها آليا في اي مصرف يرغبه المستفيد وساهم في تسهيل الاجراءات والمتطلبات الائتمانية الموجهة للأفراد وربما يكون ذلك هو من اهم الاسباب التي رفعت الوزن النسبي لتمويل الافراد ضمن هيكلة قروض المصارف المحلية،
وجاءت انظمة نقاط البيع والمقاصة المصرفية ضمن منظومة الانظمة التي تدعم الصناعة المصرفية المحلية،
وقد استغلت المصارف تلك الانظمة اضافة الي استخدام نظام الهاتف البنكي في تقديم خدماتها في نطاق اوسع ونجحت في تخفيف ضغط المستفيدين على فروع المصارف واصبحت عمليات مالية كبيرة تنفذ آليا وللتدليل على ذلك فإن عدد العمليات التي نفذت من خلال اجهزة الصرف الآلي عام 1995م كانت حوالي 53 مليون عملية مقابل 137 مليون عملية خلال العام 1999م،
الأسواق المالية العالمية 2000م
شهد العام 2000م تباينا كبيراً في اداء الاسواق العالمية وشهدت سوق وول ستريت خلال العام 2000م تباينا اكبر سجلت اهم مؤشراته النقيضين خلال العام،
الناسداك مؤشرا اسهم قطاعات الاقتصاد الحديث تجاوز حاجز ال5000 نقطة ولكنه سجل تراجعات كبيرة لما دون 3000 نقطة وهبط الداوجونز الصناعي دون 000، 11 نقطة وكانت تأثيرات واضحة ومركزية تؤثر على اداء السوق الامريكية التي ساهمت بدورها في الضغط على اسواق المال الاوروبية والاسيوية وكانت اهم هذه المؤثرات تردي ارباح الشركات وخصوصا شركات الاقتصاد الحديث واعلاناتها المتكررة امام كل ربع سنوي من انها لن تستطيع ان تحقق مبيعات توازي توقعات وول ستريت وبالتالي انخفاض العائد علي السهم والمؤثر الثاني ارتبط بتراجع معدلات نمو الاقتصاد خلال العام 2000م إلى ما يقارب الصفر وهذا الحال انطبق على اداء اقتصادات اوروبا وآسيا حتى بدا أن لا اقتصاد يقود العالم ويؤثر فيه،
لاشك ان تدهور الاسواق العالمية الذي ظهر جليا اواخر العام 2000م قد ساهم بالضغط على المصارف المحلية وعلى تعاملاتها مع سوق الاسهم والسندات العالمية وخصوصا على اداء صناديق الاستثمار التي تديرها غير أن أدواتها المالية داخل المركز المالي لم تتعرض لهذه الضغوط بشكل مباشر فهي تستثمر 66% من أموالها داخليا و90% من قروضها ممنوحة داخليا كما ان طبيعة تكوين محفظة الاستثمار تعتمد على ارتفاع الوزن النسبي للسندات التي تتمتع بمعدلات مخاطرة ضعيفة،
اداء المصارف للعام 2000م
ساهمت الأزمة الاقتصادية التي حدثت خلال العام 1998م والنصف الاول من العام 1999م في التأثير على قرارات المصارف المحلية خصوصاً وهي الفترة التي شهدت فيها اسعار النفط هبوطاً حاداً إذ بلغ سعر برنت القياس اوائل مارس 1999م حوالي 9 دولارات للبرميل ما اثر بدوره على انخفاض ايرادات الدولة خلال العام 98م وجزء كبير من العام 1999م وشهدت تلك الفترة اعتماد الدولة في تغطية التزاماتها المالية الى الاقتراض المباشر من المصارف المحلية والى تحويل بعض التزاماتها المالية للشركات والافراد إلى سندات حكومية ساهمت المصارف المحلية في اعادة تسيلها وهو ما احدث صعوبات لدى المصارف في اتخاذ قراراتها لتوجيه سيولتها وفقا لتوجهاتها كما ان الوضع الاقتصادي المترتب عى ازمة 98م الاقتصادية ادى الى انكماش في حجم القروض وتغيرت الاوزان النسبية لعناصر موجودات المصارف المحلية لصالح محفظة الاستثمار بسبب زيادة قيمة الاستثمارات في السندات الحكومية وكان للسياسة النقدية لمؤسسة النقد والتي استطاعت من خلالها رفع جاذبية السندات الحكومية لتحفيف الضغط على السيولة الناتجة عن عدم توافق النمو في القروض والودائع كان لها الاثر الكبير في امتصاص سيولة المصارف ما يوازي مطلوباتها من الحكومة والتي اخذت شكل سندات حكومية ممنوحة للشركات والافراد مقابل مستحقاتهم،
ويبدو ان الوضع الاقتصادي للعام 98م اثر على قرارات المصارف خلال العام 1999م والعام 2000م فالوزن النسبي للقروض الممنوحة يسجل تراجعاً منذ العام 98م وفي المقابل فان الوزن النسبي لمحافظ الاستثمار يسجل تصاعداً منذ العام 98م واذا ما اخذنا في الاعتبار زيادة الوزن النسبي لتمويل الافراد ضمن هيكلة القروض فان ذلك يأتي على حساب القروض الممنوحة للقطاع الخاص ومن وجهة نظرنا فإن ذلك مرده الى ان المصارف وجدت الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والسندات الخارجية ملاذاً لتقلبات الاسواق بحكم انها تتمتع بمعدلات مخاطرة اقل وانحرافات اقل في تقلب اسعار الفائدة عليها وهي لاشك تعكس تأثير ازمة 98م الاقتصادية على قرارات المصارف فمن جملة المصارف المحلية خفضت 78% حجم استثماراتها في السندات الحكومية المحلية ولكن نفس النسبة تقريبا زاد حجم استثماراتها في السندات ذات العمولة الثابتة والعائمة العالمية،
توجيه وزن نسبي اكبر لمحفظة الاستثمار كان على حساب محفظة القروض التي شهدت خلال الاعوام الثلاثة الماضية وزناً اقل ضمن موجودات المصارف ولعل ذلك يعكس التحفظ الذي تتعامل به المصارف في تكوين محفظة القروض فالقاعدة تقول انه في حال الانكماش الاقتصادي والصعوبات الاقتصادية تنكمش محفظة القروض ويبدو ان تأثير 98م كان ساري المفعول على قرارات المصارف للعام 2000م هذا من جهة ومن جهة اخرى فان تعثر قطاعات اقتصادية كبرى صناعية وتحويلية وصعوبة قدرتها تقديم متطلبات الاقتراض للمصارف ساهم في تحجيم محفظة القروض،
ان هناك فروقاً كبيرة في نسب نمو محفظة القروض والاستثمار فالاولى سجلت نمواً بنسبة 2، 4% والثانية سجلت نموا بنسبة 5، 10% خلال العام 2000م كما ان نسبة تمويل الودائع للقروض خلال العام 2000م بلغت 49% مقابل 52% للعام 1999م وفي المقابل فان نسبة تمويل الودائع للاستثمارات بلغت 62% خلال العام 2000م مقابل 60% للعام 1999م وهو ما يعكس زيادة اهتمام المصارف زيادة الوزن النسبي لمحفظة الاستثمار على حساب الوزن النسبي لمحفظة القروض وهو ما يعكس حجم الصعوبات ،